رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٨(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)

حیدرزاده بیوکی گفت: ۶ هزار واحد سنگ بری در کشور وجود دارد که اکثر این واحدها تعطیل شده اند و یا با توان ۱۵ تا ۲۰ درصدی ظرفیتشان تولید دارند

به گزارش حامی خبر؛ امیرحسین حیدرزاده بیوکی، عضو اتاق بازرگانی یزد و تولیدکننده و صادرکننده سنگ ساختمان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم آنلاین» بیان داشت: بازار سنگ مصالح ساختمانی نسبت مستقیم با شرایط و وضعیت مسکن دارد و از آن جهت که ساختمان سازی از سال ۹۳ به بعد وارد یک رکود بلند مدت شده است لذا این رکود دامن بقیه اصناف از جمله صنعت ما را نیز گرفته است.

وی با بیان این مطلب که بعید می دانم بتوان به این زودی از این رکود خارج شد به «نسیم آنلاین» گفت: ۶ هزار واحد سنگ بری در کشور وجود دارد که به دلیل این رکود طولانی اکثر این واحدها یا تعطیل شده اند و یا اگر تعطیل هم نشده اند با توان ۱۵ تا ۲۰ درصدی ظرفیتشان تولید دارند و نیروهای خود را تعدیل کرده اند.

عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: در استان یزد بیش از نصف کارخانه‌های سنگ بری تعطیل شده و اکثر معادن سنگ های ساختمانی نیز در اداره صنایع تعطیلی موقت بر آن‌ها خورده است زیرا بازار ندارند و تولید خود را پایین آورده اند.

حیدرزاده گفت: صادرات هم کاهش یافته، در کل هم سنگ های فرآوری و هم سنگ های بریده قبل از رکود صادر می شد اما صادرات سنگ های خام به سنگ های بریده بیشتر بود اما امسال هیچ گونه صادراتی نداشته ایم و می توان گفت میزان صادراتمان به صفر رسیده است.

وی اضافه کرد: بازار صادرات سنگ‌های تزئینی کوپ به دست ترکیه، مصر و عمان افتاده از آن طرف هیچ گونه زیرساختی هم برای داشتن تکنولوژی برای تولید سنگ های فرآوری در نظر نگرفته اند که حداقل کارخانه ها بتوانند سنگ فرآوری را صادر نمایند.

این فعال اقتصادی بیان داشت: دولت باید یک سری تسهیلاتی را برای صادرات قائل شود که متأسفانه تا به حال اقدامی نکرده و هیچ گونه حمایتی نداشته است. وضعیت مبادلات و نقل و انتقال پولی نیز هیچ گونه بهبودی نیافته و خریداران سنگ با شرایط کنونی حاضر به خرید از ما نیستند.

عضو اتاق بازرگانی یزد در پایان خاطرنشان کرد: ، درست است که سوئیفت باز شده و مبادله پیام انجام می شود اما در طرف مقابل بانک های ایرانی، بانک های کارگزار وجود ندارد در حقیقت بانک معتبر خارجی با بانک ایرانی طرف قرارداد نمی شود.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار