رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۸ رمضان ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 23 May
تهران Partly Cloudy / Windy
٢۴(°C)
وزش باد ٢١(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)
  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
  • کد خبر : 31400
  • مشاهده : 62 بازدید
  • خبر مهم2
  • چاپ خبر : تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی؛

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها […]

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (۱) اما در دقیقه ۹۰ دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا ۲۰ سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

۱- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر ۱۰ بند امور مربوط به مطالعه – طراحی – احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد ۳۰۰ میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ یعنی حدود ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (۲) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

۲- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است ۱۰۰ درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله

راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند ۲ مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی ۱۰۰ درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

۳- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا ۲۴۰ ماه یعنی ۲۰ سال آینده که طول و عرض ۵ دولت آتی و ۵ مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (۳)

۴- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون  دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

۵-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا ۲۰ سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای”آی پی سی” نفتی که تا ۲۵ سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه – شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

۶-این دیون و تعهدات ۲۰ ساله ۳۰۰ میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

۷- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

۸- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا ۷ ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که ۳ فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

۱- یک فروند ایرباس ۳۲۱ به قیمت ۹/۱۱۴ میلیون دلار

۲- دو فروند ایرباس ۳۳۰ به قیمت ۴/۴۴۳ میلیون دلار

جمع ۳/۵۵۸ میلیون دلار

۹- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن ۳ فروند قرار است ۴ فروند هواپیمای “ای تی آر” ملخی با ظرفیت ۷۳ نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد ۷/۲۴ میلیون دلار و یک فروند بوئینگ ۷۷۷ به قیمت روی سایت ۸/۲۵۸ میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد

که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ ۸/۹۸ میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه ۹۰ پایانی دولت یازدهم به بیش از ۹/۹۱۵ میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات ۹/۹۱۵ میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از ۴ مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.

اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

۱۰-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از ۴۹ میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (۴)

۱۱- ختم کلام . مفاد مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز – مهریز انار – لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :

(۱) – ماده ۱۹ قانون محاسبات

(۲) – مصوبه ۱۶۰۲۵۱ هیئت  وزیران

(۳) – ماده ۵ مصوبه

(۴) – تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

مهدی فضائلی؛

مراقب پروژه تعلیق باشیم!

مهدی فضائلی کارشناس رسانه در یادداشتی با عنوان مراقب پروژه تعلیق باشیم! نوشت: برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به "برجام " ماجرای عبرت انگیزی است و اگر عبرت های آن مغفول بماند خسارت به توان دو خواهد بود! بی اعتمادی به دشمن،دقت نظر بالا و با وسواس در تنظیم متن های تعهدآور،پرهیز از عجله در توافقاتی از این قبیل،پیش بینی ضمانت های محکم برای اجرای تعهدات طرف مقابل،دل نبستن به راه حل های بیرونی،ضرورت تمرکز بر توان و ظرفیت داخلی و لزوم توجه به حرف منتقدان دلسوز و کارشناس از جمله درس ها و عبرت های برجام است که بارها مطرح شده است و البته همچنان جای پرداختن دارد. یکی دیگر از این عبرت ها، سناریوی دشمن برای عملیات روانی و درگیر کردن مستمر افکار عمومی ما با این موضوع و بهره برداری های متعدد و متنوع از این درگیری ذهنی است. طرح اتهام واهی انحراف در برنامه هسته ای ایران به سمت ساخت سلاح اتمی که تقریبا" شانزده سال از آن می گذرد،از ابتدا یک پیوست عملیات روانی داشت که درگیر کردن ذهن مسئولان کشور از مسائل اساسی به سمت یک سناریوی ساختگی و طولانی مدت و بازداشتن از اولویت ها از محورهای آن بود.اما پس از چندی این عملیات از سطح مسئولان کشور به کل مردم تعمیم پیدا کرد و موجب شد ذهن آحاد مردم درگیر این اتهام بی پایه و اساس شود. سناریوهای کشدار و طولانی، برای فعال نگه داشتن ذهن مخاطب و ترغیب و تهیبج وی برای پیگیری قسمت های بعدی، از تکنیک تعلیق یا سوسپانس استفاده میکنند؛ این تکنیک که آمیخته ای از ترس و امید با پایانی نامطمئن است،در برجام نیز به نحو موثری مورد استفاده دشمن قرار گرفت! عنصر تعلیق با هدف فرصت سوزی از ملت ایران و درگیر نگه داشتن ذهن و روان مردم و مسئولان، قبل،حین و بعد از برجام به اجرا گذاشته شده است. تعیین مهلت هایی متناوب برای تصمیم گیری(تمدید یا عدم تمدید تحریم ها) رئیس جمهور امریکا و رفت و برگشت ها بین کاخ سفید و کنگره آمریکا، بکارگیری همین تکنیک تعلیق است که منجر به بلا تکلیف نگه داشتن بسیاری تصمیمات حتی در حوزه های مختلف بخش خصوصی ،بی ثبات نگه داشتن بازار،تحریک بازار ارز و طلا و...شده است. مدتی است دوباره 22 اردیبهشت بعنوان زمان تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای ماندن یا نماندن در برجام برجسته شده است.اظهار نظر و رفت و آمد مقامات اروپایی نیز برای گرم کردن فضا و واقعی نمایاندن نگرانی از خروج آمریکا هر روز در صدر اخبار ایران و جهان است و همه اینها در ذیل پروژه تعلیق! تصور کنید امروز 22 اردیبهشت است و آمریکا از برجام خارج شده،چه اتفاقی خواهد افتاد؟! آمریکا پس از برجام چه امتیازی به ایران داد تا با خروجش آن امتیاز صلب شود؟ برجامی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی آورده اش برای ایران «تقریبا"هیچ» بوده و به گفته دکتر ظریف «نه تنها روح بلکه جسمش از سوی ترامپ(آمریکا) نقض شده است»، خروج آمریکا از آن چه زیان قابل توجهی می ...

تازه ترین اخبار