رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۶ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 15 December
تهران لطیف
١٠(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۶.٠۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠۵(in)
  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
  • کد خبر : 31400
  • مشاهده : 53 بازدید
  • خبر مهم2
  • چاپ خبر : تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی؛

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها […]

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (۱) اما در دقیقه ۹۰ دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا ۲۰ سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

۱- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر ۱۰ بند امور مربوط به مطالعه – طراحی – احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد ۳۰۰ میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ یعنی حدود ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (۲) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

۲- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است ۱۰۰ درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله

راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند ۲ مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی ۱۰۰ درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

۳- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا ۲۴۰ ماه یعنی ۲۰ سال آینده که طول و عرض ۵ دولت آتی و ۵ مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (۳)

۴- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون  دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

۵-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا ۲۰ سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای”آی پی سی” نفتی که تا ۲۵ سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه – شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

۶-این دیون و تعهدات ۲۰ ساله ۳۰۰ میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

۷- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

۸- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا ۷ ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که ۳ فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

۱- یک فروند ایرباس ۳۲۱ به قیمت ۹/۱۱۴ میلیون دلار

۲- دو فروند ایرباس ۳۳۰ به قیمت ۴/۴۴۳ میلیون دلار

جمع ۳/۵۵۸ میلیون دلار

۹- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن ۳ فروند قرار است ۴ فروند هواپیمای “ای تی آر” ملخی با ظرفیت ۷۳ نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد ۷/۲۴ میلیون دلار و یک فروند بوئینگ ۷۷۷ به قیمت روی سایت ۸/۲۵۸ میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد

که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ ۸/۹۸ میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه ۹۰ پایانی دولت یازدهم به بیش از ۹/۹۱۵ میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات ۹/۹۱۵ میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از ۴ مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.

اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

۱۰-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از ۴۹ میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (۴)

۱۱- ختم کلام . مفاد مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز – مهریز انار – لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :

(۱) – ماده ۱۹ قانون محاسبات

(۲) – مصوبه ۱۶۰۲۵۱ هیئت  وزیران

(۳) – ماده ۵ مصوبه

(۴) – تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

احسان محمدی؛

ژست پرطرفدار این روزها؛ روحانی رای من رو پس بده!

این روزها موجی شکل گرفته که برخی از چهره ها با انتشار عکس هایی نادم و سرخورده می گویند که از رای به «روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری پشیمان هستند. به دلایل متعدد از این اتفاق خوشحال هستم. 1-  در جریان کارزار انتخابات از حسن روحانی دفاع کردم. تنها دستاورد شخصی ام یک شیرکاکائو و کیک یزدی بود. به همراه تعدادی از فعالان رسانه ای به یک همایش دعوت شدم و بعد از چند دقیقه که احساس کردم به آن فضا تعلق ندارم و به روحانی در طمع و آرزوی پُست و صندلی و موقعیت فردی رای نداده ام، بدون اینکه موز بردارم! بیرون آمدم. این را خط اول نوشتم چون می دانم کسانی خیز برداشته اند که بگویند آره آقا! به شما رسیدن که این حرفا رو می زنید! شما نگید کی بگه! 2- هیچوقت اعتقاد نداشتم که روحانی سوپرمن است و اگر رئیس جمهور شود مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و کلا" کشور گلستان می شود! در همان روزهای پرشور و رقابت تنگاتنگ بارها نوشتم: «چشم معجزه از او ندارم و احساس نمی کنم که با یک رای به او از این پس دست هایم را توی جیبم فرو می برم و طلبکار می ایستم تا او همه مشکلات کشور را حل کند». هیچکس به تنهایی قادر به حل مشکلات این کشور نیست. چون برای ایجاد مشکلات گروه ها، چهره ها و افراد مختلفی زحمت می کشند! 3- سیاست علم بازی با کارت های «موجود» است نه «مطلوب». ما در ظرف «زمان» تصمیم گرفتیم به حسن روحانی رای بدهیم و به باورمان از میان گزینه های موجود در آن رقابت سیاستمدار عملگراتری بود. دستکم برای تصمیم خودمان احترام قائل شویم و اینقدر زود عرق مان سرد نشود و توبه نامه منتشر نکنیم! 4 - وفاداری همیشه از غر زدن و ناامیدشدن کار دشوارتری است. کار دشوار را انجام بدهیم و فراموش نکنیم به عنوان یک شهروند فقط "رای دادن" کافی نیست. خود ما از روز پیروزی روحانی تا چه اندازه شهروند بهتری بوده ایم؟ قانون را رعایت کرده ایم؟ مالیات مان را درست پرداخت کرده ایم؟ بهتر رانندگی کرده ایم؟ ... چرا وقتی خودمان بهتر نمی شویم انتظار داریم بقیه درست رفتار کنند و به همه قول هایشان وفادار بمانند؟ 5-  من هم به عملکرد روحانی نقدهای جدی دارم. بارها هم نوشته ام که ادامه این روند نه فقط خسارت به او و دولتش که به تلاطم انداختن حاکمیت است. او با علم به دشواری ها پا به این عرصه گذاشت و دستکم انتظار می رود وقتی نمی تواند کاری انجام بدهد دلایل «نمی توانند» یا نام آنها که «نمی گذارند» را روشن و صریح به مردمی که به او اعتماد کردند بگوید. 6 - ما مردمی به شدت مستعد «ناامید» شدن هستیم. به جای تلاش برای یافتن نشانه های «امید» تشنه بازنشر خبرهای بد هستیم. انگار از بد کردن حال هم انرژی می گیریم. انگار وقتی زهری توی وجودمان است باید مثل ویروس سرماخوردگی به کس دیگری منتقلش کنیم شاید حالمان بهتر ...

تازه ترین اخبار