رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۹ محرم ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 20 October
تهران لطیف
١٧(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.١٣(in)
  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
  • کد خبر : 31400
  • مشاهده : 51 بازدید
  • خبر مهم2
  • چاپ خبر : تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی؛

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها […]

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (۱) اما در دقیقه ۹۰ دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا ۲۰ سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

۱- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر ۱۰ بند امور مربوط به مطالعه – طراحی – احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد ۳۰۰ میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ یعنی حدود ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (۲) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

۲- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است ۱۰۰ درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله

راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند ۲ مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی ۱۰۰ درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

۳- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا ۲۴۰ ماه یعنی ۲۰ سال آینده که طول و عرض ۵ دولت آتی و ۵ مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (۳)

۴- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون  دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

۵-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا ۲۰ سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای”آی پی سی” نفتی که تا ۲۵ سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه – شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

۶-این دیون و تعهدات ۲۰ ساله ۳۰۰ میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

۷- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

۸- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا ۷ ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که ۳ فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

۱- یک فروند ایرباس ۳۲۱ به قیمت ۹/۱۱۴ میلیون دلار

۲- دو فروند ایرباس ۳۳۰ به قیمت ۴/۴۴۳ میلیون دلار

جمع ۳/۵۵۸ میلیون دلار

۹- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن ۳ فروند قرار است ۴ فروند هواپیمای “ای تی آر” ملخی با ظرفیت ۷۳ نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد ۷/۲۴ میلیون دلار و یک فروند بوئینگ ۷۷۷ به قیمت روی سایت ۸/۲۵۸ میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد

که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ ۸/۹۸ میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه ۹۰ پایانی دولت یازدهم به بیش از ۹/۹۱۵ میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات ۹/۹۱۵ میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از ۴ مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.

اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

۱۰-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از ۴۹ میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (۴)

۱۱- ختم کلام . مفاد مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز – مهریز انار – لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :

(۱) – ماده ۱۹ قانون محاسبات

(۲) – مصوبه ۱۶۰۲۵۱ هیئت  وزیران

(۳) – ماده ۵ مصوبه

(۴) – تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

محمدحسین عظیمی؛

نقشه جریان سلطه برای تجزیه منطقه

در خصوص تغییرات استراتژیک و ژئوپولتیک منطقه جنوب غرب آسیا و تنش های فزاینده در این حوزه جغرافیایی گفت: آنچه اکنون در این منطقه شاهد آن هستیم، پیشتر بصورت مدون در اسناد مکتوب و آشکار ایالات متحده به چاپ رسیده است. پس از جنگ اول خلیج فارس، موسوم به عملیات توفان صحرا در سال 1992، وزیر وقت دفاع ایالات متحده، دیک چنی، پل ولفوویتز را مامور کرد تا برای دوران پساجنگ سرد، سندی راهبردی در خصوص امنیت ملی آمریکا تهیه کند. ولفوویتز به واسطه برجسته ترین کارشناسان پنتاگون طرحی موسوم به راهنمای سیاستگذاری دفاعی را تدوین کرد که در همان سال به تصویب رسید. این سندبالا دستی در کنار 4 طرح کلان دیگر با عناوین سیاست ملی انرژی آمریکا، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، بازسازی نیروی دفاعی و پروژه قرن جدید در دستور کار قرار گرفت. مهندس عظیمی با اشاره به راهبرد تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد خاکریز امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی افزود: اما نزدیک به 10 سال بعد و در سال 2001 ،  سندی تحت عنوان کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 منتشر شد که این کتاب حاوی نکات قابل تامل و دقیقی است که نقشه راه این کشور برای حداقل 25 سال آینده و سلطه بر منطقه موسوم به خاورمیانه را توصیف می کند. در این سند راهبردی، آشکارا از تقسیم خاورمیانه به کشورهای کوچکتر سخن به میان آمده و گسل هایی که در آینده باید مورد تحریک قرار بگیرند و فعال شوند، برشمرده شده است. خیلی زود افغانستان و عراق به اشغال در آمدند تا زمینه برای حضور و تقسیم کیک بزرگ خاورمیانه فراهم شود. در یک پروسه کوتاه مدت، عراق به سه قسمت کرد نشین، سنی مذهب و شیعه نشین تقسیم شد تا نطفه تغییرات بعدی گذاشته شود. در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه وقت آمریکا در پایتخت رژیم صهیونیستی، تل آویو، برای اولین بار از واژه خاورمیانه جدید به جای کلیدواژه خاورمیانه بزرگ استفاده کرد. در نقشه راهی که بعدا منتشر و اجرایی شد، قرار بود موجی از آشوب، درگیری، خشونت و جنگ از مرزهای لبنان، فلسطین و علی الخصوص سوریه آغاز شود و تا عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس امتداد یابد. این بازچینش مرزها، در ظاهر بر اساس ابعاد قومی-مذهبی شکل می گرفت اما در حقیقت، سه هدف عمده دیگر پی گیری میشد. اولا- کشورهای عمدتا اسلامی در پروژه بالکانیزاسیون جنوب غرب آسیا، به ایالات های کوچک و بی خطر تبدیل می شدند. ثانیا- منابع انرژی آنها در چنبره و سیطره کمپانی های غربی و سرپرده عربی قرار می گرفتند و ثالثا- ظرفیت اقدام علیه نظام سلطه یا رژیم صهیونیستی، آشکارا تحلیل می رفت. دبیرکل جبهه حامیان انقلاب اسلامی با اشاره به بخش های از کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 افزود: در این سند بالادستی گفته شده "در 25 سال آینده در رهبری سیاسی عراق، ایران، مصر، عربستان و سوریه، تغییرات نسلی رخ خواهد داد و چنانچه رژیم ایران و رژیم بعثی عراق ...

تازه ترین اخبار