رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 52 خبر


  • چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۳ شوال ۱۴۳۸
  • 2017 Wednesday 28 June
تهران لطیف
٣۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٨٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 1-Low
رطوبت ٢۵.٨٧(in)
  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
  • کد خبر : 31400
  • مشاهده : 41 بازدید
  • خبر مهم2
  • چاپ خبر : تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی؛

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها […]

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (۱) اما در دقیقه ۹۰ دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا ۲۰ سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

۱- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر ۱۰ بند امور مربوط به مطالعه – طراحی – احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد ۳۰۰ میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ یعنی حدود ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (۲) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

۲- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است ۱۰۰ درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله

راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند ۲ مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی ۱۰۰ درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

۳- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا ۲۴۰ ماه یعنی ۲۰ سال آینده که طول و عرض ۵ دولت آتی و ۵ مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (۳)

۴- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون  دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

۵-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا ۲۰ سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای”آی پی سی” نفتی که تا ۲۵ سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه – شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

۶-این دیون و تعهدات ۲۰ ساله ۳۰۰ میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

۷- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

۸- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا ۷ ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که ۳ فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

۱- یک فروند ایرباس ۳۲۱ به قیمت ۹/۱۱۴ میلیون دلار

۲- دو فروند ایرباس ۳۳۰ به قیمت ۴/۴۴۳ میلیون دلار

جمع ۳/۵۵۸ میلیون دلار

۹- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن ۳ فروند قرار است ۴ فروند هواپیمای “ای تی آر” ملخی با ظرفیت ۷۳ نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد ۷/۲۴ میلیون دلار و یک فروند بوئینگ ۷۷۷ به قیمت روی سایت ۸/۲۵۸ میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد

که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ ۸/۹۸ میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه ۹۰ پایانی دولت یازدهم به بیش از ۹/۹۱۵ میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات ۹/۹۱۵ میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از ۴ مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.

اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

۱۰-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از ۴۹ میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (۴)

۱۱- ختم کلام . مفاد مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز – مهریز انار – لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :

(۱) – ماده ۱۹ قانون محاسبات

(۲) – مصوبه ۱۶۰۲۵۱ هیئت  وزیران

(۳) – ماده ۵ مصوبه

(۴) – تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

علی اکبر جوانفکر؛

سوزن و جوالدوز

توهین نسبت به هر کس و در هر جایگاهی، یک عمل ناپسند محسوب می شود. اهانت اگر از رده های پایین به بالا حادث شود ، عملی زشت است اما اگر از رده های بالا به پایین واقع شود، عملی زشت تر خواهد بود. توهین به رئیس جمهور یقینا کار بد و ناپسندی است و البته فرقی هم نمی کند رئیس جمهور چه کسی باشد. قباحت این توهین به آن است که رئیس جمهور ، نماینده یک ملت است و توهین به او می تواند تعرض به حیثیت یک ملت تلقی شود. روز جمعه مصادف با روز جهانی قدس ، فرصتی بود تا جناب آقای روحانی به میان مردم برود. آنهایی که رئیس جمهور را دروغگو ، منافق یا یک آخوند آمریکایی خطاب کردند و علیه او شعار دادند حتما کار ناشایستی کرده اند زیرا به کسی توهین کردند که 24 سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده، 16 سال دبیری این شورا را برعهده داشته و در دو دوره ریاست جمهوری از تایید صلاحیت شورای نگهبان برخوردار شده و توانسته است رای اکثریت قاطع مردم را به دست آورد و در واقع این توهین در شرایطی صورت گرفته است که هنوز جوهر تایید صلاحیت شورای نگهبان و رای مردم به آقای روحانی خشک نشده است. با اینکه توهین صورت گرفته را باید تقبیح کرد اما شاید نشود به توهین کنندگان چندان خرده گرفت زیرا طی چهار سال گذشته شاهد توهین های زشت تری نسبت به مخالفان دولت بوده ایم. جناب آقای روحانی در کسوت ریاست جمهوری، مخالفان خود را همواره با استفاده از الفاظی مانند مزدور، بی شناسنامه، ترسو، افراطی، جیب‎بر، مستضعف فکری، متوهم ، بزدل ، کاسب تحریم ، فاسد ، عقب مانده ، تازه به دوران رسیده ، عصر حجری و ... خطاب کرده است. بدون تردید توهین از بالا به پایین عملی زشت تر محسوب می شود زیرا به توهین رسمیت می دهد و آن را به یک عمل عادی مبدل می سازد. در این میان به رسانه های زنجیره ای حامی دولت محترم نیز باید متذکر شد که رگ غیرتشان را در خصوص توهین به رئیس جمهور ، کمتر متورم کنند زیرا آنها در طول هشت سال ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد ، بیشترین توهین ها را نسبت به ایشان روا داشتند و از کشیدن کاریکاتور، توهین و هتاکی و دادن نسبت های خلاف واقع به ایشان هیچ ابایی نکردند. اگر قرار باشد کسانی به خاطر توهین به نماینده ملت مورد مواخذه قرار گیرند، قبل از هر کس باید یقه کسانی را چسبید که توهین به نماینده ملت را در ادوار گذشته رسمیت بخشیدند و در چهار سال گذشته نیز ناجوانمردانه ترین رفتارهای توهین آمیز را علیه دکتر احمدی نژاد از خود بروز داده اند. از یک زاویه دیگر نیز می توان به این موضوع نگاه کرد و آن توهین به خود ملت ایران است که اهمیت آن بسیار بیشتر از توهین به آقای روحانی در قامت رئیس جمهور است. مردم شاهد ...

تازه ترین اخبار