رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 57 خبر


  • جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۵ ذو القعدة ۱۴۳۸
  • 2017 Friday 18 August
تهران لطیف
٣١(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٩٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٠(in)
  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
  • کد خبر : 31400
  • مشاهده : 49 بازدید
  • خبر مهم2
  • چاپ خبر : تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی؛

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها […]

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (۱) اما در دقیقه ۹۰ دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا ۲۰ سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

۱- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر ۱۰ بند امور مربوط به مطالعه – طراحی – احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد ۳۰۰ میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ یعنی حدود ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (۲) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

۲- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است ۱۰۰ درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله

راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند ۲ مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی ۱۰۰ درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

۳- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا ۲۴۰ ماه یعنی ۲۰ سال آینده که طول و عرض ۵ دولت آتی و ۵ مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (۳)

۴- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون  دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

۵-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا ۲۰ سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای”آی پی سی” نفتی که تا ۲۵ سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه – شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

۶-این دیون و تعهدات ۲۰ ساله ۳۰۰ میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

۷- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

۸- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا ۷ ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که ۳ فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

۱- یک فروند ایرباس ۳۲۱ به قیمت ۹/۱۱۴ میلیون دلار

۲- دو فروند ایرباس ۳۳۰ به قیمت ۴/۴۴۳ میلیون دلار

جمع ۳/۵۵۸ میلیون دلار

۹- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن ۳ فروند قرار است ۴ فروند هواپیمای “ای تی آر” ملخی با ظرفیت ۷۳ نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد ۷/۲۴ میلیون دلار و یک فروند بوئینگ ۷۷۷ به قیمت روی سایت ۸/۲۵۸ میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد

که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ ۸/۹۸ میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه ۹۰ پایانی دولت یازدهم به بیش از ۹/۹۱۵ میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات ۹/۹۱۵ میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از ۴ مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.

اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

۱۰-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم ۴۰ درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از ۴۹ میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (۴)

۱۱- ختم کلام . مفاد مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز – مهریز انار – لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :

(۱) – ماده ۱۹ قانون محاسبات

(۲) – مصوبه ۱۶۰۲۵۱ هیئت  وزیران

(۳) – ماده ۵ مصوبه

(۴) – تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

مهدی جهان تیغی؛

اعتصاب غذایی که جدی است!

برخی منابع ضد انقلاب مرتبط با کروبی و شریکان سیاسی اش، خبر داده اند که وی از دو روز قبل اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است! طی ساعات گذشته نیز برخی از چهره های سیاسی مرتبط با جریان فتنه نیز در داخل کشور هیاهوی زیادی در این باره به راه انداخته اند . این افراد آنقدر با عجله و شتاب زده در حال هیاهو هستند که گویی می خواهند از تمام پروژه های عقب افتاده این سال ها در فرصت اعتصاب غذایی کروبی استفاده کرده و حداقل کمی به اجرا نزدیک تر کنند. اما به نظر می رسد که به دلایل ذیل این بار باید پروژه جدید سیاسی پیاده شده علیه کروبی را جدی گرفت: یک: بین برقرای مجدد ارتباط برخی عناصر مشخص و تابلو دار حزب مشارکت و نهضت ملی و آزادی - که همگی کارنامه مشخصی در سال 88 دارند- با مهدی کروبی به بهانه ملاقات از او طی روزهای گذشته و پروژه جدید سیاسی و رسانه ای این روزها ارتباط مستقیمی وجود دارد. همین مساله نیز نشان می دهد که اولا چرا باید سران فتنه در حصر باشند زیرا هم زمینه شروع فتنه جدید را دارند و هم نزدیکانی دارند که به محض برقراری ارتباط؛ آنها را در مسیر مجدد فتنه انگیزی قرار می دهند. بی جهت نیست که حمیدرضا جلایی‌پور برای رفع حصر تدریجی، پیشنهادی چند مرحله‌ای و مبتنی بر گام های متقابل «نظام» و «اصلاح‌طلبان» داده که یکی از اصلی ترین گام های آن این است که دوستان محصورین بتوانند آزادانه به دیدار آنها بروند! دوم: فضای ملتهب انتخاباتی در اردیبهشت ماه سال جاری با مدیریت عالی نظام خیلی زود پشت سرگذاشته شد و اینک با وجودی که بحث رای اعتماد به کابینه های جدید همواره چالش های سیاسی را در کشور به همراه داشته ولی این بار شاهد فضای آرام سیاسی در کشور هستیم. برای آن دسته از اصلاح طلبان که حیات سیاسی شان در شرایط آرام جامعه به پایان خود نزدیک می شود، التهاب آفرینی و ایجاد موج های سنگین سیاسی یک ضرورت حیاتی است. به همین دلیل باید بر حواشی پیرامونی مهدی کروبی بدمند؛ زیرا می تواند مدت دیگری به حیات سیاسی برخی اصلاح طلبان افراطی ولو اندک بیافزاید. سوم: اما پروژه جدید پیاده شده با علم کردن ناشیانه دوباره مهدی کروبی ادامه همان راه بسته فشار اصلاح طلبان به دولت آنهم پس از ناکامی در چینش برخی نیروهای مدنظر در کابینه دولت دوازدهم است. اصلاح طلبان افراطی که این روزها توییت های زیادی شخصا برای مهدی کروبی منتشر می کنند، هم از دولت در حال انتقام گرفتن هستند و هم می خواهند حداقل دولت را برای چینش معاونین وزرا و مدیریت های کلان مجبور به عقب نشینی کنند. این که توییت مستقیم خطاب به روحانی درباره حصر این روزها از طرف برخی اصلاح طلبان مشارکتی زیاد شده حاوی پیام مستقیم به خود رئیس جمهور برای عقب نشینی و تن دادن به سهم خواهی آنها است. در این معامله آنها مطالبه رفع حصر ...

تازه ترین اخبار