رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۹ محرم ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 20 October
تهران لطیف
١٧(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.١٣(in)
  • سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴
  • کد خبر : 35639
  • مشاهده : 53 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : آیا رکورد تورمی ۶۰ درصدی در پیش است؟/آیا طوفان افزایش قیمت‌ها در راه خواهد بود؟

دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.

یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است. تورم تک رقمی ای که طبق این ادعا بعد از ۲۶ سال رخ داده است.

به گزارش حامی خبر؛ با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح می گردد این است که در این دولت چه اتفاق افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت‌ها کاهش داده است؟

چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده است مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده است ولی این نقدینگی در شریان‌های  اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است. ثانیاً در برخی سال‌ها که شاهد جهش قیمت‌ها می‌باشیم و تورم بیش از رشد نقدینگی است، مدتی پس از آن، با برگشت سرعت گردش نقدینگی به حالت سابق، تورم کاهش می‌یابد و از رشد نقدینگی نیز برای یک دوره بسیار کم می‌شود.

برای مثال در سال ۷۴ و ۷۵ رشد نقدینگی ۳۷ درصد بود ولی در سال ۷۴ تورم به ۶۰ درصد هم رسید ولی در سال ۷۵ به ۱۸ درصد برگشت؛ به عبارتی در این زمان‌ها شاهد یک حرکت سینوسی از تورم هستیم. کاهش تورم در نیمه دوم سال ۹۲ تا حدود یک سال بعد کاملاً طبیعی بود و ربطی به عملکرد دولت روحانی ندارد. البته به دلیل درک نادرست دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های دولت و تعمیق رکود این روند کاهش تورم ادامه یافت با این تفاوت که این کاهش تورم منتج به عمیق‌تر شدن رکود  شد. آن روند کاهشی ابتدایی طبیعی بود و به تولید ضربه‌ای وارد نمی‌کرد ولی کاهش تورم از نیمه دوم سال ۹۳ نتیجه رکود و مشکلات بخش تولید است.

ثالثاً سیاست‌های اقتصادی دولت شاید در کوتاه‌مدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمی‌توانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک می‌شود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۹.۲، ۹.۶، ۱۰.۵ و ۱۲ درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. رابعاً از اینکه پس از ۲۶ سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجه‌ای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال ۹۶ دورقمی خواهد شد؛ در برخی سال‌ها در دولت‌های گوناگون شاهد یک کاهش چشمگیر در تورم بودیم؛ برای مثال در دولت احمدنژاد تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد رسید درحالیکه در سال ۸۷، ۱۵ درصد بود؛ یا در دولت خاتمی تورم سال‌های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد بود ولی نه این کاهش تورم به دلیل عملکرد موفق آن دولت‌ها بود نه آن دولت‌ها این کاهش تورم را افتخار خود می‌دانستند.

اگر بخواهیم نگاه کمّی صرفاً به تورم کنیم که می‌توان اینگونه هم استدلال نمود؛ که تورم ماهانه آخرین ماه دولت دهم ۱.۱ درصد بود که در اسفند ۹۵ به ۲ درصد رسیده است. البته اینگونه نگاه‌های کمّی، غیرکارشناسی هست.

تورم نقطه به نقطه که نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت سال گذشته در همین زمان چه میزان گران‌تر شده است، به روایت مرکز آمار در اسفند ۹۵، ۸ درصد است، و بانک مرکزی ۱۲ درصد اعلام کرده است؛ رشداقتصادی با احتساب نفت به روایت مرکز آمار ۷ درصد و بانک مرکزی ۱۱.۶ درصد است. مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت را ۵ درصد و بانک مرکزی زیر ۲ درصد و ۱.۶ درصد اعلام کرده است؛ طبق گزارش مرکز آمار، بخش نفت به واسطه اجرایی شدن برجام و افزایش صادرات نفت ۲ درصد توانسته است تولید ملی را افزایش دهد ولی بانک مرکزی گزارش می‌دهد ۱۰ درصد تولید ملی را افزایش داده است. همیشه بین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف بوده است ولی در این دولت این اختلاف بیش از حد است.

نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن ۹۵ نسبت به بهمن ۹۴، ۹ درصد رشد داشته است و در اسفند ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴، ۱۲ درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن ۹۵ عدد ۱۳ درصد را گزارش می‌دهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای ۲۰ و حتی ۲۵ درصد اعلام می‌شود و از همه جالبتر رئیس‌جمهور مدعی می‌شود مواد خوراکی ۸ درصد گران‌تر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسوولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس می‌کنند.

عملکرد مدیران اقتصادی دولت یازدهم را به پزشکی می توان تشبیه نمود که به کسی که استخوان در گلو دارد و درد می کشد، به جای درآوردن استخوان، مخدر تجویز می کند و به خود می‌بالد که در زمان کوتاهی توانسته آن درد را خنثی کند در حالیکه نتیجه آن است که این افتخار دردشناسان اعظم منجر به تلف کردن زندگی آن فرد شده است.

دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا این نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

محمدحسین عظیمی؛

نقشه جریان سلطه برای تجزیه منطقه

در خصوص تغییرات استراتژیک و ژئوپولتیک منطقه جنوب غرب آسیا و تنش های فزاینده در این حوزه جغرافیایی گفت: آنچه اکنون در این منطقه شاهد آن هستیم، پیشتر بصورت مدون در اسناد مکتوب و آشکار ایالات متحده به چاپ رسیده است. پس از جنگ اول خلیج فارس، موسوم به عملیات توفان صحرا در سال 1992، وزیر وقت دفاع ایالات متحده، دیک چنی، پل ولفوویتز را مامور کرد تا برای دوران پساجنگ سرد، سندی راهبردی در خصوص امنیت ملی آمریکا تهیه کند. ولفوویتز به واسطه برجسته ترین کارشناسان پنتاگون طرحی موسوم به راهنمای سیاستگذاری دفاعی را تدوین کرد که در همان سال به تصویب رسید. این سندبالا دستی در کنار 4 طرح کلان دیگر با عناوین سیاست ملی انرژی آمریکا، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، بازسازی نیروی دفاعی و پروژه قرن جدید در دستور کار قرار گرفت. مهندس عظیمی با اشاره به راهبرد تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد خاکریز امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی افزود: اما نزدیک به 10 سال بعد و در سال 2001 ،  سندی تحت عنوان کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 منتشر شد که این کتاب حاوی نکات قابل تامل و دقیقی است که نقشه راه این کشور برای حداقل 25 سال آینده و سلطه بر منطقه موسوم به خاورمیانه را توصیف می کند. در این سند راهبردی، آشکارا از تقسیم خاورمیانه به کشورهای کوچکتر سخن به میان آمده و گسل هایی که در آینده باید مورد تحریک قرار بگیرند و فعال شوند، برشمرده شده است. خیلی زود افغانستان و عراق به اشغال در آمدند تا زمینه برای حضور و تقسیم کیک بزرگ خاورمیانه فراهم شود. در یک پروسه کوتاه مدت، عراق به سه قسمت کرد نشین، سنی مذهب و شیعه نشین تقسیم شد تا نطفه تغییرات بعدی گذاشته شود. در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه وقت آمریکا در پایتخت رژیم صهیونیستی، تل آویو، برای اولین بار از واژه خاورمیانه جدید به جای کلیدواژه خاورمیانه بزرگ استفاده کرد. در نقشه راهی که بعدا منتشر و اجرایی شد، قرار بود موجی از آشوب، درگیری، خشونت و جنگ از مرزهای لبنان، فلسطین و علی الخصوص سوریه آغاز شود و تا عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس امتداد یابد. این بازچینش مرزها، در ظاهر بر اساس ابعاد قومی-مذهبی شکل می گرفت اما در حقیقت، سه هدف عمده دیگر پی گیری میشد. اولا- کشورهای عمدتا اسلامی در پروژه بالکانیزاسیون جنوب غرب آسیا، به ایالات های کوچک و بی خطر تبدیل می شدند. ثانیا- منابع انرژی آنها در چنبره و سیطره کمپانی های غربی و سرپرده عربی قرار می گرفتند و ثالثا- ظرفیت اقدام علیه نظام سلطه یا رژیم صهیونیستی، آشکارا تحلیل می رفت. دبیرکل جبهه حامیان انقلاب اسلامی با اشاره به بخش های از کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 افزود: در این سند بالادستی گفته شده "در 25 سال آینده در رهبری سیاسی عراق، ایران، مصر، عربستان و سوریه، تغییرات نسلی رخ خواهد داد و چنانچه رژیم ایران و رژیم بعثی عراق ...

تازه ترین اخبار