رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۹ محرم ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 20 October
تهران لطیف
١٧(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.١٣(in)
  • شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
  • کد خبر : 40815
  • مشاهده : 31 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : رأی به کابینه، اعتماد به روحانی
سیدرضا صالحی امیری؛

رأی به کابینه، اعتماد به روحانی

با معرفی کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهوری اینک نگاه‌ها به سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است تا ضمن بررسی و رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی پاسخ مناسبی به اعتماد مردم بدهند. مردمی که در بیست و نهم اردیبهشت با رأی حداکثری به آقای روحانی مسیر آینده کشور را ترسیم و انتظارات و مطالبات […]

با معرفی کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهوری اینک نگاه‌ها به سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است تا ضمن بررسی و رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی پاسخ مناسبی به اعتماد مردم بدهند. مردمی که در بیست و نهم اردیبهشت با رأی حداکثری به آقای روحانی مسیر آینده کشور را ترسیم و انتظارات و مطالبات خود را بیان کردند. رئیس جمهوری محترم و دولت ایشان نیز همچنان که در چهار سال گذشته گوش شنوایی برای شنیدن سخنان جامعه داشته‌اند، امروز هم پاسخگو بودن در برابر انتظارات جامعه را به منزله احترام به افکار عمومی می‌دانند. اگر به جای نگرش جزئی، با رویکرد کل نگر به کابینه پیشنهادی نظر بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دکتر روحانی با وفاداری به گفتمان اعتدال، همکاران خود را برای چهار سال آینده انتخاب کرده است.

چرا که مهم‌تر از افراد و اشخاص، جهت گیری‌ها، آرمان‌ها و چشم‌انداز پیش رو است و رئیس جمهوری که بیش از دیگران نسبت به عملکرد دولت خود حساس است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و بر اساس عقل، منطق و مصلحت کابینه پیشنهادی را معرفی کرده است. پس باید تلاش کرد تا این کابینه رأی اعتماد از مجلس بگیرد و رئیس جمهوری سریع‌تر کابینه را تشکیل بدهد؛ کابینه‌ای که بر اصولی همچون تعامل، آزادی، انسجام، وحدت ملی، اخلاق و همگرایی استوار است تا بتواند به حل چالش‌ها و مشکلات مردم بپردازد. خوشبختانه یک اراده در کل دولت وجود دارد و اینکه به رئیس جمهوری برای موفقیت کمک کنند تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد. معتقدم دولت دوازدهم دولتی جوانتر کارآمدتر و منسجم‌تر نسبت به دولت یازدهم خواهد بود.
رئیس جمهوری به‌عنوان دومین شخصیت کشور در هرم سیاسی قدرت نظام جمهوری اسلامی، بر تعامل با همه اجزا و ارکان از جمله رهبری معظم در رأس این هرم، قوای مقننه و قضائیه، نهادهای نظامی و امنیتی نهادهای مؤثر و سیاستگذار به مثابه یک ضرورت و راهبرد عقلانی باور دارد. این باور باعث می‌شود تا زمینه همکاری بیشتر و شتاب پیشرفت و توسعه کشور فراهم شود. اکنون باید همه روی تشکیل کابینه متمرکز شویم و با پرهیز از پیشداوری، فضا را برای ارائه برنامه‌های افراد جدید و اثبات شایستگی‌شان مساعد کنیم تا مجلس شورای اسلامی بتواند بهترین تصمیم‌ها را برای رأی به وزیران بگیرد. همچنان که در طول دوره دهم مجلس، رویکرد تعاملی مجلس و دولت ثمرات بسیاری برای کشور داشته است.
تردیدی نیست که رئیس‌جمهوری به وعده‌هایی که به مردم داده بود، وفادار است و جهت‌گیری او بیانگر تلاش برای تأمین مطالبات مردم است. با شناختی که از دکتر روحانی دارم، او را شخصیتی دانشمند، مقتدر، استوار، تصمیم گیر و دارای شجاعت و شهامت لازم برای تصمیمات سخت می‌دانم و با اعتماد به ایشان می‌توانیم مسیر توسعه و تعالی کشور به سمت آزادی و عقلانیت را به سلامت عبور کنیم. فراموش نکنیم که در چهار سال گذشته روحانی با حمایت و هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی آحاد مردم و همکاری قوا و نهادهای نظام و نیز همراهی اقطاب و گروه‌های مؤثر و احزاب و جریان‌های دلسوز نظام توانسته از پیچ و خم‌های صعب العبوری همچون برجام، بحران خاورمیانه تورم و رکود، بداخلاقی و انگ زنی و ده‌ها مسأله دیگر به سلامت عبور کند.
همه ما به روحانی اعتماد داریم و می‌دانیم که به شعارهایش وفادار خواهد ماند.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

محمدحسین عظیمی؛

نقشه جریان سلطه برای تجزیه منطقه

در خصوص تغییرات استراتژیک و ژئوپولتیک منطقه جنوب غرب آسیا و تنش های فزاینده در این حوزه جغرافیایی گفت: آنچه اکنون در این منطقه شاهد آن هستیم، پیشتر بصورت مدون در اسناد مکتوب و آشکار ایالات متحده به چاپ رسیده است. پس از جنگ اول خلیج فارس، موسوم به عملیات توفان صحرا در سال 1992، وزیر وقت دفاع ایالات متحده، دیک چنی، پل ولفوویتز را مامور کرد تا برای دوران پساجنگ سرد، سندی راهبردی در خصوص امنیت ملی آمریکا تهیه کند. ولفوویتز به واسطه برجسته ترین کارشناسان پنتاگون طرحی موسوم به راهنمای سیاستگذاری دفاعی را تدوین کرد که در همان سال به تصویب رسید. این سندبالا دستی در کنار 4 طرح کلان دیگر با عناوین سیاست ملی انرژی آمریکا، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، بازسازی نیروی دفاعی و پروژه قرن جدید در دستور کار قرار گرفت. مهندس عظیمی با اشاره به راهبرد تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد خاکریز امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی افزود: اما نزدیک به 10 سال بعد و در سال 2001 ،  سندی تحت عنوان کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 منتشر شد که این کتاب حاوی نکات قابل تامل و دقیقی است که نقشه راه این کشور برای حداقل 25 سال آینده و سلطه بر منطقه موسوم به خاورمیانه را توصیف می کند. در این سند راهبردی، آشکارا از تقسیم خاورمیانه به کشورهای کوچکتر سخن به میان آمده و گسل هایی که در آینده باید مورد تحریک قرار بگیرند و فعال شوند، برشمرده شده است. خیلی زود افغانستان و عراق به اشغال در آمدند تا زمینه برای حضور و تقسیم کیک بزرگ خاورمیانه فراهم شود. در یک پروسه کوتاه مدت، عراق به سه قسمت کرد نشین، سنی مذهب و شیعه نشین تقسیم شد تا نطفه تغییرات بعدی گذاشته شود. در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه وقت آمریکا در پایتخت رژیم صهیونیستی، تل آویو، برای اولین بار از واژه خاورمیانه جدید به جای کلیدواژه خاورمیانه بزرگ استفاده کرد. در نقشه راهی که بعدا منتشر و اجرایی شد، قرار بود موجی از آشوب، درگیری، خشونت و جنگ از مرزهای لبنان، فلسطین و علی الخصوص سوریه آغاز شود و تا عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس امتداد یابد. این بازچینش مرزها، در ظاهر بر اساس ابعاد قومی-مذهبی شکل می گرفت اما در حقیقت، سه هدف عمده دیگر پی گیری میشد. اولا- کشورهای عمدتا اسلامی در پروژه بالکانیزاسیون جنوب غرب آسیا، به ایالات های کوچک و بی خطر تبدیل می شدند. ثانیا- منابع انرژی آنها در چنبره و سیطره کمپانی های غربی و سرپرده عربی قرار می گرفتند و ثالثا- ظرفیت اقدام علیه نظام سلطه یا رژیم صهیونیستی، آشکارا تحلیل می رفت. دبیرکل جبهه حامیان انقلاب اسلامی با اشاره به بخش های از کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 افزود: در این سند بالادستی گفته شده "در 25 سال آینده در رهبری سیاسی عراق، ایران، مصر، عربستان و سوریه، تغییرات نسلی رخ خواهد داد و چنانچه رژیم ایران و رژیم بعثی عراق ...

تازه ترین اخبار