رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۹ محرم ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 20 October
تهران لطیف
١١(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٣(in)
  • شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱
  • کد خبر : 40817
  • مشاهده : 27 بازدید
  • سرمقاله
  • چاپ خبر : مجلس و کابینه روحانی
صادق زیباکلام؛

مجلس و کابینه روحانی

انتقاداتی که چینش کابینه جدید در روزهای اخیر به همراه آورده، گویا سبب شده زمزمه‌هایی در میان برخی فراکسیون‌ها نسبت به دادن رأی کبود به شماری از وزرای پیشنهادی، مطرح شود. به نظر می‌رسد انتقاداتی که این روزها نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح شده‌، این شائبه را به وجود آورده باشد که پس رأی‌دادن به […]

انتقاداتی که چینش کابینه جدید در روزهای اخیر به همراه آورده، گویا سبب شده زمزمه‌هایی در میان برخی فراکسیون‌ها نسبت به دادن رأی کبود به شماری از وزرای پیشنهادی، مطرح شود. به نظر می‌رسد انتقاداتی که این روزها نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح شده‌، این شائبه را به وجود آورده باشد که پس رأی‌دادن به برخی گزینه‌ها، خیلی هم کار نادرستی نباشد. البته این درست است که نمایندگان مجلس از این حق برخوردارند که به هرکدام از وزرا به هر دلیلی که دارند، رأی اعتماد ندهند؛ اما نباید از این مهم غافل شد گلایه‌هایی که متوجه کابینه پیشنهادی شده، بیشتر به آنچه دکتر روحانی انتخاب نکرده‌اند، صورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده است.

به عبارت دیگر، نارضایتی منتقدان، لزوما از بابت این نیست که چرا این افراد برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخاب‌نشدن زنان و کم‌توجهی به برخی اقلیت‌هاست که در انتخابات ٢٩ اردیبهشت مشارکت بالایی داشته‌اند. این انتقادات نباید بهانه‌ای شوند برای رأی‌ندادن به برخی از وزرای پیشنهادی، بنا بر انگیزه‌های شخصی یا مطالباتی که ممکن است خدای نکرده از برخی وزرا صورت گرفته بوده باشد و چون آن مطالبات تحقق نیافته‌اند، حالا اقدام به دادن رأی کبود به وزیر پیشنهادی کنند. واقعیت آن است که کارنامه وزرایی که دوباره به مجلس معرفی شده‌اند، اگر از متوسط کابینه اول دکتر روحانی بالاتر نبوده باشد، یقینا پایین‌تر هم نیست.

بنابراین رأی‌ندادن به آنها به اعتبار کارایی و درست‌تر گفته باشیم نداشتن یا پایین‌بودن آن، بهانه‌ای بیش نیست؛ چراکه هیچ‌کدام از وزرای پیشنهادی که قبلا در کابینه حضور داشته‌اند، در چهار سال گذشته به عنوان وزرایی که از نظر اجرائی و توان مدیریتی «مسئله‌دار» بوده باشند، مطرح نبوده‌اند. به عبارت دیگر، اگر نمایندگان به وزرای «دور دومی» به بهانه نداشتن صلاحیت مدیریتی، رأی ندهند، علی‌القاعده این پرسش در ذهن مردم مطرح می‌شود که پس چرا نمایندگان محترم مجلس دهم، در مدت نسبتا شایان ‌توجهی که از عمر این مجلس می‌گذرد، نه این وزرا را استیضاح کرده‌اند، نه تلاش جدی کرده‌اند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواست قرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارایی این یا آن وزیر دور دومی شده‌اند؟

چگونه می‌شود که در چهار سال گذشته، وزرای دور دومی نوعا مشکلی با مجلس نداشته‌اند؛ اما یکباره اکنون نمایندگان مختلف متوجه شده‌اند کارایی ندارند؟ واقعیت این است که مخالفت نمایندگان با هرکدام از وزرای دور دومی، بسیار سؤال‌برانگیز خواهد شد. می‌ماند اینکه نمایندگان مدعی شوند که به واسطه مسئله چینش کابینه؛ یعنی معرفی‌نشدن وزیر زن یا برخی چهره‌های مورد انتظار است که دارند رأی کبود می‌دهند.

در این صورت، انتقاد آنها علی‌القاعده نمی‌تواند متوجه یک وزیر خاص شود؛ بلکه گلایه آنان نسبت به جهت‌گیری کلی شخص آقای رئیس‌جمهور باید مطرح شود. بنابراین دادن رأی کبود به این یا آن گزینه پیشنهادی وزارت، عملا بی‌معنا می‌شود. درعین‌حال، از این نکته مهم هم نمی‌توان غافل شد که انگیزه‌های مردم در انتخابات اسفند ٩۴ در مجلس دهم و رأی‌دادن به چهره‌های فهرست امید که قرار بوده فضایی متفاوت از مجلس نهم در قبال دولت پیش بگیرند، خیلی متفاوت از انگیزه‌های آنان از انتخاب مجدد آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نیست. بنابراین مخالفت احتمالی این چهره‌ها و همچنین جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، با وزرای دور دومی که در دوران سخت دولت اول روحانی، تلاش‌های درخورتوجهی در آواربرداری داشتند، از این بابت هم بی‌معنا و سؤال‌برانگیز خواهد شد؛ البته همه اینها که گفتیم، مانع انجام وظیفه و رسالت اصلی نمایندگی در ارزیابی وزرای پیشنهادی نمی‌شود؛ اما و درعین‌حال ایفای آن رسالت، یقینا باید با درنظرگرفتن مصالح و منافع ملی همراه باشد و نه خدای نکرده با محاسبات و انگیزه‌های فردی، سیاسی یا جناحی.

انتقاداتی که چینش کابینه جدید در روزهای اخیر به همراه آورده، گویا سبب شده زمزمه‌هایی در میان برخی فراکسیون‌ها نسبت به دادن رأی کبود به شماری از وزرای پیشنهادی، مطرح شود. به نظر می‌رسد انتقاداتی که این روزها نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح شده‌، این شائبه را به وجود آورده باشد که پس رأی‌دادن به برخی گزینه‌ها، خیلی هم کار نادرستی نباشد. البته این درست است که نمایندگان مجلس از این حق برخوردارند که به هرکدام از وزرا به هر دلیلی که دارند، رأی اعتماد ندهند؛ اما نباید از این مهم غافل شد گلایه‌هایی که متوجه کابینه پیشنهادی شده، بیشتر به آنچه دکتر روحانی انتخاب نکرده‌اند، صورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده است.

به عبارت دیگر، نارضایتی منتقدان، لزوما از بابت این نیست که چرا این افراد برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخاب‌نشدن زنان و کم‌توجهی به برخی اقلیت‌هاست که در انتخابات ٢٩ اردیبهشت مشارکت بالایی داشته‌اند. این انتقادات نباید بهانه‌ای شوند برای رأی‌ندادن به برخی از وزرای پیشنهادی، بنا بر انگیزه‌های شخصی یا مطالباتی که ممکن است خدای نکرده از برخی وزرا صورت گرفته بوده باشد و چون آن مطالبات تحقق نیافته‌اند، حالا اقدام به دادن رأی کبود به وزیر پیشنهادی کنند. واقعیت آن است که کارنامه وزرایی که دوباره به مجلس معرفی شده‌اند، اگر از متوسط کابینه اول دکتر روحانی بالاتر نبوده باشد، یقینا پایین‌تر هم نیست.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

محمدحسین عظیمی؛

نقشه جریان سلطه برای تجزیه منطقه

در خصوص تغییرات استراتژیک و ژئوپولتیک منطقه جنوب غرب آسیا و تنش های فزاینده در این حوزه جغرافیایی گفت: آنچه اکنون در این منطقه شاهد آن هستیم، پیشتر بصورت مدون در اسناد مکتوب و آشکار ایالات متحده به چاپ رسیده است. پس از جنگ اول خلیج فارس، موسوم به عملیات توفان صحرا در سال 1992، وزیر وقت دفاع ایالات متحده، دیک چنی، پل ولفوویتز را مامور کرد تا برای دوران پساجنگ سرد، سندی راهبردی در خصوص امنیت ملی آمریکا تهیه کند. ولفوویتز به واسطه برجسته ترین کارشناسان پنتاگون طرحی موسوم به راهنمای سیاستگذاری دفاعی را تدوین کرد که در همان سال به تصویب رسید. این سندبالا دستی در کنار 4 طرح کلان دیگر با عناوین سیاست ملی انرژی آمریکا، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، بازسازی نیروی دفاعی و پروژه قرن جدید در دستور کار قرار گرفت. مهندس عظیمی با اشاره به راهبرد تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد خاکریز امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی افزود: اما نزدیک به 10 سال بعد و در سال 2001 ،  سندی تحت عنوان کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 منتشر شد که این کتاب حاوی نکات قابل تامل و دقیقی است که نقشه راه این کشور برای حداقل 25 سال آینده و سلطه بر منطقه موسوم به خاورمیانه را توصیف می کند. در این سند راهبردی، آشکارا از تقسیم خاورمیانه به کشورهای کوچکتر سخن به میان آمده و گسل هایی که در آینده باید مورد تحریک قرار بگیرند و فعال شوند، برشمرده شده است. خیلی زود افغانستان و عراق به اشغال در آمدند تا زمینه برای حضور و تقسیم کیک بزرگ خاورمیانه فراهم شود. در یک پروسه کوتاه مدت، عراق به سه قسمت کرد نشین، سنی مذهب و شیعه نشین تقسیم شد تا نطفه تغییرات بعدی گذاشته شود. در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه وقت آمریکا در پایتخت رژیم صهیونیستی، تل آویو، برای اولین بار از واژه خاورمیانه جدید به جای کلیدواژه خاورمیانه بزرگ استفاده کرد. در نقشه راهی که بعدا منتشر و اجرایی شد، قرار بود موجی از آشوب، درگیری، خشونت و جنگ از مرزهای لبنان، فلسطین و علی الخصوص سوریه آغاز شود و تا عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس امتداد یابد. این بازچینش مرزها، در ظاهر بر اساس ابعاد قومی-مذهبی شکل می گرفت اما در حقیقت، سه هدف عمده دیگر پی گیری میشد. اولا- کشورهای عمدتا اسلامی در پروژه بالکانیزاسیون جنوب غرب آسیا، به ایالات های کوچک و بی خطر تبدیل می شدند. ثانیا- منابع انرژی آنها در چنبره و سیطره کمپانی های غربی و سرپرده عربی قرار می گرفتند و ثالثا- ظرفیت اقدام علیه نظام سلطه یا رژیم صهیونیستی، آشکارا تحلیل می رفت. دبیرکل جبهه حامیان انقلاب اسلامی با اشاره به بخش های از کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 افزود: در این سند بالادستی گفته شده "در 25 سال آینده در رهبری سیاسی عراق، ایران، مصر، عربستان و سوریه، تغییرات نسلی رخ خواهد داد و چنانچه رژیم ایران و رژیم بعثی عراق ...

تازه ترین اخبار