رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 66 خبر


  • دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
  • الإثنين ۴ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Monday 15 October
تهران لطیف
٢٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٣(in)
  • شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۵
  • کد خبر : 44265
  • مشاهده : 146 بازدید
  • سرمقاله
  • چاپ خبر : ایران را سراسر اعتراض نکنیم!

با اینکه در بحث‌های فلسفه سیاسی، مسئله مشروعیت جایگاه مهمی دارد اما فارغ از هرگونه جمع‌بندی در این باره، این واقعیت را باید پذیرفت که از پایه‌های اصلی قوام‌بخش هر حکومتی، رضایت مردم از آن است.

نهضت سوادآموزی مثل جهاد سازندگی و بسیج و… از جمله نهادسازی‌های پساانقلابی بود که متکی به ظرفیت‌های خودجوش مردمی، به دنبال اهداف بلندپروازانه‌های بود که در شعار «ایران را سراسر مدرسه کنیم»، تبلور داشت.

همین رویه بلندپروازانه در چهل سال گذشته در دستگاه‌های اداری و اجرایی و قضایی کشور نیز، نه در شعار بلکه در برنامه و عمل تعقیب شده است که در عبارت «ایران را سراسر اعتراض کنیم»، قابل خلاصه کردن است.

برای سازماندهی نارضایتی و اعتراض در برابر ج.ا.ا، راه‌ها و مسیرهای گوناگونی وجود دارد که شبکه اپوزسیون با تمام قوا به لحاظ فکری و رسانه‌ای و سیاسی در حال استفاده از آن است اما تجربه چهل ساله ج.ا.ا نشان می‌دهد که ماشین بروکراسی ج.ا.ا، قوی‌ترین ظرفیت مولّد و سازنده اعتراض و نارضایتی در برابر آن است و غیرمستقیم نیز بستر را برای تأثیرگذاری برنامه و عمل اپوزسیون بوجود می‌آورد.

این بسترسازی منفی دستگاه بوروکراسی کشور تا آنجاست که یک کانال تلگرامی، با شامورتی‌بازی ناشیانه می‌تواند آنچنان فضاسازی‌ای را علیه دستگاه قضائیه بوجود بیاورد که از صدر تا ذیل این دستگاه و بخش‌های دیگر را به تکذیب وادار کند.

چند وقت پیش ماجرای کارگران آذرآب و هپکو و اکنون تحصن شبانه‌روزی مالباختگان کاسپین و برخی موسسات مالی و… از جمله ثمرات و نتایج ماشین ناکارآمد و در بخش‌هایی، فاسد اداری و اجرایی و قضایی کشور است.

با اینکه در بحث‌های فلسفه سیاسی، مسئله مشروعیت جایگاه مهمی دارد اما فارغ از هرگونه جمع‌بندی در این باره، این واقعیت را باید پذیرفت که از پایه‌های اصلی قوام‌بخش هر حکومتی، رضایت مردم از آن است. نارضایتی و اعتراض ناشی از ناکارآمدی، چه نتیجه بی‌عرضگی و چه نتیجه فساد و بی‌عدالتی باشد، پایه‌های مشروعیت حکومت‌ها را دست‌کم به لحاظ جامعه‌شناختی، سست و تضعیف می‌کند و بستر را برای هرگونه آسیب‌پذیری درونی و بیرونی بوجود می‌آورد.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

وطن امروز؛

چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟

رهبر انقلاب در جلسه اخیر خود با سران قوا بار دیگر درباره بانک‌ها ابراز نگرانی فرمودند و حل مشکلات بانکی را جزو اولویت‌های کاری برشمردند. اما چرا وضعیت بانک‌ها از نظر رهبر انقلاب نگران‌کننده است. همانگونه که بارها در خبرها و مقالات مختلف به آن اشاره شده است، می‌دانیم که مشکل حجم نقدینگی کشور به‌عنوان خطرناک‌ترین معضل اقتصادی کشور مطرح است. حجم نقدینگی که در انتهای سال‌96 از میزان تولید ناخالص کشور سبقت گرفت بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اول امسال از 1600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.  این بدین معناست که روزانه در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود 85‌درصد از این نقدینگی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانک‌های کشور است  بانک‌ها با اعطای سود بالا 15‌درصد به این سپرده‌ها بیشترین سهم را در تولید نقدینگی کشور بر عهده دارند اما نکته تاسفبارتر این است که بررسی ترازنامه بانک‌ها در سال‌96 حاکی از ضرر و زیان بانک‌ها تا چهارهزار میلیارد تومان است. یعنی د‌رحالی‌که بانک در پایان سال مالی دارای سود منفی است اما برای حفظ سهم خود در بازار و جذب مشتری نسبت به اعطای سود به سپرده‌ها اقدام می‌کند. این امر باعث می‌شود ‌اولاً در‌حالی‌که بانک نتوانسته از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید در آمد لازم را کسب کند اقدام به خلق پول در قالب اعطای سود سپرده‌ها می‌نماید و این مبلغ را از طریق استقراض از بانک مرکزی ‌یا سایر راه‌هایی که در خلق پول موثر هستند اقدام می‌کند. یعنی بدون اینکه در کشور تولید انجام شود یا ارزش افزوده‌ای تحقق یابد از طریق خلق پول بدون پشتوانه سود سپرده‌های بانکی تامین می‌شود. ثانیاً بر اساس نظام بانکی دون ربا سود اعطایی به سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک موظف است در پایان سال بر اساس ترازنامه خود میزان سود نهایی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند اما ترازنامه بانک‌ها حاکی از آن است که به‌رغم سود خالص منفی بانک‌ها سود علی‌الحساب به‌عنوا‌ن سود قطعی سپرده‌ها منظور می‌شود. ثالثاً بانک‌ها در مقابل ضرر سال جاری ‌یا ضررهای انباشته سال قبل مجبورند منابع خود را به سمت بازارهای کاذب دلار ‌یا سکه و مسکن سوق دهند و از طرق افزایش شوک‌گونه مسکن طلا ارز و مواردی از این قبیل به جبران بخشی از ضرر و زیان خود اقدام کنند. بنابراین نظام فعلی بانکی کشور که از دایره قانون بانکداری اسلامی پا را فراتر گذاشته است نه تنها در تولید نقدینگی و خلق پول بیشترین سهم را دارد بلکه برای جبران ضررهای سالانه خود مجبور به ورود به بازارهای کاذب است و این امر مخاطرات سنگینی را برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد. می‌توان اذعان نمود که نگرانی رهبر انقلاب از نظام بانکی نگرانی بجایی است و از سویی دیگر می‌توان به جرات گفت که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی و عدم وجود نظارت نظام مند در سیستم بانکی کشور بوده است. همان چیزی که بسیاری از مراجع تقلید طی سال‌های ...

تازه ترین اخبار