رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
  • الأحد ۴ جماد أول ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 21 January
تهران لطیف
١(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۶.٠٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٢(in)
  • جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 44362
  • مشاهده : 49 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : نگهبانی از شورایِ مردم
سعید رضادوست؛

نگهبانی از شورایِ مردم

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است. در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم. بند ۱۴ اصل […]

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.
در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، “تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون” را از جمله وظایفِ مستقر بر دوشِ دولت (به معنایِ مجموعه‌ی حاکمیّت) می‌داند. بر این اساس، دولتِ جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش در میثاقی ملّی، خویش را پایبند به رعایتِ تساویِ همگان در برابر قانون دانسته و ترجیحِ مغایرِ قانونِ فردی بر فردِ دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر را می‌توان “ترجیحی بلامرجّح” و باطل تلقّی کرد. بر همین مبنا نیز اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.
از سوی دیگر، اصل ۵۶ قانون اساسی، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم دانسته و به روشنی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر این مبنا، مطلقِ انسان و عمومِ شهروندانِ یک جامعه، حاکم بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش‌اند نه شهروندانی با وصفی خاص. هرآن‌کس که شهروندِ ایرانی به شمار آید، در این کشور بنا بر طرقی که در اصولِ قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده می‌تواند، در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیِ خویش، فعّال باشد و بی‌گمان یکی از این راه‌ها، حقّ “انتخاب کردن” و “انتخاب شدن” است. هر شهروند در عینِ این‌که می‌تواند نمایندگانی را برگزیند، می‌تواند خویش را ،چنان‌چه مغایرِ صریحِ قانون نباشد، در معرضِ انتخاب شدن برای نمایندگیِ دیگران، قرار دهد. اصل ۵۶ قانون اساسی، اصل و “برگِ برنده‌ای” است در اختیارِ شهروندان تا در برابرِ نهادهایِ حاکم، به آن استناد کرده و حقّ خویش را مدام مطالبه کنند.
فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند.”
خوانشِ این اصل در پرتوِ اصل ۱۹ قانون اساسی، که مردم ایران را از هر قوم و قبیله و نژاد، دارای حقوقِ مساوی دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز، تلقّی نکرده، بدان معناست که حتّی مجلسِ شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد انحصاریِ وضعِ قانون، نمی‌تواند با تصویبِ یک قانون، آزادی‌های مشروعِ مردمان را سلب یا محدود کند.
اگر در فرضِ وضعیّتی مثالی، مجلس اقدام به وضع قانونی کند که سلب‌سازنده یا محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، شورای نگهبان بایستی به استنادِ مغایرتِ چنان قانونی با قانونِ اساسی، مصوّبه‌ی مزبور را باطل اعلام نماید.
در این مورد، روشن است که تفسیرِ سلب سازنده و محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان نیز به طریقِ اولی خطا و باطل است و یکی از مسلّم‌ترین آزادی‌هایِ مشروعِ شهروندان، چنان‌که پیش ازاین نیز گفته شد، امکانِ انتخاب شدنِ ایشان و در معرضِ رأی قرار گرفتنِ شهروندانِ ایرانی به منظورِ تصدّی منصب‌های گوناگون است، مگر آن‌که وصف و شرایط ویژه‌ای جهت احرازِ آن منصب، پیش از این و طی قانونی معتبر، در نظر گرفته شده باشد، چنان‌که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان “رجالِ مذهبی – سیاسی انتخاب شود که ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشد.”
امّا هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد. این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی  و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ “المؤمنون عند وفودهم” نیز می‌باشد. چرا که قانون نیز یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حاکمان بوده و عدم پایبندی به قانون، نقضِ یک قرارداد و خلافِ مقتضایِ آیینِ مسلمانان به شمار می‌رود.
اکنون و با توجّه به تفسیرِ بدیعِ ارائه شده‌ی ناظر بر لغو عضویّت “سپنتا نیکنام” از شورای شهر یزد به دلیلِ زرتشتی بودنِ وی از سوی فقهای شورای نگهبان، روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به “هیأت عالی حل اختلاف میان قوا” است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور “حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه” تشکیل شده است.
بی‌گمان مطالبه‌یِ ارجاعِ تفسیرِ مذکور به هیأتِ موصوف نیز، نمی‌تواند مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامیِ ایران تلقّی شود، چرا که فلسفه‌ی تشکیلِ این هیأت، رسیدگی به چنین مواردی است و البتّه اگر قرار بر راندنِ مخالفانِ نظریِ این تفسیر به چوبِ “مخالفت با اصل نظام” باشد، نخستین قربانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در  تاریخ ۲۶ مهر سال جاری، با تأکید بر این‌که روشِ اتّخاذیِ شورای نگهبان در این‌باره مورد قبولش نیست، گفته بود: “اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریقِ ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.”
*پژوهش‌گر و فعّال حقوقِ شهروندی

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

من پشیمانم، تو پشیمانی، آنها خوشحالند!

من پشیمانم، تو پشیمانی، آنها پشیمانند. نهضت پشیمانی از رای به روحانی این روزها به شدت فراگیر شده است. حق هم دارند. بالاخره زندگی سخت شده است. به معنای واقعی کلمه آینده بسیاری از مردم شده است نان شب. حق هم دارند روحانی هنوز نتوانسته است بخش اعظمی از شعارهای خود را محقق کند. مردم چشم به راه گشایش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. گشایش‌هایی که هنوز اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد تیم همراه رییس جمهور نمی‌تواند پابه‌پای شعارهای انتخاباتی او بیاید. آنها نه وسط کار نه بلکه همین ابتدای مسیر دولت دوازدهم کم آورده‌اند. من هم بسیاری از نقدهای مطرح شده به روحانی را قبول دارم اما مانند برخی نمی‌توانم پشیمان باشم. چون می‌دانم روحانی چگونه به سرکار رسید و چه کشوری را تحویل گرفت. ایران بعد از احمدی نژاد به مثابه ایرانی جنگ زده بود. این را من نمی‌گویم. هاشمی رفسنجانی می‌گفت که خود دولتی را تحویل گرفت که میراث دار جنگ 8 ساله بود. او شرایط دولت روحانی را از دولت خود سخت تر می‌دانست. روحانی با ایرانی سروکار داشت که ناگهان از زمین مسطح به دره‌ای عمیق افتاده بود. او در چهارسال اول تلاش کرد ایران را از دره خارج کند. تا حدودی نیز موفق بود. بگذارید بگویم ایران قبل از روحانی چگونه ایرانی بود. ایران قبل از روحانی با مشکلات بی‌شمار اقتصادی حاصل از تحریم‌ها روبرو بود. بخش های صادرات نفت، تجارت و مبادلات بانکی ایران زیر ضربات شدید تحریم ها در حال نابودی بود. پول‌های ایران بلوکه شده بود و حتی در برخی موارد ایران مجبور بود مانند دوران قبل از اختراع پول مبادله کالا با کالا انجام دهد. مثلا نفت بدهد و برنج بگیرد. اوضاع ایران شبیه دوره نفت در برابر غذای صدام شده بود. ایران نفت صادر می کند و به جای پول آن کالا دریافت دریافت می کرد. صادرات نفت ایران نیز گام به گام در روند کاهشی به سمت صفر شدن حرکت می کرد. ایران قبل از برجام، کشوری منزوی در عرصه جهانی بود و دوستان جمهوری اسلامی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسید؛ اکثر کشورهای جهان به واسطه فشارهای آمریکا، ایران و ایرانی را تحریم کرده بودند. میزان نقدینگی ایران به پایین تر سطح خود رسیده بود. این یعنی حتی پرداخت حقوق به کارمندان دولت و یارانه‌ها به خطر افتاده بود. روحانی توانست به هر وسیله‌ای از جمله برجام این مشکلات بزرگ را تا حدودی حل کند. اگر در سال 92 شرایط کشور اینگونه رقم نمی‌خورد و روحانی با حمایت اصلاح طلبان به قدرت نرسیده بود، معلوم نبود چه سرنوشتی انتظار ایران و ایرانی را می‌کشد. ایران حالا در حال نزدیک شدن به دورانی است که هنوز احمدی نژاد سرکار نیامده بود. دورانی که در سپهر سیاست ایران به دولت اصلاحات معروف بود. حالا تقریبا پاهای ایران روی زمین است. این خود دستاورد بزرگی برای روحانی است. شرایط کشور عادی شده است و در شرایط عادی، مسئله‌ای همچون پشیمانی ایجاد می‌شود. بسیاری از مردم هنوز از مشکلات کشور خبر ندارند. هنوز نمی‌دانند دولت در برابر چه سدی ...

تازه ترین اخبار