رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۱۵ جماد أول ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 22 January
تهران لطیف
۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٢(in)
محدوده دید ٣.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.٠٢(in)
  • جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 44362
  • مشاهده : 133 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : نگهبانی از شورایِ مردم
سعید رضادوست؛

نگهبانی از شورایِ مردم

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است. در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم. بند ۱۴ اصل […]

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.
در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، “تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون” را از جمله وظایفِ مستقر بر دوشِ دولت (به معنایِ مجموعه‌ی حاکمیّت) می‌داند. بر این اساس، دولتِ جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش در میثاقی ملّی، خویش را پایبند به رعایتِ تساویِ همگان در برابر قانون دانسته و ترجیحِ مغایرِ قانونِ فردی بر فردِ دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر را می‌توان “ترجیحی بلامرجّح” و باطل تلقّی کرد. بر همین مبنا نیز اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.
از سوی دیگر، اصل ۵۶ قانون اساسی، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم دانسته و به روشنی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر این مبنا، مطلقِ انسان و عمومِ شهروندانِ یک جامعه، حاکم بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش‌اند نه شهروندانی با وصفی خاص. هرآن‌کس که شهروندِ ایرانی به شمار آید، در این کشور بنا بر طرقی که در اصولِ قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده می‌تواند، در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیِ خویش، فعّال باشد و بی‌گمان یکی از این راه‌ها، حقّ “انتخاب کردن” و “انتخاب شدن” است. هر شهروند در عینِ این‌که می‌تواند نمایندگانی را برگزیند، می‌تواند خویش را ،چنان‌چه مغایرِ صریحِ قانون نباشد، در معرضِ انتخاب شدن برای نمایندگیِ دیگران، قرار دهد. اصل ۵۶ قانون اساسی، اصل و “برگِ برنده‌ای” است در اختیارِ شهروندان تا در برابرِ نهادهایِ حاکم، به آن استناد کرده و حقّ خویش را مدام مطالبه کنند.
فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند.”
خوانشِ این اصل در پرتوِ اصل ۱۹ قانون اساسی، که مردم ایران را از هر قوم و قبیله و نژاد، دارای حقوقِ مساوی دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز، تلقّی نکرده، بدان معناست که حتّی مجلسِ شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد انحصاریِ وضعِ قانون، نمی‌تواند با تصویبِ یک قانون، آزادی‌های مشروعِ مردمان را سلب یا محدود کند.
اگر در فرضِ وضعیّتی مثالی، مجلس اقدام به وضع قانونی کند که سلب‌سازنده یا محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، شورای نگهبان بایستی به استنادِ مغایرتِ چنان قانونی با قانونِ اساسی، مصوّبه‌ی مزبور را باطل اعلام نماید.
در این مورد، روشن است که تفسیرِ سلب سازنده و محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان نیز به طریقِ اولی خطا و باطل است و یکی از مسلّم‌ترین آزادی‌هایِ مشروعِ شهروندان، چنان‌که پیش ازاین نیز گفته شد، امکانِ انتخاب شدنِ ایشان و در معرضِ رأی قرار گرفتنِ شهروندانِ ایرانی به منظورِ تصدّی منصب‌های گوناگون است، مگر آن‌که وصف و شرایط ویژه‌ای جهت احرازِ آن منصب، پیش از این و طی قانونی معتبر، در نظر گرفته شده باشد، چنان‌که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان “رجالِ مذهبی – سیاسی انتخاب شود که ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشد.”
امّا هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد. این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی  و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ “المؤمنون عند وفودهم” نیز می‌باشد. چرا که قانون نیز یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حاکمان بوده و عدم پایبندی به قانون، نقضِ یک قرارداد و خلافِ مقتضایِ آیینِ مسلمانان به شمار می‌رود.
اکنون و با توجّه به تفسیرِ بدیعِ ارائه شده‌ی ناظر بر لغو عضویّت “سپنتا نیکنام” از شورای شهر یزد به دلیلِ زرتشتی بودنِ وی از سوی فقهای شورای نگهبان، روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به “هیأت عالی حل اختلاف میان قوا” است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور “حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه” تشکیل شده است.
بی‌گمان مطالبه‌یِ ارجاعِ تفسیرِ مذکور به هیأتِ موصوف نیز، نمی‌تواند مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامیِ ایران تلقّی شود، چرا که فلسفه‌ی تشکیلِ این هیأت، رسیدگی به چنین مواردی است و البتّه اگر قرار بر راندنِ مخالفانِ نظریِ این تفسیر به چوبِ “مخالفت با اصل نظام” باشد، نخستین قربانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در  تاریخ ۲۶ مهر سال جاری، با تأکید بر این‌که روشِ اتّخاذیِ شورای نگهبان در این‌باره مورد قبولش نیست، گفته بود: “اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریقِ ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.”
*پژوهش‌گر و فعّال حقوقِ شهروندی

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

مصطفی داننده؛

پارک، خانه شما نیست! سگ‌ها را ببندید

دو سگ  گارد و شکاری (پیتبول و ژرمن) آموزش دیده در لواسان به دخترکی حمله کردند. دخترک از ناحیه دست و پا آسیب جدی دیده است. طبق گفته خانواده آسیب‌های روحی دخترک بیش از آسیب‌های جسمی اوست. دختر، خواب سگ را می‌بیند، می‌ترسد، جیغ می‌زند و بیدار می‌شود. او از تمام سگ‌ها می‌ترسد حتی سگ‌های دل‌نشین کارتونی. اتفاق تلخی بود. این حادثه نشان داد که سگ نگه داشتن در ایران هم مانند خیلی مسائل دیگر احتیاج به فرهنگ سازی دارد. برخی از ما تصور می‌کنیم وقتی به مکان عمومی می‌رویم، هرکاری که دل‌مان خواست می‌توانیم انجام دهیم. نمونه بارز آن رفتار دو جوان صاحب سگ در لواسان است. آنها فکر می‌کنند چون به پارک آمده‌اند حق دارند، سگ‌های خود را رها کنند تا آنها در فضای باز، بازی کنند و به این سو و آن سو بروند. این کار دقیقا رعایت نکردن حق دیگر شهروندانی است که پارک می‌آیند. ما اگر با سگ خود به فضای عمومی می‌رویم، حق نداریم، حیوان را آزاد کنیم. در باغ شخصی یا خانه، سگ می‌توان آزادانه به هرکجا که دلش خواست برود اما در فضای عمومی حتما باید قلاده داشته باشد. حقوق شهروندی همین چیزهای ساده است که رعایت نمی‌کنیم. سگ یک حیوان است. هرلحظه می‌تواند برای انسان خطر آفرین باشد حتی اگر بهترین آموزش‌ها را دیده باشد. پس باید حسابی در مکان‌های عمومی حواس‌مان به آن‌ها باشد. جالب است که دو جوان دو سگی که در دسته سگ‌های خطرناک تعریف می‌شوند را به راحتی آزاد می‌گذارند، چون تصور می‌کنند آنها آموزش دیده‌اند. حاصل این تفکر و تصور می‌شود این دخترک بیچاره. در آمریکا و اروپا هم قوانین محکمی در مورد آوردن سگ به خیابان و مکان عمومی وجود دارد به ویژه سگ‌هایی که خطرناک هستند. در ادامه به برخی از قوانین در مورد سگ در اروپا و آمریکا اشاره می‌کنیم. قانون نژادها Breed Bans هدف این قانون بیشتر نژادهای گروه Bullمانند پیت بول و سگ‌های نژاد گارد مانند روتفایلر، دوبرمن، ماستیف، ژرمن شپرد و …. در بر می گیرد. صاحبان این سگ‌ها باید به سگ‌های خود آموزش بدهند تا به دیگران آسیب نزنند و سگ‌های که عصبی هستند باید با پوزه بند به بیرون بیایند و مجوز عدم حمله به دیگران را دریافت کنند. در برخی از شهرهای امریکا این قانون برای آپارتمان‌ها هم وضع شده است. قانون قلاده  Leash Laws در این قانون سگ در معابر عمومی و یا پارکهای که استفاده آن برای عموم آزاد است حق تردد بدون قلاده را ندارد. این قانون عاملی است تا از گاز گرفتن سگ جلوگیری شود و از بروز خطر برخورد سگها با اتومبیل جلوگیری می کند در برخی از ایالت‌های امریکا طول بند قلاده نباید از ۶ فوت بیشتر باشد. حکم صدا Noise Ordinances این قانون در برخی از شهرهای امریکا وضع شده است. این قانون برای سگ‌هایی است که صاحبان آنها ساعتها در خارج از خانه مشغول کار کردن هستند و سگشان از تنهای شروع به پارس کردن می کند. در این قانون بعد از شکایت همسایه ها در مرحله اول از ...

تازه ترین اخبار