رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
  • الخميس ۳ شعبان ۱۴۳۹
  • 2018 Thursday 19 April
تهران لطیف
١۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٩٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٧(in)
  • جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 44362
  • مشاهده : 77 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : نگهبانی از شورایِ مردم
سعید رضادوست؛

نگهبانی از شورایِ مردم

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است. در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم. بند ۱۴ اصل […]

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.
در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، “تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون” را از جمله وظایفِ مستقر بر دوشِ دولت (به معنایِ مجموعه‌ی حاکمیّت) می‌داند. بر این اساس، دولتِ جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش در میثاقی ملّی، خویش را پایبند به رعایتِ تساویِ همگان در برابر قانون دانسته و ترجیحِ مغایرِ قانونِ فردی بر فردِ دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر را می‌توان “ترجیحی بلامرجّح” و باطل تلقّی کرد. بر همین مبنا نیز اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.
از سوی دیگر، اصل ۵۶ قانون اساسی، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم دانسته و به روشنی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر این مبنا، مطلقِ انسان و عمومِ شهروندانِ یک جامعه، حاکم بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش‌اند نه شهروندانی با وصفی خاص. هرآن‌کس که شهروندِ ایرانی به شمار آید، در این کشور بنا بر طرقی که در اصولِ قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده می‌تواند، در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیِ خویش، فعّال باشد و بی‌گمان یکی از این راه‌ها، حقّ “انتخاب کردن” و “انتخاب شدن” است. هر شهروند در عینِ این‌که می‌تواند نمایندگانی را برگزیند، می‌تواند خویش را ،چنان‌چه مغایرِ صریحِ قانون نباشد، در معرضِ انتخاب شدن برای نمایندگیِ دیگران، قرار دهد. اصل ۵۶ قانون اساسی، اصل و “برگِ برنده‌ای” است در اختیارِ شهروندان تا در برابرِ نهادهایِ حاکم، به آن استناد کرده و حقّ خویش را مدام مطالبه کنند.
فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند.”
خوانشِ این اصل در پرتوِ اصل ۱۹ قانون اساسی، که مردم ایران را از هر قوم و قبیله و نژاد، دارای حقوقِ مساوی دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز، تلقّی نکرده، بدان معناست که حتّی مجلسِ شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد انحصاریِ وضعِ قانون، نمی‌تواند با تصویبِ یک قانون، آزادی‌های مشروعِ مردمان را سلب یا محدود کند.
اگر در فرضِ وضعیّتی مثالی، مجلس اقدام به وضع قانونی کند که سلب‌سازنده یا محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، شورای نگهبان بایستی به استنادِ مغایرتِ چنان قانونی با قانونِ اساسی، مصوّبه‌ی مزبور را باطل اعلام نماید.
در این مورد، روشن است که تفسیرِ سلب سازنده و محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان نیز به طریقِ اولی خطا و باطل است و یکی از مسلّم‌ترین آزادی‌هایِ مشروعِ شهروندان، چنان‌که پیش ازاین نیز گفته شد، امکانِ انتخاب شدنِ ایشان و در معرضِ رأی قرار گرفتنِ شهروندانِ ایرانی به منظورِ تصدّی منصب‌های گوناگون است، مگر آن‌که وصف و شرایط ویژه‌ای جهت احرازِ آن منصب، پیش از این و طی قانونی معتبر، در نظر گرفته شده باشد، چنان‌که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان “رجالِ مذهبی – سیاسی انتخاب شود که ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشد.”
امّا هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد. این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی  و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ “المؤمنون عند وفودهم” نیز می‌باشد. چرا که قانون نیز یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حاکمان بوده و عدم پایبندی به قانون، نقضِ یک قرارداد و خلافِ مقتضایِ آیینِ مسلمانان به شمار می‌رود.
اکنون و با توجّه به تفسیرِ بدیعِ ارائه شده‌ی ناظر بر لغو عضویّت “سپنتا نیکنام” از شورای شهر یزد به دلیلِ زرتشتی بودنِ وی از سوی فقهای شورای نگهبان، روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به “هیأت عالی حل اختلاف میان قوا” است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور “حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه” تشکیل شده است.
بی‌گمان مطالبه‌یِ ارجاعِ تفسیرِ مذکور به هیأتِ موصوف نیز، نمی‌تواند مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامیِ ایران تلقّی شود، چرا که فلسفه‌ی تشکیلِ این هیأت، رسیدگی به چنین مواردی است و البتّه اگر قرار بر راندنِ مخالفانِ نظریِ این تفسیر به چوبِ “مخالفت با اصل نظام” باشد، نخستین قربانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در  تاریخ ۲۶ مهر سال جاری، با تأکید بر این‌که روشِ اتّخاذیِ شورای نگهبان در این‌باره مورد قبولش نیست، گفته بود: “اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریقِ ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.”
*پژوهش‌گر و فعّال حقوقِ شهروندی

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

مصطفی داننده؛

دلار با ما چه کرد؛ ما با دلار چه کردیم؟

دیروز در حالی که دلار در حال صعود به بالاترین قله‌های خود بود، عکسی از نشریه جبهه به مدیریت مسعود ده‌نمکی منتشر شد که در تیتر اصلی آن به رسیدن دلار آمریکا به هزار تومان واکنش نشان داده شده بود. در سال 78 خورشیدی، دلار به هزارتومان رسیده بود. در آن روزها مردم دقیقا همین استرس و نگرانی که این روزها ما با آن مواجه شدیم، دست و پنجه نرم می‌کردند. این دست و پنجه نرم کردن با دلار برای ما عادی شده است. در اواخر دهه 80 دلار ناگهان دو برابر شد. همه چیز گران و تقریبا زندگی مردم در ایران دگرگون شد. حالا هم در سال 96 دلار ناگهان بدون هماهنگی سر به آسمان سایید. تقریبا هر دولتی در ایران بعد از انقلاب بر سرکار آمد، مردم با افزایش قیمت دلار روبرو بودند. افزایش دلاری که به صورت مستقیم در زندگی مردم تاثیر گذاشت. مردم روز به روز ضعیف تر شدند و ارزش پول ایران به پایین ترین حد خود رسید. مردم ضعیف شدند اما به زندگی ادامه دادند. آنها یادگرفتند که دلار بالا می‌رود و زندگی ادامه دارد. آنها هم مانند مردم ژاپن که به زلزله عادت کرده‌اند، به بالا رفتن قیمت دلار عادت کرده‌اند. مردم عادت کرده‌اند اما نمی‌دانم چرا مسؤولان کشور هم به این بالا رفتن قیمت دلار عادت کرده‌اند. گویی آنها هم به این باور رسیده‌اند که در برهه‌ای از زمان و با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی قیمت دلار بالا می‌رود. سوالی جدی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا دولت، مجلس و نهادهای موازی این دو، فکری به حال دلار و افزایش آن نکرده‌اند؟ یکی از راهکارها که در دنیا تجربه شده است کاهش هزینه‌های دولت است. وقتی باید دولت بودجه‌ دستگاه‌های کم بازده اقتصادی را تامین کند و بعضا از دریافت مالیات از آنها نیز منع شده است، برای تامین ریال مورد نظر آنها یا باید اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا از دلار تامین کند. به عبارت دیگر بودجه بخشی از این سازمان‌هایی که مدیران آن را در برنامه‌های مختلف تلویزیونی یا مراسم رسمی مشاهده می‌کنیم که در حال شعار دادن، افتخار کردن و ادعاهای مختلف هستند از محل همین افزایش تورم تامین می‌شود. انتظار این بود که در تمام این سال‌ها مسؤولان مملکت برای دلار و ریال فکری می‌کردند و اجازه نمی‌دادند اینگونه با بالا و یا پایین رفتن یک ارز خارجی، زندگی ایرانی‌ها اینچنین دچار تغییرات ریز و درشت شود. قطعا یکی از وظایف حاکمان در هر سرزمینی، سامان دادن به زندگی مردم است و متاسفانه مسؤولان ایرانی نتوانستند در این زمینه موفق باشند. بالارفتن دلار در سال‌های مختلف و تاثیر آن بر زندگی مردم دقیقا نشان از این معنا دارد. مسؤولان باید توجه کنند مردم به بالا رفتن قیمت دلار عادت کرده‌اند اما این عادت با خستگی همراه است. آنها از شرایط بودجود آمده خسته شده‌اند و دیگر تحمل این همه سختی در زندگی را ندارند. آنها نمی‌توانند ببیند با بالا رفتن قیمت دلار اقلیتی به ثروت‌های قارونی برسند ...

تازه ترین اخبار