رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 47 خبر


  • شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
  • السبت ۸ ذو القعدة ۱۴۳۹
  • 2018 Saturday 21 July
تهران لطیف
٣۴(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٧٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٧٧(in)
  • جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 44362
  • مشاهده : 99 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : نگهبانی از شورایِ مردم
سعید رضادوست؛

نگهبانی از شورایِ مردم

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است. در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم. بند ۱۴ اصل […]

چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.
در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، “تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون” را از جمله وظایفِ مستقر بر دوشِ دولت (به معنایِ مجموعه‌ی حاکمیّت) می‌داند. بر این اساس، دولتِ جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش در میثاقی ملّی، خویش را پایبند به رعایتِ تساویِ همگان در برابر قانون دانسته و ترجیحِ مغایرِ قانونِ فردی بر فردِ دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر را می‌توان “ترجیحی بلامرجّح” و باطل تلقّی کرد. بر همین مبنا نیز اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.
از سوی دیگر، اصل ۵۶ قانون اساسی، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم دانسته و به روشنی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر این مبنا، مطلقِ انسان و عمومِ شهروندانِ یک جامعه، حاکم بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش‌اند نه شهروندانی با وصفی خاص. هرآن‌کس که شهروندِ ایرانی به شمار آید، در این کشور بنا بر طرقی که در اصولِ قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده می‌تواند، در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیِ خویش، فعّال باشد و بی‌گمان یکی از این راه‌ها، حقّ “انتخاب کردن” و “انتخاب شدن” است. هر شهروند در عینِ این‌که می‌تواند نمایندگانی را برگزیند، می‌تواند خویش را ،چنان‌چه مغایرِ صریحِ قانون نباشد، در معرضِ انتخاب شدن برای نمایندگیِ دیگران، قرار دهد. اصل ۵۶ قانون اساسی، اصل و “برگِ برنده‌ای” است در اختیارِ شهروندان تا در برابرِ نهادهایِ حاکم، به آن استناد کرده و حقّ خویش را مدام مطالبه کنند.
فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند.”
خوانشِ این اصل در پرتوِ اصل ۱۹ قانون اساسی، که مردم ایران را از هر قوم و قبیله و نژاد، دارای حقوقِ مساوی دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز، تلقّی نکرده، بدان معناست که حتّی مجلسِ شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد انحصاریِ وضعِ قانون، نمی‌تواند با تصویبِ یک قانون، آزادی‌های مشروعِ مردمان را سلب یا محدود کند.
اگر در فرضِ وضعیّتی مثالی، مجلس اقدام به وضع قانونی کند که سلب‌سازنده یا محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، شورای نگهبان بایستی به استنادِ مغایرتِ چنان قانونی با قانونِ اساسی، مصوّبه‌ی مزبور را باطل اعلام نماید.
در این مورد، روشن است که تفسیرِ سلب سازنده و محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان نیز به طریقِ اولی خطا و باطل است و یکی از مسلّم‌ترین آزادی‌هایِ مشروعِ شهروندان، چنان‌که پیش ازاین نیز گفته شد، امکانِ انتخاب شدنِ ایشان و در معرضِ رأی قرار گرفتنِ شهروندانِ ایرانی به منظورِ تصدّی منصب‌های گوناگون است، مگر آن‌که وصف و شرایط ویژه‌ای جهت احرازِ آن منصب، پیش از این و طی قانونی معتبر، در نظر گرفته شده باشد، چنان‌که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان “رجالِ مذهبی – سیاسی انتخاب شود که ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشد.”
امّا هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد. این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی  و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ “المؤمنون عند وفودهم” نیز می‌باشد. چرا که قانون نیز یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حاکمان بوده و عدم پایبندی به قانون، نقضِ یک قرارداد و خلافِ مقتضایِ آیینِ مسلمانان به شمار می‌رود.
اکنون و با توجّه به تفسیرِ بدیعِ ارائه شده‌ی ناظر بر لغو عضویّت “سپنتا نیکنام” از شورای شهر یزد به دلیلِ زرتشتی بودنِ وی از سوی فقهای شورای نگهبان، روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به “هیأت عالی حل اختلاف میان قوا” است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور “حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه” تشکیل شده است.
بی‌گمان مطالبه‌یِ ارجاعِ تفسیرِ مذکور به هیأتِ موصوف نیز، نمی‌تواند مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامیِ ایران تلقّی شود، چرا که فلسفه‌ی تشکیلِ این هیأت، رسیدگی به چنین مواردی است و البتّه اگر قرار بر راندنِ مخالفانِ نظریِ این تفسیر به چوبِ “مخالفت با اصل نظام” باشد، نخستین قربانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در  تاریخ ۲۶ مهر سال جاری، با تأکید بر این‌که روشِ اتّخاذیِ شورای نگهبان در این‌باره مورد قبولش نیست، گفته بود: “اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریقِ ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.”
*پژوهش‌گر و فعّال حقوقِ شهروندی

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

سیدضیا هاشمی؛

نقطه عطف

سخنان استراتژیک رئیس جمهوری در جمع مسئولان ارشد دولت را می‌توان نقطه عطفی درتاریخ پنج ساله دولت ایشان برشمرد. او با دعوت همه مدیران ارشد خود از سراسر کشور، دستور بسیج همگانی برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل تهدیدات جدید را صادر کرد و با تشریح شرایط و مخاطرات پسابرجامی، فرصت‌های پیش رو برای مقابله با فشارهای خارجی و حل مسائل داخلی را تبیین کرد. صرفه‌جویی، تلاش مضاعف مدیران، پاسخگویی و شفاف‌سازی و اهتمام به حل مسائل مهم کشور مانند تولید، اشتغال و فقرزدایی محورهای اصلی دستورات رئیس جمهوری خطاب به مدیران دولت بود. در عین حال رفع اختلافات و همکاری بیشتر با سایر دستگاه‌ها و گروه‌های منتقد برای تحقق وحدت ملی به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت در قبال تهدیدات امریکا و هم‌پیمانانش مورد توجه و تأکید ایشان قرار گرفت. این رویکرد رئیس جمهوری و دستورات ایشان، در شرایط کنونی می‌تواند تدبیری سرنوشت‌ساز برای تقویت امید ملی باشد، مشروط به آنکه با اقبال همگانی مواجه شود. همان‌طور که ایشان تأکید کردند، انتظار می‌رود تحرکی محسوس و جدید در خود دولت آغاز شود و چنانچه این حرکت در سایر قوا هم مشاهده شود، بی‌گمان جامعه نجیب و فرهیخته ایران، با استقبال و همراهی خود آن را تکمیل و تقویت خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین رخدادی که شرایط جدید اقتصادی و سیاسی ایران را در ماه‌های اخیر تحت تأثیر قرار داده است، خروج امریکا از برجام و تهدیدات بعدی آن کشور نسبت به تعاملات بین‌المللی ایران در عرصه اقتصادی و سیاسی است. این تهدیدها اگر چه سابقه‌ای دیرینه دارد ولی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که، تهدیدات جدید جریان افراطی حاکم بر کاخ سفید نسبت به منافع ملی ایران به شدیدترین مرحله خود رسیده است. در طول 40 سال گذشته، تقابل میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و اکنون با استقرار کامل تیم آقای ترامپ و خروج او از برجام به مرحله‌ای بسیار حاد رسیده است. این گروه که از ابتدا موضعی رادیکال در سیاست خارجی داشتند، هیچ فرصتی را برای اتخاذ مواضع یکجانبه گرایانه نسبت به ایران و سایر کشورهایی که سیاست مستقلی در قبال امریکا دارند، از دست نداده‌اند. توجیه آنان تأمین منافع امریکا است و در این مسیر منافع اقتصادی را مهم‌ترین اصل در تدوین استراتژی‌های خود می‌دانند. به‌عبارت دیگر آنان صراحتاً رشد اقتصادی امریکا را مقدم بر مصالح جهانی و حتی اعتبار امریکا در روابط بین‌الملل تلقی می‌کنند. بنابراین از نظر هیأت حاکمه امریکا، نقض توافق‌های بین‌المللی مانند برجام یا بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به امریکا و ضعیف شدن اعتبار بین‌المللی آن کشور و حتی نارضایتی بخش مهمی از نخبگان و رسانه‌های امریکایی در افق تأمین منافع تجاری و اقتصادی سرمایه‌داران امریکایی، موجه شمرده می‌شود. موضع‌گیری‌های یک سال گذشته آقای ترامپ و همکارانش به روشنی این موضوع را نشان داده و اثبات کرده است. بنابراین چشم‌انداز آینده اقدامات امریکا در تعامل با ایران کاملاً قابل پیش‌بینی است. کاخ سفید تقابل تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و ...

تازه ترین اخبار