رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٧(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)
  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
  • کد خبر : 44802
  • مشاهده : 153 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان

برابر اصل ٩۴ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند […]

برابر اصل ٩۴ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل ٩۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است،این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می‌گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢۵١/١٣٠۴٧ د – مورخ ۵/١٠/١٣۶٣ از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می‌کند؟ ١-با اجماع مسلمین ٢ – با اجماع فقهای مسلمین ٣- با فتاوی مشهور – ۴ – با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص‌دهنده می‌باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه‌گانه بالا یعنی – اجماع مسلمین – اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (۴) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می‌باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره ٢۵١/١٣٠۴٧/ د – ه مورخ ۵/١٠/١٣۶٣ اعلام نظر نمودند».

اگر چه سؤال با دقت در اصول ۴، ٩۴ و ٩۶ قانون اساسی به‌وضوح معلوم می‌شود، با وجود این،  پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که:  «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع‌بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده‌اند، نظر فقهی شش‌نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل ٩۶، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی‌ای است که حقوق‌دانان به آن می‌توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس‌های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می‌گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می‌باشد.

در حقوق کامن‌لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن‌لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند ارزش آرای سابق‌الصدور به‌عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می‌شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق‌دانان به‌عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده‌اند.

اما نظریه‌های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ۵/١٠/۶٣ شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می‌تواند به‌عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ‌گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخیص موضوع مغایرت با شرع با آنان است. البته این پرسش همیشه باقی می‌ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ به‌عنوان نمونه، با نظر شورای نگهبان قانون بانکداری اسلامی تصویب شده است و با همین قانون است که بانک‌ها سودهایی که عمدتا نامتعارف هم می‌باشند اخذ می‌کنند. نگارنده به‌عنوان کشاورز و تولیدکننده که چندین کارگر حقوق‌بگیر دارم و کارآفرین هستم مبالغ هنگفتی بابت بهره به بانک‌هایی که با قانون بانکداری اسلامی از امثال من بهره می‌گیرند، بابت بهره، دیرکرد و بهره از بهره پرداخت کرده و می‌کنم. برای نمونه، مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان از یکی از بانک‌های کشور به‌عنوان تنخواه وام یک‌ساله دریافت کردم. باورکردنی نیست نزدیک به ٧٠ میلیون تومان بهره به بانک پرداخت کردم.

اگر مشروح مذاکرات و مبنای فقهی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت مدون همانند مشروح مذاکرات مجلس یا نظریات اکثریت و اقلیت قضات عضو هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منتشر می‌شد، بهترین و جامع‌ترین استدلالات فقهی، اعضای فقیه شورای نگهبان در اختیار عموم قرار می‌گرفت که با تکیه بر کدام نص صریح شرعی یا موازین اسلامی شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره علنی‌بودن دادگاه بدهکاران بانکی را مخالف شرع و قانون اساسی دانسته است؟ قانون اساسی در اصل ١۶۵، اصل را بر علنی‌بودن محاکم قرار داده است.

وقتی در قانون مادر یعنی قانون اساسی، اصل بر علنی‌بودن محاکمات است به فرض در قوانین عادی، مصوبه‌ای داشته باشیم که انتشار گزارش دادگاه تا قطعیت حکم ممنوع است، این مصوبه را مجلس گذرانده و همین مجلس می‌تواند مصوبه دیگری داشته باشد که از نظر حقوقی به «قانون لاحق» معروف است و قانون جدید قانون سابق را نسخ یا تخصیص کند جای سؤال است با کدام نظر فقهی محاکمه و گزارش محاکمه بدهکاران بانکی که مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را در تصرف خود نگه داشته و از استرداد آن خودداری می‌کنند با شرع منافات و مغایرت دارد؟ وقتی فلان شخص ١٠ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مثلا بودجه سازمان حفظ محیط زیست که حافظ محیط زیست رو به زوال ایران است و باید از حیات وحش و منابع زیست‌محیطی حراست و حفاظت کند مثلا ١٧٠ میلیارد تومان باشد، چگونه می‌توان نسبت به این نوع بدهکاران اغماض روا داشت؟ ما تابع مذهبی هستیم که امام اول آن که عصاره عدالت همه زمان‌ها و دوران‌هاست، در مقابل بیت‌المال می‌گوید: «اگر در کابین زنانتان باشد آن را بازپس می‌گیرم».

کاش مشروح مذاکرات فقهی فقهای شورای نگهبان ظرف این ٣٨ سال منتشر می‌شد تا به بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نظریات فقهی، مجتهدانی که منصوب حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و بر اجتهاد آنان حضرت امام و مقام معظم رهبری صحه گذاشته‌اند، دسترسی داشتیم. شاید فقهای شورای نگهبان استدلال فقهی و شرعی مطابق با نصوص شرعیه دارند که بانکداری ایران بهره‌هایی اخذ می‌کند که گفتن ندارد، اما نظریات شورای نگهبان درخصوص مغایرت و مخالفت با قانون اساسی هم لابد در مواردی که به باور اعضای شورای نگهبان که نظر تمامی اعضا از فقیه و حقوق‌دان است، برداشتی دارند که باید راهگشای مجامع حقوقی باشد. مثلا همین رد مصوبه برگزاری علنی محاکمه بدهکاران کلان بانک‌ها و اقتصادی. چرا باید عده‌ای انگشت‌شمار که بیش از ٨٠ درصد از معوقات بانکی را در اختیار دارند اسمی از آنان آورده نشود تا آرامش آنان به هم نخورد اما نگارنده به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که ضامن وام چندمیلیونی همکار دانشگاهی خود شده‌ام، پیامک‌باران شوم و مأمور وصول مطالبات بانک وقت و بی‌وقت حتی موقع تدریس آمرانه امثال من را مورد خطاب قرار دهد که اسم شما را در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار می‌دهیم. کاش نمایندگان مجلس طرحی تصویب کنند که مشروح مذاکرات شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را منتشر کنند. بیان نظریات فقهی یا تفسیر قانونی اعضای شورای نگهبان دیگر ردصلاحیت کاندیداها نیست که نتوان آن را اعلام عمومی کرد. کاش یک روز شاهد انتشار نظریات شورای نگهبان باشیم تا به منبعی جامع و کامل از نظریات فقهی و برداشت‌های قانونی این نهاد، دسترسی داشته باشیم.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار