رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)

پدرم، نخستین مغازه خشکشویی را در خیابان شاه‌آباد راه‌اندازی کرد. بعد از مدتی سر خیابان کاخ با شراکت عموی‌ام خشکشویی دانمارک را راه اندازی کردند.

پدرش همزمان با تولد او یعنی سال ۱۳۱۵، نخستین خشکشویی تهران را راه‌اندازی می‌کند. پیش از افتتاح این خشکشویی، مغازه‌هایی هم بودند که رخت‌های مردم را با آب می‌شستند و به نوعی لباسشویی می‌کردند.

ناصر تربتی درباره راه‌اندازی قدیمی‌ترین خشکشویی تهران توضیح می‌دهد: پدرم مرد باهوشی بود و کارهای ابتکاری بسیاری انجام می‌داد و خودش ماشین لباسشویی می‌ساخت. بچه که بودم، همراه او به فروشگاهی که قطعات ماشین لباسشویی و خشکشویی می‌فروخت می‌رفتم تا ابزار لازم را برای ماشینی که خودش درست می‌کرد، خریداری کند. هنوز هم آن فروشگاه قدیمی زیر پول چوبی کار می‌کند.

او ادامه می‌دهد: پدرم، نخستین مغازه خشکشویی را در خیابان شاه‌آباد راه‌اندازی کرد. بعد از مدتی سر خیابان کاخ با شراکت عموی‌ام خشکشویی دانمارک را راه اندازی کردند.

چون دستگاه‌های این خشکشویی را خودش از دانمارک وارد کرده بود، اسم مغازه را هم دانمارک گذاشت. چهار سال بعد از پیروزی انقلاب ،آن ملک را به عمویم فروخت و مغازه‌ای سر خیابان وصال راه‌اندازی کرد. بعد از فوت عمویم پسرش که آن زمان دانشجوی دانشگاه تهران بود، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، به همین دلیل خشکشویی دانمارک را فروخت.

خشکشویی‌های قدیم تهران چه اسم‌هایی داشتند

تربتی اضافه می‌کند: بعد از آنکه پدرم خشکشویی سر وصال را راه‌اندازی کرد، اسمش را «ژاندارک» که یک دختر انقلابی فرانسوی بود، بر وزن اسم مغازه قبلی گذاشت.

دانمارک را هم به این دلیل انتخاب کرده بود چون بعد از سفر به این کشور، دستگاه‌های بخور و ابزارهای لازم برای این کار را خریداری و وارد ایران کرد.

من نیز به همراه چند شریک، خشکشویی به نام «لُرد» در خیابان آزادی راه‌اندازی کردم، اما بعد از فوتِ پدرم در سال ۱۳۶۴ مغازه‌ام را فروختم تا بتوانم خشکشویی پدر را اداره کنم.

او درباره دیگر خشکشویی‌هایی که در تهران وجود داشته اظهار می‌کند: مغازه «آمریکایی» در چهارراه یوسف آباد، «هُو وار» و «بُخور» هم خشکشویی‌های دیگری بودند که همزمان یا بعد از راه‌اندازی مغازه پدرم شروع به کار کردند که بعدها با هم اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشوئی را تشکیل دادند.

پدرم هم سال‌ها در این صنف رییس و عضو هیات مدیره بود. خودم هم سال‌ها عضو هیات مدیره اتحادیه خشکشویی بودم که حالا با بالا رفتن سنم، دیگر مسوولیتی در اتحادیه ندارم.

تربتی بعد از مشکلاتی که برای ملک خشکشویی سر وصال به وجود می‌آید، مغازه‌ای در خیابان ابوریحان راه‌اندازی می‌کند و حرفه‌ای که از پدر به او ارث رسیده بود، ادامه می‌دهد و هنوز هم دستگاه‌هایی که ۶۰ سال پیش در دانمارک ساخته شده‌ در مغازه‌اش کار می‌کنند، دستگاه‌هایی که با عشق نگاه‌شان می‌کند و می‌گوید: شما نمی‌دانید این‌ها چه دستگاه‌هایی هستند.

طبقه پایین فروشگاه‌اش یک رِگال لباس‌هایی از جنس‌ جیر و پوست نگهداری می‌شود. لباس‌هایی که ۱۰ سال پیش مشتری‌ها برای شستشو و خشکشویی آورده‌اند و بعد هم فراموش کرده‌اند آنها را تحویل بگیرند. به گفته تربتی، برخی از آنها آنقدر در مغازه مانده‌اند و کسی برای گرفتن سراغ‌شان نیامده که مجبور شدند آنها را به خیریه اهدا کنند.

یک طرف دیگر مغازه هم دسته‌هایی از کاغذهای لوله شده قرار دارد که قالب پلیسه هستند. می‌گوید: پدرم اولین‌بار در ایران توانست قالب پلیسه را درست کند، آن زمان به غیر از او هیچکس دیگری این کار را انجام نمی‌داد.

این قالب‌ها را هم خودم ساختم، زمانی که دامن‌ها مدل پلیسه مُد بود، تولید کننده‌ها دامن‌های ساده را می‌آوردند و پلیسه تحویل می‌گرفتند، اما حالا درخواست برای این کار خیلی کم شده است.

هربار که مواد استفاده شده در لباسشویی و خشکشویی را توضیح می‌دهد، تاکید می‌کند: بین خشکشویی و لباسشویی تفاوت است.

برای خشکشویی از ماده‌ای خاص که وارداتی است استفاده می‌شود و در لباسشویی، لباس‌ها را با آب و مواد شوینده معمولی می‌شویند.

در آن زمان که مواد خشکشویی چندان در دسترس نبود، پدرم کت و شلوار و لباس‌های پشمی را با بنزین ss (نوعی بنزین قابل استفاده در هواپیما) شستشو می‌داده، به همین دلیل هم مشتری‌های زیادی داشته است، گرچه استفاده از این مواد خطرات خاص خودش را داشته، اما حالا دو نوع مواد برای این‌کار استفاده می‌شود که یک نمونه از آن هنوز وارد ایران نشده است.

او ادامه می‌دهد: زمانی با اتو ذغالی‌ها لباس را اتو می‌کردند. ذغال را در آتش‌گردان شعله‌ور می‌کردند، داخل اتو می‌ریختند و لباس‌ها را اتو می‌کشیدند. البته برای هر لباسی نمی‌شد از این روش استفاده کرد و دستگاه‌های بخار هم بود.

پرده‌های دانشگاه تهران در اینجا شسته می‌شد

تربتی با بیان اینکه بعضی از دوستانی که در فروشگاه کار می‌کنند، سابقه همکاری ۶۰ ساله با او دارند، اضافه می‌کند: دانشگاه تهران پرده‌های‌ کلاس‌ها را برای شستشو به فروشگاه ما می‌آوردند. هنوز هم می‌آورند، اما کار خیلی کم شده است حتی اکثر درباری‌ها هم کارهایشان را به فروشگاه پدرم می‌آوردند.

او می‌گوید: هنوز هم مشتری‌هایمان ما را فراموش نکرده‌اند و کارهایشان را از نقاط مختلف ایران به اینجا می‌آورند، حتی در برخی از شهرستان‌ها که دستگاه‌های کافی وجود ندارد، لباس‌هایشان را برای لکه‌گیری و خشکشویی برای ما می‌فرستند. اما در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی سفارش کمتری برایمان می‌آورند. قدیم‌ها روزی ۸۰۰ تکه لباس می‌آوردند و حالا تنها ۵۰ تکه لباس می‌آورند.

۱۵ ریال نرخ خشکشویی و اتوشویی یک اورکت

تربتی درباره نرخ قدیم و جدید خشکشویی‌ها بیان می‌کند: نرخ خشکشویی و اتوشویی یک اورکت ۱۵ ریال و یک بارانی هفت ریال بود، اما حالا قیمت‌ها بستگی به ضخامت و موادی که مصرف می‌شوند، دارد.

او همچنین درباره به وجود آمدن اتحادیه این صنف خشکشویی و لباسشویی بیان می‌کند: آن زمان اتحادیه‌ای وجود نداشته و از سال ۱۳۳۲ اتحادیه خشکشویی شکل می‌گیرد.

زمانی اتحادیه این صنف با حدود ۲۰۰ عضو شکل گرفته اما در حال حاضر ۹۵۰ نفر عضو این اتحادیه خشکشویی و لباسشویی هستند.

به گفته تربتی، در تهران هشت نفر گواهی نامه خشکشویی ممتاز را دارند که فروشگاه او یکی از آنهاست. خشکشویی‌های درجه یک باید با مواد اصلی خشکشویی را انجام دهد. درجه دو آب شویی و اتوکشی را انجام می‌دهند و درجه سه فقط باید اتو کشی را انجام دهند. فضای مغازه‌ها برای این درجه بندی نقش مهمی دارد.

تربتی عاشق کارش است و بعد از سال‌ها از آن خسته نشده است، اما این روزها به دلیل کم شدن کار و سفارش‌ها حوصله‌اش سر می‌رود و بیشتر زمانی که باید کار کنند، بیکار هستند و امیدوار است وضعیت خوب شود. او این کار را از پدرش به ارث برده و حالا پسرش هم همین راه را ادامه می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار