رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٧(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)
  • شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹
  • کد خبر : 44941
  • مشاهده : 123 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : دو هفته از اعلام نام ابربدهکاران بانک سرمایه گذشت؛ آب از آب تکان نخورد
لزوم پیگیری جدی‌تر برای بازگشت اموال بیت‌المال؛

دو هفته از اعلام نام ابربدهکاران بانک سرمایه گذشت؛ آب از آب تکان نخورد

اینکه دو هفته از اعلام نام بدهکاران کلان بانک سرمایه بگذرد،؛ آب از آب تکان نخورد و هیچ مسئولی هم در ارتباط با این موضوع اعلام نظر نکند، به هیچ عنوان از سوی افکار عمومی و جامعه پذیرفته نیست. بی گمان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن بیت المال اقدام کرده و در ادامه پیگیر سایر بدهی های معوق در دیگر بانک ها شوند.

حدود دو هفته پیش بود که «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از مهلت دو روزه ای که به بیست ابر بدهکار بانک سرمایه داد تا نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام کنند، نام آنها را منتشر کرد؛ بیست چهره ای که حدود ۷ هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بودند و معلوم نبود طی چه ساز و کاری چنین وام هایی را دریافت کرده اند!

به گزارش «تابناک»؛ هرچند نام این ابر بدهکاران حدود دو هفته است که از سوی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده، نه بانک مذکور، نه نهادهای مسئول و نظارتی و نه دیگر مسئولان امر، هیچ نکته ای در این باره نگفته اند و حداقل تاکنون هیچ گونه اعلامی مبنی بر پیگرد این افراد و بازپس گیری پول بیت المال از آنها نداشته اند.

انگار با وجود اعلام نام این ابر بدهکاران هم قرار نیست آب از آب تکان بخورد و اطلاع رسانی از میزان بدهی و اسامی افرادی که چنین وام هایی را دریافت کرده اند، صرفا برای افسوس خوردن بیشتر مردم عادی و جامعه بوده، چون دست کم تاکنون جز چند نفری از بین این افراد که قبلا پرونده مفتوح داشته اند، چیزی در مورد دیگران و پیگرد احتمالی شان اعلام نشده است.

حداقل انتظار این بود که طی این مدت نهادهای مسئول پیگیری های لازم را در خصوص چرایی پرداخت این وام ها به افراد مذکور، چگونگی پرداخت وام ها و چرایی باز پس ندادن آنها انجام می دادند و نتایج را به اطلاع عموم مردم به ویژه معلمان که بانک سرمایه از آن آنان است، می رساندند.

اما چطور ممکن است وقتی در جامعه برای گرفتن یک وام قرض الحسنه چند میلیونی انواع و اقسام ضمانت ها و وثایق گرفته می شود، یک فرد چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومان بتواند وام بگیرد؟ این وام ها از چه طریقی کارسازی و پرداخت شده است؟ آیا مدیرعامل وقت که نسبت به پرداخت این وام ها اقدام کرده، بازخواست شده که چرا چنین وام هایی به این افراد داده است؟

آیا ضمانت ها و وثایق لازم برای پرداخت چنین وام هایی دریافت شده است یا خیر؟ این در حالی است که به تازگی شنیده شده که وثیقه ای در اختیار بانک مذکور قرار گرفته به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان که روی آن ۱۱۰۰ میلیارد تومان وام اخذ شده است! کدام کارشناس چنین وثیقه ای را قیمت گذاری و ارزش گذاری کرده و پس از آن دستور پرداخت وام صادر شده است؟ اینها پرسش هایی است که باید به طور مشخص و واضح پاسخ آن برای افکار عمومی روشن شود.

طبق اعلام مسئولان امر، میزان معوقات بانکی امروز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰۰ هزار میلیارد آن توسط نهادهای دولتی معوق شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر در دست نهادهای خصوصی و افراد خاص است. حتما تمامی مسئولان قوای سه گانه اسامی این افراد را دارند و می توانند نام آنها را اعلام کرده و مثل برخی پرونده ها نسبت به وصول آن از مجاری قانونی اقدام کنند.

هم اکنون که نام بیست ابر بدهکار بانکی اعلام شده ـ که درصد بسیار کمی از کل معوقات بانکی را در اختیار دارند ـ حداقل انتظار مردم این است که نسبت به وصول همین میزان کم از معوقات توسط مسئولان اقدامات لازم صورت بگیرد تا روزنه امیدی باشد برای بازگرداندن حقوق عامه مردم و بیت المال که توسط عده خاصی در دست گرفته شده است.

انتظار از قوای مجریه، مقننه و قضائیه این است که در چنین پرونده ها و موضوعاتی که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی به واسطه قائل شدن امتیازات خاص برای عده ای معدود می شود، خیلی جدی وارد عمل شوند و در جهت احقاق حقوق مردم عمل کنند که در چنین شرایطی اولویت اصلی باید رفع تبعیض و بازپس گرفتن بیت المال از این افراد خاص باشد.

حالا که دو هفته از اعلام اسامی ابر بدهکاران بانک سرمایه می گذرد، توقع افکار عمومی این است که حداقل این مقدار کم از میزان بدهی بانکی که اعلام عمومی شده توسط نهادهای مسئول پیگیری شود و به بیت المال بازگردد تا امیدواری برای بازگرداندن بخش های مختلف بدهی کلان بانکی ۲۰۰ هزار میلیاردی نزد مردم زنده بماند.

اینکه دو هفته از اعلام اسامی بدهکاران کلان بانک سرمایه بگذرد و آب از آب تکان نخورد و هیچ مسئولی هم در ارتباط با این موضوع اعلام نظر نکند، به هیچ عنوان از سوی افکار عمومی و جامعه پذیرفته نیست. بی گمان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن بیت المال اقدام کرده و در ادامه پیگیر سایر بدهی های معوق در دیگر بانک ها شوند.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار