رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)
  • یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۴
  • کد خبر : 45022
  • مشاهده : 64 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : «واگذاری برخی از شرکت‌ها» و «شفافیت» در اولویت کاری شستا

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه نمایشگاه نفت و انرژی کیش با تبیین برنامه گسترده مدیریت جدید شستا در راه بالندگی و ارتقای حقوق ذینفعان گفت: چابکسازی و واگذاری شماری از شرکت‌ها، جوانگرایی و شفافیت، سودآوری و پاسخگویی ازجمله اولویت‌های شستا است.

مرتضی لطفی ضمن بازدید از نمایشگاه بین‌المللی نفت و انرژی کیش با حضور در غرفه شرکت نفت ایرانول یکی از شرکت‌های تابعه شستا در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .

لطفی ضمن تشکر از عملکرد شرکت‌های موفق شستا ازجمله ایرانول، افزود: خوشبختانه ایرانول در زمینه فروش روغن موتور و سوددهی در کنار سایر تولیدکنندگان روغن در نه ماهه  امسال توانسته رشد خوبی را داشته باشد .

وی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با همراهی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تحت پوشش پروژه‌های مهمی را در دست افتتاح دارد، تصریح کرد: انشاالله این طرح‌ها در ایام دهه مبارک فجر با حضور ریاستجمهور و وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) همچنین اعلام کرد: با مشارکت سازمان تامین اجتماعی در مرحله نخست، ۱۶۷ شرکت و بنگاه اقتصادی کوچک شستا، شناسایی و در قالب بورس کالا و فرا بورس به بخش خصوصی عرضه می‌شود.

مرتضی لطفی گفت: از ابتدای سال موضوع جمع آوری شرکت های کوچک که در برنامه استراتژی ۵ ساله ما قرار ندارند و یا به دلایلی زیان می‌دهند را می‌خواهیم ساماندهی و در بازارهای داخلی عرضه کنیم.

وی تصریح کرد: استنباط ما این است، با بخش خصوصی نباید رقابت داشته باشیم و یکی از اهداف ما رقابت نکردن در عرصه بنگاه‌داری با بخش خصوصی است.

لطفی با تاکید بر اینکه این برون سپاری به منزله این نیست که از مجموعه سهامداری خارج شویم تصریح کرد: با برون سپاری بخشی از شرکت‌هایی که شستا خریداری کرده و بخشی را که دولت به مجموعه شستا واگذار کرده بدنبال اصلاح ساختار بنگاه داری یا سرمایه ای هستیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: بر این اساس برای واگذاری ۲۰ شرکت با خریداران وارد مذاکره مستقیم شدیم و ۸ شرکت تفاهم با خریداران انجام شده است و با اجرای شرایط مزایده در هفته جاری نحوه واگذاری ۲۷ شرکت از طریق جراید اعلام می شود.

لطفی در ادامه اظهار کرد: پیش بینی می‌شود، امسال ۱۶ هزار میلیارد ریال در این راستا فروش داشته باشیم و تا الان حدود هشت هزار میلیارد ریال آن محقق شده است و تا پایان سال این رقم را با در ارتباط با فروش بنگاه ها به ۲۶ هزار میلیارد ریال برسانیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) درباره عملکرد شستا نیز گفت: ما اولین مجموعه در کشور هستیم که نظام هوش تجاری را به منظور شفافیت و اطلاعات ذینفع ها آغاز کردیم و در ارزیابی ۹ ماهه، شستا رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی را نسبت به ۹ ماهه گذشته هم از نظر کمی و هم کیفی در بخش درآمد داشته است.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد در عرصه بین المللی با واحدهای بزرگ ارتباط داشته باشیم باید همه صنایع پتروشیمی تحت نظر وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی را ادغام کنیم که هم در راستای تولید و هم در مسیر صادرات هم افزایی ایجاد می کند و از طرفی فرصت رقابت را در عرصه بین المللی فراهم می کند.

در ادامه این سفر مدیرعامل شستا دردیدار با معاونت اقتصادی و معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص برنامه های مشترک در حوزه فعالیت های اقتصادی مذاکره کرد.

در این دیدار مقرر شد در نخستین فرصت به دست آمده، پس از فراهم شدن تشریفات قانونی محصولات تولیدی شستا در بورس کالای کیش عرضه شود.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار