رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)
  • یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۰
  • کد خبر : 45032
  • مشاهده : 82 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : گزارش تفریغ بودجه حیثیت دولت را بُرد/ دیوان محاسبات مچ بگیر مدیران است

نوبخت گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ مطالبی مطرح شد که اگر از بنده می پرسیدند همه را شفاف می گفتیم. حیثیت دولت با قرائت این گزارش بُرده شد و گفتند که فلان پول به جای دیگری واریز شده است.

نوبخت، سخنگوی دولت امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به ادامه روند رسیدگی به بودجه ۹۷ بپردازد و در این میان اعتراضی به گزارش تفریغ بودجه ۹۵ کرد:

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز پس از نشست علنی نوبت صبح مجلس درباره کلیات لایحه بودجه ۹۷ با حضور در جمع خبرنگاران درباره حفظ بودجه برخی موسسات فرهنگی گفت: این که یک چنین ظرفیتی برای تخریب دولت وجود دارد ما از آن با خبر هستیم و طبیعی است، اما از این که هراس داشته باشیم خیر و اگر می ترسیدیم این بودجه را اختصاص نمی دادیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفته است که قرائت گزارش تفریغ بودجه اصلاً به عهده دیوان محاسبات در صحن مجلس نیست بیان داشت: اگر این روال غلط است باید اصلاح شود؛ این رویه باید حتماً اصلاح شود وقتی چنین آثار تخریبی داشته باشد باید اصلاح شود؛ در ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که در ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی وزارت امور اقتصادی و اداری کلیه اسناد و مدارکی که حساب های دریافت و پرداخت دستگاه ها را نشان می دهد و طبق همان شرایطی که در ماده آمده به دیوان محاسبات ارایه کند و دیوان محاسبات نیز آن را دریافت کرده و با سایر اسناد منطبق و گزارشی تهیه کند و نظر خود را هم در آن گزارش به مجلس تقدیم کند که رسیدگی آن برعهده کمیسیون های مجلس است.

نوبخت گفت: به همین جهت روال این طور است که وقتی این گزارش تفریغ تهیه شد آن را تقدیم هیات رییسه می کنند و رییس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد، که که امر معقولی هم است و ضابطه ها مشخص می شود، نه اینکه که آن را قرائت کند. 

وی ادامه داد: هیات رییسه مجلس نیز این گزارش را به تعداد کمیسیون ها تقسیم می کند و هر کمیسیون نیز یک ماه فرصت دارد در حوزه خود مطالب را بررسی و سپس به کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه و بودجه است، ارایه دهد و این کمیسیون نیز سه ماه فرصت دارد هم گزارش کمیسیون ها را دریافت کرده و هم توضیح دستگاه های اجرایی را اخذ کند که این نکته مهمی است و باید طبق مر آیین نامه داخلی مجلس به آن توجه شود.

سخنگوی دولت گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ از سوی دیوان محاسبات مطالبی مطرح شد که اگر از بنده می پرسیدند همه را شفاف می گفتیم. حیثیت دولت و دستگاه های دولتی با قرائت این گزارش برده شد و گفتند که فلان پول واریز نشد و یا فلان پول به جای دیگری واریز شده است.

وی تصریح کرد: عده ای هم مترصد این هستند که از هر فرصتی برای تخریب دولت استفاده کنند؛ آنها هم در این موج سوار شدند و موضوع پراکنده شد، بنده چقدر باید انرژی صرف کنم که نشان دهم که همه این جواب ها روشن بود، چرا از بنده سوال نکردید که پاسخ را به شما بگویم به همین جهت در ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس می گوید که سه ماه بعد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش نهایی را قرائت می کند که حدودا قرائت گزارش تفریغ چهارماه زمان می برد و فرصت کافی در اختیار دستگاه های اجرایی برای ارایه توضیحات وجود دارد.

نوبخت گفت: اگر دستگاهی خطا کرده است حتماً باید به جامعه معرفی شود؛ تمام تلاش ما بر این است که بودجه کشور شفاف شود، اما این به معنی اطلاع رسانی براساس گمانه زنی نیست؛ ما داریم با این کار با حیثیت یک دولت بازی می کنیم و به دستگاه های دولتی به نوعی تشویش اذهان عمومی ایجاد می شود که اینها پول ها را به حساب عمومی واریز نکردند.

وی افزود: طوری گزارش بیان شد و نابهنگام بیان شد که این آثار سوء‌را داشت؛ اگر به مُرّ قانون برگردیم، به دقت به آن توجه شده است. معتقدم که این رویه برای قرائت گزارش تفریغ بودجه سالانه باید اصلاح شود و ما همکاری های بیشتری با دیوان محاسبات داشته باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: عزیزانی که در دیوان محاسبات هستند کارشناسان با تجربه ای هستد ای کاش می توانستیم مدیریت بیشتری در این کار می کردیم و معتقدیم باید دیوان محاسبات را تقویت کنیم و چرا که این دیوان چشم نظام و مجلس و مردم است همانطور که سازمان برنامه بودجه همین نقش دیوان محاسبات را در قوه مجریه دارد.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات با کارکردهایش در دهه های گذشته خیلی فاصله گرفته است. امروز به عنوان یک مرجع مچ بگیر و پرونده ساز برای مدیران است.

نوبخت گفت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و اعداد و ارقامی که از برداشت ها و پرداخت های دولت مطرح شد دستمایه رسانه های بیگانه قرار گرفت که این ظلم  به نظام است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا از فاصله قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۵ تا کنون این گلایه ها به دیوان محاسبات منتقل شده است، یا خیر؟ گفت: بله. هم با رییس دیوان محاسبات و هم با رییس مجلس و رییس جمهوری در این زمینه صحبت هایی داشته ام.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار