رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)
  • یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱
  • کد خبر : 45035
  • مشاهده : 75 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : تشکیل گروه های کاری با اروپا برای اصلاح برجام
وزیر خارجه آمریکا خبر داد؛

تشکیل گروه های کاری با اروپا برای اصلاح برجام

“گروه های کاری ما همچنین می خواهند نقاطی را برای افزایش همکاری با اروپا برای مقابله با رفتارهای مضر ایران تعیین کنند”.

وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن و اروپا کار بر روی تغییر برجام را آغاز کرده اند.

به گزارش حامی خبر به نقل از رویترز، “رکس تیلرسون” وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در ورشو لهستان گفت که گروه های کاری مامور اصلاح مشکلات برجام کار خود را آغاز کرده اند و نشست هایی را برای تعیین تغییرات مطلوب و میزان مشارکت ایران در این فعالیت ها برگزار کرده اند.

تیلرسون همچنین گفت که او توانست موافقت بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای اصلاح برجام کسب کند.

وزیر خارجه آمریکا: تشکیل گروه های کاری با اروپا برای اصلاح برجام

دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا قبل از این تهدید کرده بود در صورتی که برجام تغییر نکند از این توافق خارج خواهد شد و تحریم های آمریکا علیه ایران را باز می گرداند.

تیلرسون به خبرنگاران گفت: “سیاهی قبل از صبح، کشنده است … گروه های کاری نشست های خود را آغاز کردند. تلاش این گروه ها توافق درباره مبانی و محدوده تغییرات برجام و میزان مشارکت دادن ایران در مذاکرات و مباحث تغییرات برجام است.”

وی افزود: “برجام تنها بخش کوچکی از سیاست آمریکا در خاورمیانه است. آمریکا از برخی موضوعات از جمله حمایت ایران از حوثی ها در یمن و اقدام ایران در دادن سلاح به گروه هایی در منطقه نگران است”.

وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا افزود: “گروه های کاری ما همچنین می خواهند نقاطی را برای افزایش همکاری با اروپا برای مقابله با رفتارهای مضر ایران تعیین کنند”.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار