رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 2 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٨(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)
  • جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۷
  • کد خبر : 45050
  • مشاهده : 134 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : آقای روحانی؛ قحط الرجال که نیست ان‌شاء‌الله!

چنان‌که در خبرها آمده است رییس جمهوری ۴ عضو کابینه شامل وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری به اضافۀ معاون حقوقی خود را در قالب کمیته یا هیأتی مأمور تهیۀ گزارشی دربارۀ چند فقره مرگ اخیر در بازداشت‌گاه‌ها کرده است. البته روشن است که موضوع اصلی، مرگ دکتر «کاووس سید‌امامی» – استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق […]

چنان‌که در خبرها آمده است رییس جمهوری ۴ عضو کابینه شامل وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری به اضافۀ معاون حقوقی خود را در قالب کمیته یا هیأتی مأمور تهیۀ گزارشی دربارۀ چند فقره مرگ اخیر در بازداشت‌گاه‌ها کرده است.

البته روشن است که موضوع اصلی، مرگ دکتر «کاووس سید‌امامی» – استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق و فعال زیست‌محیطی – است که به اتهام جاسوسی دستگیر و اعلام شد در زندان خودکشی کرده است.

این که رییس جمهوری به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» و منتخب مستقیم مردم:

– در قبال این حادثه یا حوادث، ساکت ننشسته،

– ابتدا به ساکن و قبل از کسبِ اطلاعاتِ لازم، موضع نگرفته،

– نگفته حکومت‌داری در ایران در جزایر مختلف صورت می‌پذیرد و این قضیه به جزیرۀ من مربوط نیست،

– و برای یافتن پاسخی به افکار عمومی و احتمالا برخی نهادهای خارجی که پی‌گیر موضوع هستند می‌کوشد،

همه و همه جای تقدیر دارد و تنها کافی است با رفتار سَلَف او مقایسه کنیم که وقتی صدایش در می‌آمد که سراغ یکی از منصوبان و یاران می‌رفتند.

تا مشاور رسانه‌ای‌اش را گرفتند خواستار بازدید از زندان شد نه قبل از آن. تا سراغ سعید مرتضوی رفتند و وزیر کار را به خاطر اصرار برحفظ غیر‌قانونی او در تأمین اجتماعی استیضاح کردند در فرودگاه و قبل از سفر خارجی زبان به انتقاد گشود و اگر این روزها رو به روی دادسرا نطق غرّا می‌کند به خاطر یار غار و معاون اجرایی است و گرنه در سال های زمام‌داری دغدغۀ دیگران را نداشت البته حالا مدعی است چنین دغدغه هایی پیدا کرده است.

روحانی اما نه برای منصوب و منسوب خود که دربارۀ شهروندانی که هیچ سمت حکومتی و رابطه ای با او نداشته اند چنین کمیته ای تشکیل داده است.

این مقدمه آمد تا نقد یا اشارات بعدی انکار وجوه مثبت تلقی نشود.

نقد این است:

درست است که حضور سه وزیر و یک معاون رییس جمهوری سطح توجه و اهمیت را نشان می‌دهد اما دریغ از یک یا دو نفر خارج از این حلقۀ اصلی و انگیزۀ این نوشته همین است تا بگوید:

آقای روحانی! قحط‌ الرجال که نداریم. ۲۴ میلیون ایرانی به شما رأی دادند و در این قضیۀ اخیر چند تشکل شناخته شده و رسمی هم نامه نوشته‌اند. آیا نمی‌توانستید به‌جای کمیتۀ ۴ نفری هیات ۵ نفری تعیین کنید و فرد پنجم را مثلا به انتخاب انجمن جامعه شناسان ایران یا یک نهاد زیست‌محیطی بسپارید یا حداقل یک چهرۀ زیست‌محیطی را اضافه می‌کردید تا دغدغه ها رفع شود؟ اگر هم اصرار بر اعتماد دولتی است و ۲۴ میلیون ایرانی بیرون نامحرم‌اند و ۲۴ مدیر ارشد پیرامونی، محرم‌اند خانم ابتکار با سابقه ۱۲ سال ریاست سازمان حفظ محیط زیست گزینه مناسبی نبود که اگرچه از محیط زیست رفته اما به هر رو در کابینه مانده است؟

انتقاد اصلی به ترکیب کاملا دولتی هیأت تنها به این خاطر نیست که برای مقامات دولتی و حکومتی گاه «مصلحت» بر «حقیقت» می چربد. این است که رییس جمهوری را در یک حلقۀ خاص محدود و گرفتار می‌کند یا نشان می‌دهد. مضافا به این‌که حضور یک یا دو چهرۀ موجه از نهادهای مدنی ادای دِینی هم بود به کسانی که بی‌حمایت آنان حسن روحانی هرگز رییس جمهوری نمی شد.

با توجه به تأکید آقای روحانی بر حقوق‌دانی نیز انتصاب یک حقوق‌دان خارج از مناصب رسمی مناسبت یا ضرورت داشت. چرا که وزیر کشور ، رییس شورای امنیت با صبغۀ اصول‌گرایی است و طبعا ملاحظاتی دارد. وزیر دادگستری اگر چه کم‌اختیارترین وزیر است ولی به سبب سابقۀ قضایی می تواند پی‌گیر باشد با این حال او هم به هر رو در منصبی دولتی نشسته و با جاهای دیگر هم باید هماهنگ باشد. برای وزیر اطلاعات نیز البته فرصتی است درباره برخی موازی کاری ها اما ملاحظات او هم مشخص است. معاونت حقوقی هم می‌تواند از جنبه‌های حقوقی اطمینان‌بخش باشد اما کو حقوق‌دانِ بیرون از ملاحظات رسمی یا فعالِ نگران شدۀ زیست محیطی در این جمع؟

شاید گفته شود فرد خارج از سیستم دست‌رسی محدود دارد. تمام حرف نوشته همین است. حکم و فرمان رییس جمهوری و اعتبار حقوقی و ملی او به آن فرد پشتوانه می‌دهد و باید بدهد. نمی‌شود که برای هر اتفاقی وزیر کشور و اطلاعات و دادگستری را مأمور کنیم و هیچ فردی در بیرون را به بازی نگیریم.

سه یادآوری تاریخی منظور را روشن‌تر می‌کند:

۱- آقای خاتمی در ترکیب «هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» از چهره‌ای مانند دکتر گودرز افتخار جهرمی استفاده کرد که هم مورد وثوق طیف های مختلف بود و هم مجموعه‌های رسمی به او حُسن ظن داشتند. در عین حال در لابیرنت قدرت رسمی هم تعریف و توصیف نمی‌شد. آقای روحانی هم می‌توانست از چهره‌ای مانند او در این هیأت استفاده کند. کسی که به حقوق‌دانی فارغ از منصب و سمت شهرت داشته باشد حال آن که این ۴ نفر اگر عضو دولت نبودند چه بسا در این کمیته جای نمی‌گرفتند و سال ها کار در محیط های اداری جسارت و صراحت را می ستاند. گاه احساس می شود طرف آن قدر که به فکر دولت بعدی است در اندیشه تعهدات دولت فعلی نیست یا آن قدر صنم دارد که نمی تواند به یاسمن جدید بیندیشد.

۲- مشهور است که مهندس بازرگان در مقام نخست وزیر دولت موقت جوانان را چندان به کار نمی‌گرفت و یکی از انگیزه‌های دانشجویان پیرو خط امام در اشغال سفارت با نتیجه قهری سقوط دولت موقت این بود که نقش جوانان انقلابی را نشان دهند. اما همین مهندس بازرگان یک جوان ۲۷ ساله را به عنوان نماینده ویژه خود به کردستان فرستاد و دو سه روز هم کومله‌ای‌‌ها او را به گروگان گرفتند اما همین نماینده ویژه – که نه وزیر بود نه معاون نخست وزیر و یک مهندس شیمی تازه از انگلستان برگشته با سابقه زندانی سیاسی و مشغول تحصیل در مقطع دیگری در رشته علوم سیاسی بود -مأموریت خود را به خوبی انجام داد و همین تجربه او را از همتایان خود متفاوت کرد.

کافی است مصاحبه ۶۰ صفحه ای او با نشریه چشم‌انداز ایران ویژه کردستان را بخوانید تا ببینید چه مأموریت دشواری را به انجام رسانیده است. آن جوان ۲۷ ساله کسی نبود جز صادق زیبا‌کلام. عجبا که «بازرگان« ی که هیچ گاه شعار جوانانه سر نمی‌داد و سال‌ها قبل از آن به طعنه گفته بود «جوانان را با سیاست چه کار» ۴۰ سال قبل به یک جوان خارج از دولت موقت مأموریت می‌دهد و امروز که شمار جوانان از ۷ میلیون آن سال به گفته خود روحانی به ۲۵ میلیون نفر رسیده نه به تیپ آن روز زیبا‌کلام اعتماد می‌شود نه به تیپ امروز.

۳- الگوی بی بدیل «دولتمرد ملی و حقوق دان» در تاریخ ایران – که با معیارهای جهانی هم سازگار است- البته بی‌گمان دکتر محمد مصدق است. او اما به جای این که ملی بودن خود را با جشن نوروز و تخت جمشید و ستایش کورش نشان دهد نفت را ملی کرد و با امور غیر سیاسی و غیر حقوقی کار نداشت. اگر هم گاهی نطق می‌کرد نه در این همایش و آن همایش که در دفاع از لایحه در پارلمان یا در لاهه و برای رعایت منافع ملت ایران و از سر باور عمیق و قلبی به آزادی بود.

از ابتکارات مصدق این بود که به وزیران و مقامات بسنده نمی‌کرد و ظرفیت بدنه کارشناسی اداری را به کار‌می‌گرفت و بر پایه آنها در روی تخت خانه و بی آن که ریالی به بودجه ملت تحمیل کند لایحه می نوشت و به مجلس می فرستاد. در مجلس هم با قیام و قعودی تصویب می شد و این همه دنگ و فنگ نداشت. (به او گزارش دادند برای مسکن کارمندان باید تدبیری اندیشید. دو خط لایحه نوشت و زمین های نارمک را ملی کرد و با بهترین نقشه ها پروژه اجرایی شد. حالا ۳ سال فکر می‌کنند، سه سال مطالعه می‌کنند، سه سال روی لایحه کار می‌کنند، یک سال در مجلس می‌ماند و بعد از تصویب در شورای نگهبان تایید نمی‌شود و هی می‌رود و برمی‌گردد تا به مجمع می‌رسد! )

این قدرت تصمیم گیری به جز مدیریت ذاتی، آویزان نبودن به قدرت، شرافت کاری و وطن دوستی ناشی از تشکیل یک شورای غیر رسمی مشورتی بود که آن قدر نفوذ پیدا کرده بود که برخی به آن شورای نخست وزیری می گفتند. اما نه با وزیران و مدیران ماسیده در سیستم اداری یا تحمبلی بلکه از هر وزارتخانه یکی دو چهره مورد وثوق کارشناسان را انتخاب کرده بود که افتخاری مشورت می دادند و برای آنان همین که به خانه مصدق راه می‌یافتند و طرف مشاوره او قرار می‌گرفتند خود افتخاری بس بزرگ بود   و البته گاه از همین ها برای انتصابات بعدی استفاده می‌کرد.

یکی از این افراد مرحوم رضا مزیّنی از مدیران ارشد اما بی ادعای اداره فرهنگ یا آموزش و پرورش بعدی – دایی پدر این نویسنده – بود که بعدها خاطرات نابی از آن مشورت‌دهی ها را برای کسانی که فرصت دیدار با او را پیدا کردند باز گفت.

غرض این است که مصدقِ اشراف‌زاده -که مناسبات دربار و دیوان را می شناخت  و در ۱۷ سالگی والی شد و در طول زمان با ریزه کاری‌ها آشنا و آشناتر – هیچ‌گاه ارتباط خود را با جامعه نگسست و چنان به این عادت خو کرد که حتی در دوران حصر برای او پیغام می‌بردند و بسیاری از اقدامات اصلاحی او در همان دوره کوتاه نخست وزیری و تأثیر‌گذاری و گفتمان‌سازی بعدی حاصل همین اعتماد بود. چندان که داریوش فروهر و پروانه اسکندری و حسین شاه حسینی جوانان معتمد آن دوره او بودند.

کوتاه این که تشکیل کمیتۀ حقیقت‌یاب و پیش‌گیری و هر عنوان دیگر خوب است. اما اتکای صرف به نفرات محدود و معدود پیرامونی و استفاده نکردن از ظرفیت عظیمی که در بیرون از ساختار بوروکراتیک در متن جامعه می‌تپد یک فرصت سوزی آشکار است و چون آقای روحانی، روحانی است شاید بتوان از تعبیر «کفران نعمت» هم استفاده کرد. ۲۴ میلیون رأی اردیبهشت اگر نعمت نبود پس چیست؟ اگر نخواهیم بگوییم که در لایه‌هایی از جامعه این حس را ایجاد می‌کند که  تشکیل این هیأت ها برای رفع تکلیف است تا در پاسخ به پرسش‌ها به این هیأت ارجاع دهد و فی الواقع راهی به دهی نمی‌برد.

شعار و گفتمان روحانی مبتنی بر اعتدال است و نماد اعتدال در فرهنگ ایرانی سعدی است و او در گلستان می گوید:

شُکرِ نعمت، نعمتت افزون کند
کفر، نعمت از کف ت بیرون کند

همان گونه که منظور از کُفر در اینجا نه کفرِ مصطلحِ مذهبی که ناسپاسی است نعمت را هم می‌توان در این زمانه به قدرت و امید و اعتماد تفسیر کرد.

شکر و سپاس روحانی استفاده از ظرفیت بیرونی و حضور در بطن و متن جامعه است نه محدود ماندن در لابیرنت قدرت. در هوای بیرون هم قدمی بزن آقای رییس جمهور!

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار