رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 31 خبر


  • سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۵ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 16 October
تهران تا قسمتی ابری
١٨(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۶.٢٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٠(in)
  • سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳
  • کد خبر : 45149
  • مشاهده : 98 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : تشخیص تهدید امنیت ملی، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند / تعیین تکلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد.

به گزارش حامی خبر، در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست¬¬ های مصوب؛

 

۶. بهبود بهرهوری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛

 

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست¬گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت¬ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه¬ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

وطن امروز؛

چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟

رهبر انقلاب در جلسه اخیر خود با سران قوا بار دیگر درباره بانک‌ها ابراز نگرانی فرمودند و حل مشکلات بانکی را جزو اولویت‌های کاری برشمردند. اما چرا وضعیت بانک‌ها از نظر رهبر انقلاب نگران‌کننده است. همانگونه که بارها در خبرها و مقالات مختلف به آن اشاره شده است، می‌دانیم که مشکل حجم نقدینگی کشور به‌عنوان خطرناک‌ترین معضل اقتصادی کشور مطرح است. حجم نقدینگی که در انتهای سال‌96 از میزان تولید ناخالص کشور سبقت گرفت بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اول امسال از 1600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.  این بدین معناست که روزانه در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود 85‌درصد از این نقدینگی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانک‌های کشور است  بانک‌ها با اعطای سود بالا 15‌درصد به این سپرده‌ها بیشترین سهم را در تولید نقدینگی کشور بر عهده دارند اما نکته تاسفبارتر این است که بررسی ترازنامه بانک‌ها در سال‌96 حاکی از ضرر و زیان بانک‌ها تا چهارهزار میلیارد تومان است. یعنی د‌رحالی‌که بانک در پایان سال مالی دارای سود منفی است اما برای حفظ سهم خود در بازار و جذب مشتری نسبت به اعطای سود به سپرده‌ها اقدام می‌کند. این امر باعث می‌شود ‌اولاً در‌حالی‌که بانک نتوانسته از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید در آمد لازم را کسب کند اقدام به خلق پول در قالب اعطای سود سپرده‌ها می‌نماید و این مبلغ را از طریق استقراض از بانک مرکزی ‌یا سایر راه‌هایی که در خلق پول موثر هستند اقدام می‌کند. یعنی بدون اینکه در کشور تولید انجام شود یا ارزش افزوده‌ای تحقق یابد از طریق خلق پول بدون پشتوانه سود سپرده‌های بانکی تامین می‌شود. ثانیاً بر اساس نظام بانکی دون ربا سود اعطایی به سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک موظف است در پایان سال بر اساس ترازنامه خود میزان سود نهایی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند اما ترازنامه بانک‌ها حاکی از آن است که به‌رغم سود خالص منفی بانک‌ها سود علی‌الحساب به‌عنوا‌ن سود قطعی سپرده‌ها منظور می‌شود. ثالثاً بانک‌ها در مقابل ضرر سال جاری ‌یا ضررهای انباشته سال قبل مجبورند منابع خود را به سمت بازارهای کاذب دلار ‌یا سکه و مسکن سوق دهند و از طرق افزایش شوک‌گونه مسکن طلا ارز و مواردی از این قبیل به جبران بخشی از ضرر و زیان خود اقدام کنند. بنابراین نظام فعلی بانکی کشور که از دایره قانون بانکداری اسلامی پا را فراتر گذاشته است نه تنها در تولید نقدینگی و خلق پول بیشترین سهم را دارد بلکه برای جبران ضررهای سالانه خود مجبور به ورود به بازارهای کاذب است و این امر مخاطرات سنگینی را برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد. می‌توان اذعان نمود که نگرانی رهبر انقلاب از نظام بانکی نگرانی بجایی است و از سویی دیگر می‌توان به جرات گفت که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی و عدم وجود نظارت نظام مند در سیستم بانکی کشور بوده است. همان چیزی که بسیاری از مراجع تقلید طی سال‌های ...

تازه ترین اخبار