رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۵ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 16 October
تهران تا قسمتی ابری
١٧(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.٢۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.٢۵(in)
  • یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
  • کد خبر : 45222
  • مشاهده : 62 بازدید
  • تیتر روز
  • چاپ خبر : مخالفت وزارت اطلاعات با ۲۱۰ دوتابعیتی‌
متن گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتی‌ها؛

مخالفت وزارت اطلاعات با ۲۱۰ دوتابعیتی‌

متن کامل گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتی‌ها را منتشر کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دوتابعیتی‌ها، اعلام کرد که ۲۱۰ دو تابعیتی وجود دارندکه پیش‌تر منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت این وزارتخانه شده است.

طبق اعلام وزارت اطلاعات، بخشی از استعلام این دوتابعیتی‌ها به این شرح است:
۴۷ مورد در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است: 

سلام علیکم

احتراماٌ پیرو مذاکره مدیرکل امور مجلس وزارت با جنابعالی آخرین نقطه نظرات معاونت ذیربط این وزارتخانه به انضمام تصاویر پاسخ‌های قبلی ارسالی به کمیسیون امنیت ملی با رویکرد تبدیل آسیب‌ها به فرصت جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس

موضوع: بازنگری در قوانین تابعیت مضاعف 

بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند.

برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:

۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی

۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی

۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور

۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی

۶- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.

لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری جامعه مذکور عبارتند از:

– تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم

– ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس

– ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری

– ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور

– توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور

لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته)، بیشترین حوزه‌ها عبارتند از:

(توضیح: تعداد زیر مربوط به بیشترین حوزه‌های دوتابعتی‌ها می‌شود و تمامی ۲۱۰ نفر یاد شده در ذیل درج نشده است)

۱- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (۴۷ مورد)

۲- انتصاب در پست‌های دولتی (۳۷ مورد)

۳- همکاری با مراکز حساس و دولتی (۲۸ مورد)

۴- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (۱۳ مورد)

۵- همکاری با مراکز نظامی (۱۲ مورد) 

اقدامات اجرایی:

در فرایند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:

۱- تکمیل فرم و خوداظهاری

مکاتبه با کلیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانک‌های موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیم‌گیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور می‌باشد)

۲- تقسیم‌‌بندی:

تفکیک موضوعات و محیط‌های مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی:

۳- ضوابط اداری و اجرایی:

برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:

۱- همکاری با افراد دارای قابلیت‌های علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرح‌های تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم

۲-اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و بکارگیری شده

۳-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر

۴-ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت

۵-ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط

۶-قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده

۷-ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمی‌باشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع می‌باشد.

۸-اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت

محاسن اجرای طرح و بازنگری در قوانین:

اجتناب از ادعاهای غیرواقعی و سیاسی

تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت

ایجاد زمینه بهره‌برداری از فرصت و ظرفیت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحریمی در قابل ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها

اشراف بیشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتی

به چالش کشیدن ارزیابی سرویس‌ها و دولت‌ها نسبت به فرآیندها و سیاست‌های ج.ا.ا در حوزه تابعیت مضاعف

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

وطن امروز؛

چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟

رهبر انقلاب در جلسه اخیر خود با سران قوا بار دیگر درباره بانک‌ها ابراز نگرانی فرمودند و حل مشکلات بانکی را جزو اولویت‌های کاری برشمردند. اما چرا وضعیت بانک‌ها از نظر رهبر انقلاب نگران‌کننده است. همانگونه که بارها در خبرها و مقالات مختلف به آن اشاره شده است، می‌دانیم که مشکل حجم نقدینگی کشور به‌عنوان خطرناک‌ترین معضل اقتصادی کشور مطرح است. حجم نقدینگی که در انتهای سال‌96 از میزان تولید ناخالص کشور سبقت گرفت بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اول امسال از 1600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.  این بدین معناست که روزانه در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود 85‌درصد از این نقدینگی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانک‌های کشور است  بانک‌ها با اعطای سود بالا 15‌درصد به این سپرده‌ها بیشترین سهم را در تولید نقدینگی کشور بر عهده دارند اما نکته تاسفبارتر این است که بررسی ترازنامه بانک‌ها در سال‌96 حاکی از ضرر و زیان بانک‌ها تا چهارهزار میلیارد تومان است. یعنی د‌رحالی‌که بانک در پایان سال مالی دارای سود منفی است اما برای حفظ سهم خود در بازار و جذب مشتری نسبت به اعطای سود به سپرده‌ها اقدام می‌کند. این امر باعث می‌شود ‌اولاً در‌حالی‌که بانک نتوانسته از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید در آمد لازم را کسب کند اقدام به خلق پول در قالب اعطای سود سپرده‌ها می‌نماید و این مبلغ را از طریق استقراض از بانک مرکزی ‌یا سایر راه‌هایی که در خلق پول موثر هستند اقدام می‌کند. یعنی بدون اینکه در کشور تولید انجام شود یا ارزش افزوده‌ای تحقق یابد از طریق خلق پول بدون پشتوانه سود سپرده‌های بانکی تامین می‌شود. ثانیاً بر اساس نظام بانکی دون ربا سود اعطایی به سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک موظف است در پایان سال بر اساس ترازنامه خود میزان سود نهایی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند اما ترازنامه بانک‌ها حاکی از آن است که به‌رغم سود خالص منفی بانک‌ها سود علی‌الحساب به‌عنوا‌ن سود قطعی سپرده‌ها منظور می‌شود. ثالثاً بانک‌ها در مقابل ضرر سال جاری ‌یا ضررهای انباشته سال قبل مجبورند منابع خود را به سمت بازارهای کاذب دلار ‌یا سکه و مسکن سوق دهند و از طرق افزایش شوک‌گونه مسکن طلا ارز و مواردی از این قبیل به جبران بخشی از ضرر و زیان خود اقدام کنند. بنابراین نظام فعلی بانکی کشور که از دایره قانون بانکداری اسلامی پا را فراتر گذاشته است نه تنها در تولید نقدینگی و خلق پول بیشترین سهم را دارد بلکه برای جبران ضررهای سالانه خود مجبور به ورود به بازارهای کاذب است و این امر مخاطرات سنگینی را برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد. می‌توان اذعان نمود که نگرانی رهبر انقلاب از نظام بانکی نگرانی بجایی است و از سویی دیگر می‌توان به جرات گفت که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی و عدم وجود نظارت نظام مند در سیستم بانکی کشور بوده است. همان چیزی که بسیاری از مراجع تقلید طی سال‌های ...

تازه ترین اخبار