رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)

با اعلام کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان یازده باشگاه لیگ برتری مشکل دارند و اینطور که به نظر می‌رسد اگر تا قبل از شروع فصل این مشکلات را حل نکنند حق استفاده از بازیکنان جدیدشان را نخواهند داشت.

با این حال نخستین مساله‌ای که به ذهن می‌رسد این است که قبلا هم فدراسیون اینطوری باشگاه‌ها را مرعوب کرده بود، اما سر آخر کوتاه آمد. روزبه وثوق احمدی رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، اما می‌گوید: «در ابتدای فصل گذشته کمیته تعیین وضعیتی وجود نداشت و نخستین پنجره‌ای که به ما خورد نیم فصل دوم لیگ گذشته بود. ما هم در نخستین نقل و انتقالاتی که با آن مواجه شدیم این قانون را به درستی اجرایی کردیم و بدهی‌هایی که در کمیته تعیین شده بود تا وقتی تسویه نمی‌شد تیم‌ها حق استفاده از بازیکنان جدیدشان را نداشتند. نمونه‌اش بازیکنان نفت تهران یا صبای قم. بقیه باشگاه‌ها هم که بدهی‌ها را پرداخت کردند و مثلا باشگاه استقلال بدهی‌هایش را تا شروع نیم فصل دوم تسویه کرد تا بازیکنان جدیدش را ثبت کند.»

کمیته تعیین وضعیت می‌خواهد هر طور شده در پنجره تابستانی هم سفت و سخت مقابل باشگاه‌های بدهکار بایستد با این تفاوت که این بار ماجرا پیچیده‌تر است و باشگاه‌های زیادی طرف حسابش هستند.

وثوق احمدی می‌گوید: «ما خیلی سفت و سخت ایستاده‌ایم و باشگاه‌های بدهکار نمی‌توانند بازیکن جدیدی بگیرند. در واقع اگر باشگاهی پول ندارد که به طلبکاران قبلی‌اش پرداخت کند پس پولی ندارد تا به بازیکنان جدیدش بدهد. این همان کاری است که فیفا انجام می‌دهد.»

البته ماجرای بدهی‌هایی که در کمیته تعیین وضعیت ایجاد شده با بدهی‌هایی که باشگاه‌ها را برای دریافت مجوز حرفه‌ای از‌ای اف سی تهدید می‌کند، تفاوت دارد.

رییس کمیته تعیین وضعیت توضیح می‌دهد: «آن‌ها همه پرونده‌هایی هستند که سال‌هاست در کمیته انضباطی ایجاد شده‌اند که یکسری باشگاه‌ها بدهی داشته یا همچنان دارند، اما ما آمدیم پرونده‌هایی که از سال قبل تا الان ایجاد شده، مد نظر قرار دادیم. یعنی آن‌هایی که طی این یک سال آمدند از این باشگاه‌ها شکایت کردند و حکم علیه‌شان صادر کرده‌ایم. این می‌تواند مربوط به بازیکنان فصول گذشته باشگاه‌های فوق باشد یا بازیکنان فصل اخیرشان.»

در اطلاعیه کمیته تعیین وضعیت مشخص می‌شود پنج باشگاه مشکلی در این رابطه ندارند. پنج باشگاهی که به لحاظ تمکن مالی و بودجه همواره وضعیت خوبی داشته‌اند و البته به لحاظ ساختار و تشکیلات منسجم‌تر از بقیه عمل می‌کنند.

وثوق احمدی می‌گوید: «چهار باشگاه فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان هیچ پرونده‌ای نداشتند. باشگاه سایپا هم یک پرونده مربوط به عزت‌ا… پورقاز داشت و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به این بازیکن بدهکار بود که این پول را پرداخت کرد و مشکل‌شان حل شد.»

پرسپولیس هم جزو باشگاه‌های بدهکار است و نمی‌تواند قرارداد بازیکنان جدیدش را ثبت کند، اما آن‌ها این بار نگران این موضوع نیستند چرا که با حکم فیفا فعلا محروم هستند و می‌توانند این اخطار را پشت گوش بیندازند. مساله‌ای که در اطلاعیه کمیته تعیین وضعیت هم به آن اشاره شده، اما وثوق احمدی می‌گوید: «خطر دیگری استقلال و پرسپولیس را تهدید می‌کند. این باشگاه‌ها تا ۸ شهریور فرصت دارند بدهی‌های گذشته‌شان را تسویه کنند و مجوز حرفه‌ای را از کمیته حرفه‌ای سازی‌ای اف سی بگیرند. این مجوز هر ساله صادر می‌شود و تیم‌هایی که سال قبل موفق به گرفتن این مجوز شدند، امسال تا ۳۰ آگوست (۸ شهریور) فرصت دارند بدهی‌های یک سال گذشته‌شان را پرداخت کنند و اگر پرسپولیس این مساله را پشت گوش بیندازد ممکن است از حضور در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا محروم شود.»

ایران ورزشی

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار