رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۱۶ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 21 May
اوقات شرعی

  • پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
  • کد خبر : 47011
  • مشاهده : 57 بازدید
  • پیشخوان » گفتگو
  • چاپ خبر : آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند معتقد است دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا بپذیرند دیوان لاهه مرجع حل اختلافاتشان باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) دیروز پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت واشنگتن، با ارسال نامه‌ای ( به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده آمریکا خواسته است مادامی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
“محسن محبی” رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در رابطه با نامه دیروز رییس دیوان بین‌المللی لاهه به وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است : “رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه شنبه (دیروز) طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

خبرنگار عصر ایران در گفت و گو با ” داوود هرمیداس باوند” استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین‌الملل، نظر او در رابطه با این نامه و صلاحیت رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده را جویا شده است.
آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند با اشاره به اینکه دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها “صلاحیت اجباری” آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت دولت وقت ایران درخواست رسیدگی به صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده شکایت دولت بریتانیا از ایران را داشت، متذکر شد که در آن موقع رای دیوان بر این مبنا بود که دعوای حقوقی بین یک دولت (ایران) و یک شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس) است و این دیوان تنها به اختلافات مابین دولت‌ها رسیدگی می‌کند که صدور این رای یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای دولت ایران بود.

باوند افزود: در جریان دعوای حقوقی ملی شدن صنعت نفت نیز دیوان لاهه با صدور نامه ای مشابه از دولت ایران خواسته بود جلوی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس را تا زمان رسیدگی به این پرونده بگیرد، اما دولت وقت ایران به این حکم موقت دیوان عمل نکرد.

باوند با اشاره به اینکه در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش “صلاحیت اجباری” این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورهاست.

او با اشاره بر اینکه ایالات متحده آمریکا و ایران “صلاحیت اجباری” دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی “دادگاه عالی آمریکا” (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکاست.

باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در این فقره به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد، بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود.

دکتر باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی آن ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.

از نظر باوند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا از پیش توافق کنند رای صادر شده از سوی دیوان را بپذیرند که با مشی و رویه کنونی دولت ترامپ، چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

لطفا دوباره روی دیوار دموکرات‌ها یادگاری ننویسیم!

حزب دموکرات آمريکا خود را براي رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ آمريکا آماده مي‌کند. اکثر نامزدهاي حزب دموکرات مدعي شده‌اند که اگر در انتخابات پيروز شوند و به کاخ سفيد راه پيدا کنند، بار ديگر به توافق هسته‌اي با ايران باز مي گردند. واقعيت امر اين است که دولت بعدي آمريکا، حتي اگر دولتي دموکرات باشد، قصد احياي توافق هسته‌اي را نخواهد داشت و در عمل نيز به برجام باز نخواهد گشت! نبايد فراموش کرد که نخستين کارشکني‌هاي علني آمريکا در مغايرت با برجام، در دوران رياست جمهوري اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفيد صورت گرفت. همگان به ياد دارند که وزارت خزانه داري آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌اي، مانع عادي سازي روابط بانکي و اعتباري با ايران و لغو تحريم‌ها شد. پس از آن نيز ترامپ با استفاده از ظرفيت‌هايي که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعريف کرده بودند (خصوصا مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق تحريم‌هاي ايران در بازه زماني ۱۲۰ روزه از سوي رئيس جمهور آمريکا) از اين توافق خارج شد. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آنها بخواهند به برجام بازگردند، بايد از جمهوري اسلامي ايران امتيازات جديد و بيشتري بگيرند! منظور دموکرات‌ها از امتيازات جديد، دائمي کردن محدوديت‌هاي مشخص شده زماني در برجام و متعاقبا، خلع سلاح موشکي ايران است. چندي پيش "فارين پاليسي" در گزارشي به قلم «ايلان گلدنبرگ»، مشاور سابق «جان کري»، وزير خارجه اسبق آمريکا و «اريک بروئر»، کارشناس انديشکده «مرکز امنيت جديد آمريکا» پيشنهاد کرده رئيس‌جمهور بعدي آمريکا پس از اخذ امتياز از ايران به برجام برگردد. گلدنبرگ و بروئر در اين خصوص مي نويسند: رئيس‌جمهور بعدي بايستي از اهرم فشاري که پس از خروج ترامپ از برجام ايجاد شده براي رسيدن به تفاهم اوليه بر سر بسياري از مسائل محل اختلاف با ايران و آينده برنامه هسته‌اي اين کشور استفاده کنند. پيامي که بايد به ايران و دنيا بدهيم اين است: ما انتظار داريم که بار ديگر به توافق برگرديم، اما قبل از آن لازم است صحبت کنيم! ما بايد براي بازگشت به برجام امتيازات بيشتري از ايران بگيريم. اين مواضع به خوبي  نشان مي‌دهد که دموکرات‌ها بازي پيچيده‌اي را در خصوص بازگشت به برجام (در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰) طراحي کرده‌اند. مغر متفکر دموکرات‌ها در طراحي اين بازي چندلايه، کسي جز جان کري و مشاورانش نيستند. گلدنبرگ معتقد است توجه به اينکه ايران تصميم گرفته که پايبند به توافق هسته‌اي باشد، علي‌رغم خروج آمريکا از آن در راستاي منافعش است، بازگشت آمريکا و رفع متعاقب تحريم‌ها، در حکم واگذاري يکجانبه امتياز به ايران خواهد بود. واشنگتن مي‌تواند در ازاي اين بازگشت، چيزي از ايران مطالبه کند! نکته مهم تر اينکه دموکرات‌ها پاي تروئيکاي اروپايي را نيز به اين معادله پيچيده باز خواهند کرد. سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در سال ۲۰۱۷ ميلادي مذاکرات مستمري را با دولت ترامپ بر سر تغيير برجام آغاز کردند. کليت حضور اروپائيان در اين مذاکرات نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا حتي حداقلي‌ترين ...

جدیدترین خبرها