رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۶ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Wednesday 17 October
تهران لطیف
٢٠(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۶.١٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.١٨(in)
  • پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
  • کد خبر : 47011
  • مشاهده : 35 بازدید
  • پیشخوان » گفتگو
  • چاپ خبر : آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند معتقد است دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا بپذیرند دیوان لاهه مرجع حل اختلافاتشان باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) دیروز پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت واشنگتن، با ارسال نامه‌ای ( به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده آمریکا خواسته است مادامی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
“محسن محبی” رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در رابطه با نامه دیروز رییس دیوان بین‌المللی لاهه به وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است : “رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه شنبه (دیروز) طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

خبرنگار عصر ایران در گفت و گو با ” داوود هرمیداس باوند” استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین‌الملل، نظر او در رابطه با این نامه و صلاحیت رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده را جویا شده است.
آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند با اشاره به اینکه دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها “صلاحیت اجباری” آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت دولت وقت ایران درخواست رسیدگی به صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده شکایت دولت بریتانیا از ایران را داشت، متذکر شد که در آن موقع رای دیوان بر این مبنا بود که دعوای حقوقی بین یک دولت (ایران) و یک شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس) است و این دیوان تنها به اختلافات مابین دولت‌ها رسیدگی می‌کند که صدور این رای یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای دولت ایران بود.

باوند افزود: در جریان دعوای حقوقی ملی شدن صنعت نفت نیز دیوان لاهه با صدور نامه ای مشابه از دولت ایران خواسته بود جلوی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس را تا زمان رسیدگی به این پرونده بگیرد، اما دولت وقت ایران به این حکم موقت دیوان عمل نکرد.

باوند با اشاره به اینکه در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش “صلاحیت اجباری” این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورهاست.

او با اشاره بر اینکه ایالات متحده آمریکا و ایران “صلاحیت اجباری” دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی “دادگاه عالی آمریکا” (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکاست.

باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در این فقره به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد، بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود.

دکتر باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی آن ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.

از نظر باوند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا از پیش توافق کنند رای صادر شده از سوی دیوان را بپذیرند که با مشی و رویه کنونی دولت ترامپ، چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

وطن امروز؛

چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟

رهبر انقلاب در جلسه اخیر خود با سران قوا بار دیگر درباره بانک‌ها ابراز نگرانی فرمودند و حل مشکلات بانکی را جزو اولویت‌های کاری برشمردند. اما چرا وضعیت بانک‌ها از نظر رهبر انقلاب نگران‌کننده است. همانگونه که بارها در خبرها و مقالات مختلف به آن اشاره شده است، می‌دانیم که مشکل حجم نقدینگی کشور به‌عنوان خطرناک‌ترین معضل اقتصادی کشور مطرح است. حجم نقدینگی که در انتهای سال‌96 از میزان تولید ناخالص کشور سبقت گرفت بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اول امسال از 1600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.  این بدین معناست که روزانه در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود 85‌درصد از این نقدینگی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانک‌های کشور است  بانک‌ها با اعطای سود بالا 15‌درصد به این سپرده‌ها بیشترین سهم را در تولید نقدینگی کشور بر عهده دارند اما نکته تاسفبارتر این است که بررسی ترازنامه بانک‌ها در سال‌96 حاکی از ضرر و زیان بانک‌ها تا چهارهزار میلیارد تومان است. یعنی د‌رحالی‌که بانک در پایان سال مالی دارای سود منفی است اما برای حفظ سهم خود در بازار و جذب مشتری نسبت به اعطای سود به سپرده‌ها اقدام می‌کند. این امر باعث می‌شود ‌اولاً در‌حالی‌که بانک نتوانسته از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید در آمد لازم را کسب کند اقدام به خلق پول در قالب اعطای سود سپرده‌ها می‌نماید و این مبلغ را از طریق استقراض از بانک مرکزی ‌یا سایر راه‌هایی که در خلق پول موثر هستند اقدام می‌کند. یعنی بدون اینکه در کشور تولید انجام شود یا ارزش افزوده‌ای تحقق یابد از طریق خلق پول بدون پشتوانه سود سپرده‌های بانکی تامین می‌شود. ثانیاً بر اساس نظام بانکی دون ربا سود اعطایی به سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک موظف است در پایان سال بر اساس ترازنامه خود میزان سود نهایی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند اما ترازنامه بانک‌ها حاکی از آن است که به‌رغم سود خالص منفی بانک‌ها سود علی‌الحساب به‌عنوا‌ن سود قطعی سپرده‌ها منظور می‌شود. ثالثاً بانک‌ها در مقابل ضرر سال جاری ‌یا ضررهای انباشته سال قبل مجبورند منابع خود را به سمت بازارهای کاذب دلار ‌یا سکه و مسکن سوق دهند و از طرق افزایش شوک‌گونه مسکن طلا ارز و مواردی از این قبیل به جبران بخشی از ضرر و زیان خود اقدام کنند. بنابراین نظام فعلی بانکی کشور که از دایره قانون بانکداری اسلامی پا را فراتر گذاشته است نه تنها در تولید نقدینگی و خلق پول بیشترین سهم را دارد بلکه برای جبران ضررهای سالانه خود مجبور به ورود به بازارهای کاذب است و این امر مخاطرات سنگینی را برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد. می‌توان اذعان نمود که نگرانی رهبر انقلاب از نظام بانکی نگرانی بجایی است و از سویی دیگر می‌توان به جرات گفت که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی و عدم وجود نظارت نظام مند در سیستم بانکی کشور بوده است. همان چیزی که بسیاری از مراجع تقلید طی سال‌های ...

تازه ترین اخبار