رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٧(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)
  • پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
  • کد خبر : 47011
  • مشاهده : 44 بازدید
  • پیشخوان » گفتگو
  • چاپ خبر : آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند معتقد است دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا بپذیرند دیوان لاهه مرجع حل اختلافاتشان باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) دیروز پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت واشنگتن، با ارسال نامه‌ای ( به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده آمریکا خواسته است مادامی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
“محسن محبی” رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در رابطه با نامه دیروز رییس دیوان بین‌المللی لاهه به وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است : “رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه شنبه (دیروز) طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

خبرنگار عصر ایران در گفت و گو با ” داوود هرمیداس باوند” استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین‌الملل، نظر او در رابطه با این نامه و صلاحیت رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده را جویا شده است.
آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟

باوند با اشاره به اینکه دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها “صلاحیت اجباری” آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت دولت وقت ایران درخواست رسیدگی به صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده شکایت دولت بریتانیا از ایران را داشت، متذکر شد که در آن موقع رای دیوان بر این مبنا بود که دعوای حقوقی بین یک دولت (ایران) و یک شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس) است و این دیوان تنها به اختلافات مابین دولت‌ها رسیدگی می‌کند که صدور این رای یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای دولت ایران بود.

باوند افزود: در جریان دعوای حقوقی ملی شدن صنعت نفت نیز دیوان لاهه با صدور نامه ای مشابه از دولت ایران خواسته بود جلوی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس را تا زمان رسیدگی به این پرونده بگیرد، اما دولت وقت ایران به این حکم موقت دیوان عمل نکرد.

باوند با اشاره به اینکه در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش “صلاحیت اجباری” این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورهاست.

او با اشاره بر اینکه ایالات متحده آمریکا و ایران “صلاحیت اجباری” دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی “دادگاه عالی آمریکا” (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکاست.

باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در این فقره به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد، بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود.

دکتر باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی آن ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.

از نظر باوند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا از پیش توافق کنند رای صادر شده از سوی دیوان را بپذیرند که با مشی و رویه کنونی دولت ترامپ، چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار