رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)

معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به انجمن واردکنندگان برنج از ممنوعیت واردات برنج تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری خبر داد.

در این نامه علی اکبر مهرفرد آمده است: باتوجه به استعلام‌های به عمل آمده توسط برخی واردکنندگان برنج، به استحضار می‌رساند که مهلت واردات و ترخیص برنج به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۷ موکول و مجاز می‌باشد. مراتب طی نامه شماره ۷۵۷/ ۹۷/ م. مورخ ۱۰/۰۵/۹۷ به سازمان توسعه و تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

خاطرنشان می‌گردد تغییر اعلام شده فوق‌الذکر به مفهوم تخصیص ارز برای کلیه متقاضیان نیست. تخصیص ارز مطابق چارچوب و ضوابط مربوطه خواهد بود.

به گزارش فارس، موافقت با واردات برنج در حالی روی می‌دهد که شالی کاران داخلی مشغول برداشت برنج هستند و باید شرایط به گونه‌ای باشد که تولید داخل آسیب وارد نکند.

همچنین برخی واردکنندگان با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برنج به کشور آورده و در انبار‌ها احتکار کرده‌اند.

فارس

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار