رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Wednesday 15 August
تهران لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩٢(in)

دو ماه قبل شخصی به نام یاسی اشکی در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد که برای تولید واکسن باید پول جمع کرد، چرا که این واکسن وارداتی است و برای تولید داخل آن بودجه‌ای نیاز است که بنا به دلایلی دولت قادر به پرداخت آن نیست.

البته اشکی بعد از این برنامه فاش کرد که شخص وزیر بهداشت بر این پروژه نظارت داشته و شخصا خواسته است که او در این برنامه حضور پیدا کند. اشکی، همچنین یادآور شده که وزارت بهداشت وی را به برنامه ماه عسل معرفی کرده و بالاترین مقام این وزارتخانه از قبل در جریان سناریوی مطرح شده بوده است!

همین حضور و تبلیغ باعث شد تا مردم بیش از دو میلیارد تومان از طریق یک سامانه برای کمک به ساخت این واکسن پرداخت کنند.

تکذیب پروژه توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

البته که پس از ادامه دار شدن موج اعتراضات سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره حاشیه‌های ایجاد شده درباره واکسن hpv واکنش نشان داد و گفت: واکسن HPV ایرانی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده است و سال آینده وارد بازار می‌شود!

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدام یاسمن اشکی مبنی بر جمع آوری پول از مردم برای ساخت واکسن HPV بیان کرد: برای ساخت واکسن HPV نیازی نیست که از مردم پولی را جمع آوری کنیم، زیرا این شرکت تسهیلاتی در قالب وام از معاونت علمی و فناوری دریافت کرده است و به همین دلیل نیازی به پول ندارد.

تکذیب دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری

از طرفی هم دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس سابق انستیتو پاستور کشور ضمن انتقاد از ادعا‌های واهی یاسمن اشکی در برنامه ماه عسل، با اشاره به تولید واکسن HPV در یک شرکت دانش بنیان ایرانى به رسانه‌ها گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری تاکنون معادل ۵۰۰ میلیون تومان از شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن HPV حمایت کرده است.

قانعی بیان کرد: قوه قضاییه باید نسبت به پول‌های جمع آوری شده برای حمایت از تولید این واکسن ورود کند. زیرا این واکسن به مرحله تولید رسیده و اصلا نیازی به اعانه جمع‌کردن نیست و نباید اجازه داده شود جریانی که به بهانه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه راه افتاد، دوباره رخ دهد.

ورود قوه قضاییه به پرونده واکسن پرحاشیه

پس از آنکه زوایای مختلف پروژه واکسن برملا شد و مردم هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اعلام اینکه این موضوع را در قوه قضاییه بررسی خواهند کرد گفت: در پی پخش برنامه‌ای در تاریخ ۸ خرداد امسال در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران و طرح ادعا‌هایی درباره نوعی بیماری، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پس از انجام بررسی‌های لازم و اعمال و اعلام نظر کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط درخصوص کذب بودن مطالب و ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه داده است.

به دنبال بررسی‌های اولیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران مامور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه، موضوع را پیگیری و تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعلام شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین دستور داد؛ نسبت به وجوه جمع آوری شده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت: به قوه قضاییه احضار نشدیم

پس از دوماه پیگیر این موضوع شدیم، محمد ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت که امضای وی در پای قرارداد با یاسی اشکی مشاهده می‌شود. وی در ویدیو‌هایی هم مردم را به شرکت در کمپین جمع آوری پول برای پروژه واکسن «اچ پی وی» تشویق می‌کند. اشکی هم از جلسات مختلف با ایازی گفته بود.

حال بعد از گذشت این مدت ایازی به خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت که قوه قضاییه اصلا وی را احضار نکرده است.

وی که از ابتدا به عنوان شخص اصلی در پروژه واکسن پرحاشیه شناخته شده است گفت که اصلا ازا احضار هیچ شخصی در وزارت بهداشت برای پاسخگویی و پیگیری اطلاع ندارد.

همچنین یاسی اشکی هم در این‌باره به خبرنگار فارس گفت که تنها یک بار برای پاسخگویی به قوه قضاییه رفته است، اما پس از این مدت هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده ندارد.

برای مردم شفاف‌سازی کنید

ظاهرا مسئولان وزارت بهداشت مسئله را در سکوت قرار دادند و از پاسخگویی به درخواست‌های قبلی خبرنگاران و افکار عمومی هم مبنی بر شفاف سازی در مورد چگونگی عقد قرار داد با یاسی اشکی و معرفی وی به برنامه ماه عسل خودداری کردند.

شاید این موضوع هم نوعی استراتژی برای فراموشی افکار عمومی و فرافکنی از داستان اصلی باشد، اما مردم همچنان منتظر روشن شدن تکلیف پول‌هایی که از آن‌ها جمع شده است هستند، از طرفی اگر در این پروژه دروغی به مردم گفته شده باید با شخص خاطی از باب جنبه عمومی برای انحراف افکار عمومی و کسب مال از این روش، برخورد شود و از مردم عذرخواهی کند.

فارس

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری؛

بایسته‌های این آوردگاه

درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛ ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است. ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان ...

تازه ترین اخبار