رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٧(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)
  • چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
  • کد خبر : 55717
  • مشاهده : 18 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : شورای عالی اصلاح‌طلبان نماد استبداد است/عدم‌ارتباط رهبری با اصلاح‌طلبان دروغ است

قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی می‌گوید شورای عالی اصلاح‌طلبان نماد استبداد و بر خلاف دموکراسی است. او همچنین می‌گوید سیدمحمد خاتمی در حصر سوءاستفاده‌ کنندگانش قرار گرفته و نتوانسته از آن خارج شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیااز چهره‌های شاخص جریان اصلاحات و قائم‌مقام سابق حزب اعتماد ملی و از اعضای سابق مجمع روحانیون مبارز است که سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

به گزارش حامی خبر؛ در روزهای گذشته خبرنگاران سیاسی خبرگزاری تسنیم برای مصاحبه به دیدار وی در حسینیه شهید منتجب‌نیا در منزل وی رفتند که متن زیر گزیده‌ای از یک ساعت و نیم گفتگو با حجت‌الاسلام منتجب‌نیا است.

** به اصلاح‌طلبان گفتم شاید لایق‌تر از روحانی را پیدا کنیم

حجت‌الاسلام منتجب‌نیا در بخشی از این گفتگو با بیان اینکه “در سال ۹۲ اصلاح‌طلب‌ها با جمعی از اصولگراهای معتدل به این نتیجه رسیدند که بعد از رد صلاحیت مرحوم هاشمی بهترین گزینه روحانی است” گفت: حدود یک سال قبل از انتخابات ۹۶ بود که درباره این مسئله بارها اظهار نظر کردم  و حتی یک بار تحت این عنوان گفتم که نباید «چک سفیدامضا» به روحانی بدهیم و به بعضی از آقایان که همان زمان می‌گفتند “تنها کاندیدای ما روحانی است”، تذکراتی را دادم که  چه‌بسا تا زمان انتخابات فرد لایق‌تری پیدا کنیم و هنوز خیلی به انتخابات مانده است.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری  منتظر بودیم درخواستی از ناحیه آقای روحانی مطرح شود مبنی بر اینکه جریان اصلاحات درباره عملکرد دولت  در ۴ سال آن نظر بدهد اما این انتظار ما برآورده نشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه “روحانی نه‌تنها نتوانسته مطالبات اصلاح‌طلبان را تأمین کند بلکه مطالبات و نیازهای مردم را نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید بر‌آورده سازد” گفت: از مطالبات ما در دوره دوم این بود که ستاد اقتصادی  دولت تقویت شود و لازم بود که افراد قدرتمند و مجرب و کارشناس به مسند امور گمارده شوند. اما متأسفانه زمانی که هیئت دولت معرفی شد دیدیم  که تیم  اقتصادی دولت دوازدهم از دوره قبلی نیز ضعیف‌تر شده است.

** «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» انحرافی بود

قائم‌مقام سابق حزب اعتماد ملی درباره «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» که از سال ۹۴ شروع به کار کرده است، تصریح کرد: این یک حرکت انحرافی بود که نه‌تنها در جهت تحزب نیست بلکه در جهت دور زدن و به حاشیه راندن احزاب است. محصول شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دو انتخابات ۹۴ و ۹۶ لیست امید مجلس و شورای شهر بود که از نظر من هیچ‌کدام از این لیست‌ها نتوانست در راستای اهداف جریان اصلاحات قدم بردارد. بنده همان زمان در ارتباط با این دو لیست از تعبیر “میوه تلخِ درخت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” استفاده کردم.

** عامل اختلافات در اعتماد ملی “شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” بود

وی عامل اختلافات در اعتماد ملی را همان مسئله شورای سیاست‌گذاری دانست و گفت: بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان زمانی که نظر من درباره  تعارض شورای سیاست‌گذاری با بحث تحزب را می‌شنیدند نظر بنده را تصدیق می‌کردند و اذعان می‌کردند که این نظرات کاملاً اصولی و قانونی  است ولی متأسفانه به‌دلیل اینکه برخی آقایان درون حزب این اظهار نظرات را نمی‌پذیرفتند دست به اقداماتی زدند که موجب متلاشی شدن حزب شد. می‌توان گفت استارت اختلافات در حزب اعتماد ملی زمانی زده شد که عده از سران احزاب اصلاح‌طلب  از جمله بنده با سازوکار حاکم بر شورای سیاست‌گذاری اعلام مخالفت کردیم.

** شورای عالی سیاست‌گذاری خلاف اصول و قواعد دموکراسی است/ خاتمی نتوانسته خود را از حصر سوءاستفاده‌کنندگان خارج کند

منتجب‌نیا افزود: من از ابتدای ایجاد شورای عالی معتقد بودم که این شورا خلاف اصول و قواعد دموکراسی است و از سوی دیگری نه از وجهه مردمی برخوردار است و نه وجهه قانونی و با شعارهایی که از جریان اصلاحات می‌دهد مغایرت دارد منتها جمعی معدود ولی متنفذ به‌شدت طرفدار این شورا هستند و قصد ادامه‌دار کردن فعالیت‌های آن را دارند. به‌اعتقاد من این شورا نماد استبداد است و باید هرچه زودتر درباره ادامه حیات آن در جریان اصلاحات تجدید نظر جدی صورت گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه “مجموعه کوچکی در حال مدیریت جریان اصلاحات است که این خطری برای جریان اصلاحات به‌شمار می‌رود که بنده بارها به بزرگان اصلاحات در قالب نامه و یا حضوری خطر این مجموعه کوچک را گوشزد کرده‌ام” درباره علت حمایت رئیس دولت اصلاحات از شورای سیاست‌گذاری اظهار داشت: فشارها و القائات از سوی عده‌ای به‌قدری زیاد است که آقای خاتمی نیز توان مقاومت در برابر این فشارها را ندارد و شاهد هستیم که عده‌ای در حال سوء استفاده از نام و اعتبار آقای خاتمی برای پیشبرد اهداف خود هستند و آقای خاتمی نیز تاکنون نتوانسته خود را از این حصر و فشار خارج کند.

وی همچنین در این مصاحبه راجع به دیدار سال گذشته خود با رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: ما زمانی که در مجمع روحانیون مبارز بودیم سالی چند مرتبه جلسات مشترک با رهبر انقلاب داشتیم. گاهی خود ایشان نیز دعوت می‌کردند که ما به دیدار ایشان برویم.

** مساعدت مالی رهبر انقلاب به مجمع روحانیون رویه امام بود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره کمک مالی رهبر انقلاب به مجمع روحانیون نیز یادآور شد: مساعدت مالی به مجمع روحانیون هم رویه‌ای بود که از زمان حضرت امام جریان داشت و این مساعدت مالی به جامعه روحانیت نیز تعلق می‌گرفت. بعد از رحلت حضرت امام، رهبر انقلاب نیز این مساعدت‌ها را ادامه دادند. کلاً بنده این مطلب را که اصلاح‌طلبان ارتباطی با رهبر انقلاب ندارند قبول ندارم. این‌که بگوییم کل جریان امکان ملاقات با رهبری را ندارد مطلب نادرستی است.

** عده‌ای از “حصر” به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند

منتجب‌نیا در پایان مصاحبه با بیان اینکه “تعدادی مسئله حصر را ابزار دست خود قرار داده‌اند و مانند شعارهای قشنگی مثل جوانگرایی که در جامعه جذابیت و برد تبلیغاتی دارد، از این شعارها به‌عنوان ابزار تبلیغاتی برای مطرح کردن خودشان استفاده می‌کنند” گفت: سال گذشته که یکی از دفعاتی بود که نظام به‌سمتی حرکت می‌کرد که مقدمات رفع حصر در حال فراهم شدن بود و حتی  یکی از سران قوا گفته بود که نظام به این نتیجه رسیده است که رفع حصر صورت گیرد ولی این موضوع نباید رسانه‌ای شود، متأسفانه عده‌ای  از طریق تربیون مجلس این موضوع را مطرح کردند و مسئولان نظام احساس کردند عده‌ای به‌دنبال این هستند که با فشار رسانه‌ای مسئله رفع حصر را به سرانجام برسانند. البته نامه‌هایی هم که از سوی آقای کروبی منتشر شد نیز قطعاً در به‌تعویق افتادن رفع حصر تأثیر مستقیم داشت.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار