رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 7 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
١٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)
  • چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 55824
  • مشاهده : 22 بازدید
  • اسلاید » پیشخوان
  • چاپ خبر : به سراغ همه افراد در هر مقام و رده ایی خواهیم رفت
روایت جالب از سود شرکت‌های وارد کننده گوشی همراه؛

به سراغ همه افراد در هر مقام و رده ایی خواهیم رفت

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

به گزارش حامی خبر؛ وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکت‌ها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکت‌ها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت: ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آن‌ها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت‌ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار