رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • الإثنين ۱۵ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Monday 20 May
اوقات شرعی

  • چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۲
  • کد خبر : 55824
  • مشاهده : 42 بازدید
  • اسلاید » پیشخوان
  • چاپ خبر : به سراغ همه افراد در هر مقام و رده ایی خواهیم رفت
روایت جالب از سود شرکت‌های وارد کننده گوشی همراه؛

به سراغ همه افراد در هر مقام و رده ایی خواهیم رفت

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

به گزارش حامی خبر؛ وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکت‌ها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکت‌ها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت: ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آن‌ها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت‌ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

لطفا دوباره روی دیوار دموکرات‌ها یادگاری ننویسیم!

حزب دموکرات آمريکا خود را براي رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ آمريکا آماده مي‌کند. اکثر نامزدهاي حزب دموکرات مدعي شده‌اند که اگر در انتخابات پيروز شوند و به کاخ سفيد راه پيدا کنند، بار ديگر به توافق هسته‌اي با ايران باز مي گردند. واقعيت امر اين است که دولت بعدي آمريکا، حتي اگر دولتي دموکرات باشد، قصد احياي توافق هسته‌اي را نخواهد داشت و در عمل نيز به برجام باز نخواهد گشت! نبايد فراموش کرد که نخستين کارشکني‌هاي علني آمريکا در مغايرت با برجام، در دوران رياست جمهوري اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفيد صورت گرفت. همگان به ياد دارند که وزارت خزانه داري آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌اي، مانع عادي سازي روابط بانکي و اعتباري با ايران و لغو تحريم‌ها شد. پس از آن نيز ترامپ با استفاده از ظرفيت‌هايي که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعريف کرده بودند (خصوصا مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق تحريم‌هاي ايران در بازه زماني ۱۲۰ روزه از سوي رئيس جمهور آمريکا) از اين توافق خارج شد. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آنها بخواهند به برجام بازگردند، بايد از جمهوري اسلامي ايران امتيازات جديد و بيشتري بگيرند! منظور دموکرات‌ها از امتيازات جديد، دائمي کردن محدوديت‌هاي مشخص شده زماني در برجام و متعاقبا، خلع سلاح موشکي ايران است. چندي پيش "فارين پاليسي" در گزارشي به قلم «ايلان گلدنبرگ»، مشاور سابق «جان کري»، وزير خارجه اسبق آمريکا و «اريک بروئر»، کارشناس انديشکده «مرکز امنيت جديد آمريکا» پيشنهاد کرده رئيس‌جمهور بعدي آمريکا پس از اخذ امتياز از ايران به برجام برگردد. گلدنبرگ و بروئر در اين خصوص مي نويسند: رئيس‌جمهور بعدي بايستي از اهرم فشاري که پس از خروج ترامپ از برجام ايجاد شده براي رسيدن به تفاهم اوليه بر سر بسياري از مسائل محل اختلاف با ايران و آينده برنامه هسته‌اي اين کشور استفاده کنند. پيامي که بايد به ايران و دنيا بدهيم اين است: ما انتظار داريم که بار ديگر به توافق برگرديم، اما قبل از آن لازم است صحبت کنيم! ما بايد براي بازگشت به برجام امتيازات بيشتري از ايران بگيريم. اين مواضع به خوبي  نشان مي‌دهد که دموکرات‌ها بازي پيچيده‌اي را در خصوص بازگشت به برجام (در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰) طراحي کرده‌اند. مغر متفکر دموکرات‌ها در طراحي اين بازي چندلايه، کسي جز جان کري و مشاورانش نيستند. گلدنبرگ معتقد است توجه به اينکه ايران تصميم گرفته که پايبند به توافق هسته‌اي باشد، علي‌رغم خروج آمريکا از آن در راستاي منافعش است، بازگشت آمريکا و رفع متعاقب تحريم‌ها، در حکم واگذاري يکجانبه امتياز به ايران خواهد بود. واشنگتن مي‌تواند در ازاي اين بازگشت، چيزي از ايران مطالبه کند! نکته مهم تر اينکه دموکرات‌ها پاي تروئيکاي اروپايي را نيز به اين معادله پيچيده باز خواهند کرد. سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در سال ۲۰۱۷ ميلادي مذاکرات مستمري را با دولت ترامپ بر سر تغيير برجام آغاز کردند. کليت حضور اروپائيان در اين مذاکرات نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا حتي حداقلي‌ترين ...

جدیدترین خبرها