رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December
تهران لطیف
٨(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)
  • پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
  • کد خبر : 55849
  • مشاهده : 25 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : مسئول اوضاع نابه سامان اقتصادی کیست؟/روحانی یا جهانگیری یا …؟!

در برخی از موارد از دولت صداهای ضدونقیضی شنیده می‌شود که مخاطبان و فضای سیاسی را سردرگم می‌کند. چند روز پیش بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت و پس از وی « محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به سبب مسائل و مشکلات اقتصادی از مردم عذرخواهی کردند. البته عذرخواهی که به باور […]

در برخی از موارد از دولت صداهای ضدونقیضی شنیده می‌شود که مخاطبان و فضای سیاسی را سردرگم می‌کند. چند روز پیش بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت و پس از وی « محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به سبب مسائل و مشکلات اقتصادی از مردم عذرخواهی کردند. البته عذرخواهی که به باور بسیاری چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد؛ چراکه فرهنگ عذرخواهی خصوصا از سوی مسئولان یک لوازم و شرایطی می طلبد که این عذرخواهی‌ها حائز این موارد نبود.

عذرخواهی نمایشی دولت از مشکلات اقتصادی مردم 
در همین رابطه، «عبدالله ناصری» عضو شورای مشورتی اصلاحات درباره عذرخواهی جهانگیری از مردم گفت: «تا زمانی که امیدی برای بهبودی شرایط اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد مردم به عذرخواهی جهانگیری از خود و به سخنان نسنجیده برخی از مسئولان توجهی نخواهند کرد. اساسا نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی توسط مسئولان از مردم مطلوب است اما عذرخواهی باید به موقع و به ویژه در شرایط حساس صورت بگیرد. بنابراین جهانگیری در شرایطی که اوضاع بازار به هم ریخت باید از مردم عذرخواهی می‌کرد.»

اما چندی از این موضوع نگذشته بود که جهانگیری در اظهار نظری دیگر بیان داشت: «مدیر با انگیزه بن‌بست‌ها را می‌شکند و مدیر خوب باید راهکار ایجاد کند در صورتی که به اندازه کافی پول وجود داشته باشد ننه جان من هم می‌تواند کار پیدا کند.»

اگر نادیده گرفتن دانش مدیریت از سوی جهانگیری را کنار بگذاریم باید گفت که چرا دولتی که حالا بسیاری از جمله اقتصاددانان حامی آن بیان می کنند که پول زیادی در خزانه دارد و حتی در این جهت موضوع افزایش حقوق کارمندان را مطرح می‌کند، نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.

انتظار مردم برای تغییر رویه اقتصادی دولت 
نکته دیگر این است که چرا دولت در خصوص ترمیم تیم مدیریت خود کاری نمی کند. هم اسحاق جهانگیری و هم رئیس جمهور از مدیران بی انگیزه و خسته در دولت به طور شفاف پشت تریبون‌های عمومی گلایه کرده‌اند. چندی پیش با اوج گیری قیمت دلار و تشدید انتقاد افکارعمومی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از ترمیم کابینه خبر داد اما بعد از مدتی تنها رئیس بانک مرکزی تغییر کرد و بقیه تغییرات کابینه روحانی به گردن مجلس افتاد.

درهمین رابطه، «محمدعلی وکیلی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس در سخنان کوتاهی که از رادیو فرهنگ پخش شد، اظهار داشت: «قرار بود دولت وزرای پیشنهادی برای چند وزارتخانه را امروز به مجلس معرفی کند اما گویا برخی نمایندگان در تعامل با دولت حضور هفته آینده‌شان در حوزه‌های انتخابیه را ضروری دانسته‌اند به همین دلیل دیشب دولت وعده‌اش را پس گرفت و معرفی وزرا را به بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس موکول کرد.»

وزارتخانه‌های اقتصاد و کار هنوز بی وزیر مانده‌اند و دولت در این راستا گزینه‌ای معرفی نکرده است و وزرای دیگر دولت از جمله وزیر صنعت معدن تجارت و همچنین وزیر راه و شهرسازی زیر تیغ استیضاح بهارستانی ها قرار دارند.

اینکه دولت خود از وزیران و کابینه‌اش انتقاد می‌کند اما در مقام عمل هیچ هزینه‌ای برای جابه جایی و برکناری آنان را نمی‌پذیرد موضوع بسیار جالب توجهی است.

چه کسی مسئول اوضاع نابه سامان اقتصادی است؟
در زمانی که دلار اوج گرفت نیز شاهد انفعال مدیریتی از سوی برخی دولتمردان بودیم. آنچه که بیشتر باعث نگرانی شد و افزایش قیمت‌ها را در داخل رقم زد، انفعال برخی مسئولان بود که حتی برخی فعالین سیاسی آن را به نوعی  نوعی رضایت قلبی از افزایش‌ بی‌سابقه قیمت ارز توسط مسئولین تفسیر می‌کردند.  بنابراین وقتی برخی مسئولان کشور تا این حد منفعلانه با مسائل برخورد می‌کنند، انتظار دیگری جز همسویی آنها با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور وجود ندارد. اقدامات منفعلانه برخی مسئولان یکی از دلایل افزایش بی‌اعتمادی مردم و زمینه‌ساز رشد شایعات است؛ شایعاتی از قبیل اینکه بهای ارز بر اثر اظهارات آقای ترامپ تعدیل شد. امروز هم بازار هنوز به ثبات نرسیده است و بازاریان و تولید کنندگان به شدت منتظر این هستند که بازار به ثبات برسد تا بلکه بتوانند کار و فعالیت خود را به طور معمول از سر بگیرند. در این شرایط بی ثباتی بازار فعالیت اقتصادی بیشتر نوعی قمار است و ریسک پذیری بالایی را می طلبد که بسیار کلافه کننده است و بازار را محتاط کرده است. درواقع در زمان افزایش سرسام آور نرخ ارز شاهد نوعی انفعال و کنار ایستادن تعدادی از مسئولان در شرایط سخت بودیم.

دولت چه زمانی تغییر را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟
به باور بسیاری از کارشناسان مادامی که سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و نوع نگاه در اقتصاد تغییر نکند، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. جهانگیری خود از جمله مدیرانی است که در حوزه کنترل قیمت بازار ارز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث ایجاد بازار ثانویه ارزی در کشور شد و به ارز جهانگیری معروف شد، مورد انتقاد بسیاری از جمله «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در این باره بیان می کند: « اگر دولت فقط این قیمت ارز را به رسمیت بشناسد، کنترل بازار محقق می‌شود. اما زمانی که بازار ثانویه ارز را ایجاد می‌کند، این فساد درست می‌شود. در بازار ثانویه ارز باید تنها ارز حاصل از نیروی کار، فکر و اندیشه را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، اما نمی‌توان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود.»

التهاباتی که خصوصا در بازار موبایل به وجود آمد و باعث افشاگری «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات شد و بعدها اسامی وارد کنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی منتشر شد، یکی از موارد مدیریتی بود.

به هر جهت مدیریت کشور نیازمند نوعی بازبینی درست است و افراد لایق و کارشناس در این حوزه باید تعیین بشوند و این اقدام را نیز بایستی مدیران بالادستی دولت انجام دهند تا بعدها شاهد تحقق صحبت‌های معاون اول دولت باشیم. امروز به باور بسیاری از کارشناسان پول کافی در دسترس دارد و مدیر لایق و کارآمد می خواهد که در این زمینه دولت خود بایستی دست به کار شود و جامعه بعد از چند ماه اخیر منتظر این موضوع است. اما با توجه به اینکه اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده باید از معاون اول روحانی این سئوال را پرسید که عاقبت دولت با این دست فرمان به کجا می رود؟

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار