رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۸
  • الخميس ۱۸ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Thursday 23 May
اوقات شرعی

  • پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
  • کد خبر : 55849
  • مشاهده : 50 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : مسئول اوضاع نابه سامان اقتصادی کیست؟/روحانی یا جهانگیری یا …؟!

در برخی از موارد از دولت صداهای ضدونقیضی شنیده می‌شود که مخاطبان و فضای سیاسی را سردرگم می‌کند. چند روز پیش بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت و پس از وی « محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به سبب مسائل و مشکلات اقتصادی از مردم عذرخواهی کردند. البته عذرخواهی که به باور […]

در برخی از موارد از دولت صداهای ضدونقیضی شنیده می‌شود که مخاطبان و فضای سیاسی را سردرگم می‌کند. چند روز پیش بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت و پس از وی « محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به سبب مسائل و مشکلات اقتصادی از مردم عذرخواهی کردند. البته عذرخواهی که به باور بسیاری چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد؛ چراکه فرهنگ عذرخواهی خصوصا از سوی مسئولان یک لوازم و شرایطی می طلبد که این عذرخواهی‌ها حائز این موارد نبود.

عذرخواهی نمایشی دولت از مشکلات اقتصادی مردم 
در همین رابطه، «عبدالله ناصری» عضو شورای مشورتی اصلاحات درباره عذرخواهی جهانگیری از مردم گفت: «تا زمانی که امیدی برای بهبودی شرایط اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد مردم به عذرخواهی جهانگیری از خود و به سخنان نسنجیده برخی از مسئولان توجهی نخواهند کرد. اساسا نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی توسط مسئولان از مردم مطلوب است اما عذرخواهی باید به موقع و به ویژه در شرایط حساس صورت بگیرد. بنابراین جهانگیری در شرایطی که اوضاع بازار به هم ریخت باید از مردم عذرخواهی می‌کرد.»

اما چندی از این موضوع نگذشته بود که جهانگیری در اظهار نظری دیگر بیان داشت: «مدیر با انگیزه بن‌بست‌ها را می‌شکند و مدیر خوب باید راهکار ایجاد کند در صورتی که به اندازه کافی پول وجود داشته باشد ننه جان من هم می‌تواند کار پیدا کند.»

اگر نادیده گرفتن دانش مدیریت از سوی جهانگیری را کنار بگذاریم باید گفت که چرا دولتی که حالا بسیاری از جمله اقتصاددانان حامی آن بیان می کنند که پول زیادی در خزانه دارد و حتی در این جهت موضوع افزایش حقوق کارمندان را مطرح می‌کند، نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.

انتظار مردم برای تغییر رویه اقتصادی دولت 
نکته دیگر این است که چرا دولت در خصوص ترمیم تیم مدیریت خود کاری نمی کند. هم اسحاق جهانگیری و هم رئیس جمهور از مدیران بی انگیزه و خسته در دولت به طور شفاف پشت تریبون‌های عمومی گلایه کرده‌اند. چندی پیش با اوج گیری قیمت دلار و تشدید انتقاد افکارعمومی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از ترمیم کابینه خبر داد اما بعد از مدتی تنها رئیس بانک مرکزی تغییر کرد و بقیه تغییرات کابینه روحانی به گردن مجلس افتاد.

درهمین رابطه، «محمدعلی وکیلی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس در سخنان کوتاهی که از رادیو فرهنگ پخش شد، اظهار داشت: «قرار بود دولت وزرای پیشنهادی برای چند وزارتخانه را امروز به مجلس معرفی کند اما گویا برخی نمایندگان در تعامل با دولت حضور هفته آینده‌شان در حوزه‌های انتخابیه را ضروری دانسته‌اند به همین دلیل دیشب دولت وعده‌اش را پس گرفت و معرفی وزرا را به بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس موکول کرد.»

وزارتخانه‌های اقتصاد و کار هنوز بی وزیر مانده‌اند و دولت در این راستا گزینه‌ای معرفی نکرده است و وزرای دیگر دولت از جمله وزیر صنعت معدن تجارت و همچنین وزیر راه و شهرسازی زیر تیغ استیضاح بهارستانی ها قرار دارند.

اینکه دولت خود از وزیران و کابینه‌اش انتقاد می‌کند اما در مقام عمل هیچ هزینه‌ای برای جابه جایی و برکناری آنان را نمی‌پذیرد موضوع بسیار جالب توجهی است.

چه کسی مسئول اوضاع نابه سامان اقتصادی است؟
در زمانی که دلار اوج گرفت نیز شاهد انفعال مدیریتی از سوی برخی دولتمردان بودیم. آنچه که بیشتر باعث نگرانی شد و افزایش قیمت‌ها را در داخل رقم زد، انفعال برخی مسئولان بود که حتی برخی فعالین سیاسی آن را به نوعی  نوعی رضایت قلبی از افزایش‌ بی‌سابقه قیمت ارز توسط مسئولین تفسیر می‌کردند.  بنابراین وقتی برخی مسئولان کشور تا این حد منفعلانه با مسائل برخورد می‌کنند، انتظار دیگری جز همسویی آنها با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور وجود ندارد. اقدامات منفعلانه برخی مسئولان یکی از دلایل افزایش بی‌اعتمادی مردم و زمینه‌ساز رشد شایعات است؛ شایعاتی از قبیل اینکه بهای ارز بر اثر اظهارات آقای ترامپ تعدیل شد. امروز هم بازار هنوز به ثبات نرسیده است و بازاریان و تولید کنندگان به شدت منتظر این هستند که بازار به ثبات برسد تا بلکه بتوانند کار و فعالیت خود را به طور معمول از سر بگیرند. در این شرایط بی ثباتی بازار فعالیت اقتصادی بیشتر نوعی قمار است و ریسک پذیری بالایی را می طلبد که بسیار کلافه کننده است و بازار را محتاط کرده است. درواقع در زمان افزایش سرسام آور نرخ ارز شاهد نوعی انفعال و کنار ایستادن تعدادی از مسئولان در شرایط سخت بودیم.

دولت چه زمانی تغییر را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟
به باور بسیاری از کارشناسان مادامی که سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و نوع نگاه در اقتصاد تغییر نکند، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. جهانگیری خود از جمله مدیرانی است که در حوزه کنترل قیمت بازار ارز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث ایجاد بازار ثانویه ارزی در کشور شد و به ارز جهانگیری معروف شد، مورد انتقاد بسیاری از جمله «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در این باره بیان می کند: « اگر دولت فقط این قیمت ارز را به رسمیت بشناسد، کنترل بازار محقق می‌شود. اما زمانی که بازار ثانویه ارز را ایجاد می‌کند، این فساد درست می‌شود. در بازار ثانویه ارز باید تنها ارز حاصل از نیروی کار، فکر و اندیشه را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، اما نمی‌توان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود.»

التهاباتی که خصوصا در بازار موبایل به وجود آمد و باعث افشاگری «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات شد و بعدها اسامی وارد کنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی منتشر شد، یکی از موارد مدیریتی بود.

به هر جهت مدیریت کشور نیازمند نوعی بازبینی درست است و افراد لایق و کارشناس در این حوزه باید تعیین بشوند و این اقدام را نیز بایستی مدیران بالادستی دولت انجام دهند تا بعدها شاهد تحقق صحبت‌های معاون اول دولت باشیم. امروز به باور بسیاری از کارشناسان پول کافی در دسترس دارد و مدیر لایق و کارآمد می خواهد که در این زمینه دولت خود بایستی دست به کار شود و جامعه بعد از چند ماه اخیر منتظر این موضوع است. اما با توجه به اینکه اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده باید از معاون اول روحانی این سئوال را پرسید که عاقبت دولت با این دست فرمان به کجا می رود؟

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

لطفا دوباره روی دیوار دموکرات‌ها یادگاری ننویسیم!

حزب دموکرات آمريکا خود را براي رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ آمريکا آماده مي‌کند. اکثر نامزدهاي حزب دموکرات مدعي شده‌اند که اگر در انتخابات پيروز شوند و به کاخ سفيد راه پيدا کنند، بار ديگر به توافق هسته‌اي با ايران باز مي گردند. واقعيت امر اين است که دولت بعدي آمريکا، حتي اگر دولتي دموکرات باشد، قصد احياي توافق هسته‌اي را نخواهد داشت و در عمل نيز به برجام باز نخواهد گشت! نبايد فراموش کرد که نخستين کارشکني‌هاي علني آمريکا در مغايرت با برجام، در دوران رياست جمهوري اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفيد صورت گرفت. همگان به ياد دارند که وزارت خزانه داري آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌اي، مانع عادي سازي روابط بانکي و اعتباري با ايران و لغو تحريم‌ها شد. پس از آن نيز ترامپ با استفاده از ظرفيت‌هايي که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعريف کرده بودند (خصوصا مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق تحريم‌هاي ايران در بازه زماني ۱۲۰ روزه از سوي رئيس جمهور آمريکا) از اين توافق خارج شد. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آنها بخواهند به برجام بازگردند، بايد از جمهوري اسلامي ايران امتيازات جديد و بيشتري بگيرند! منظور دموکرات‌ها از امتيازات جديد، دائمي کردن محدوديت‌هاي مشخص شده زماني در برجام و متعاقبا، خلع سلاح موشکي ايران است. چندي پيش "فارين پاليسي" در گزارشي به قلم «ايلان گلدنبرگ»، مشاور سابق «جان کري»، وزير خارجه اسبق آمريکا و «اريک بروئر»، کارشناس انديشکده «مرکز امنيت جديد آمريکا» پيشنهاد کرده رئيس‌جمهور بعدي آمريکا پس از اخذ امتياز از ايران به برجام برگردد. گلدنبرگ و بروئر در اين خصوص مي نويسند: رئيس‌جمهور بعدي بايستي از اهرم فشاري که پس از خروج ترامپ از برجام ايجاد شده براي رسيدن به تفاهم اوليه بر سر بسياري از مسائل محل اختلاف با ايران و آينده برنامه هسته‌اي اين کشور استفاده کنند. پيامي که بايد به ايران و دنيا بدهيم اين است: ما انتظار داريم که بار ديگر به توافق برگرديم، اما قبل از آن لازم است صحبت کنيم! ما بايد براي بازگشت به برجام امتيازات بيشتري از ايران بگيريم. اين مواضع به خوبي  نشان مي‌دهد که دموکرات‌ها بازي پيچيده‌اي را در خصوص بازگشت به برجام (در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰) طراحي کرده‌اند. مغر متفکر دموکرات‌ها در طراحي اين بازي چندلايه، کسي جز جان کري و مشاورانش نيستند. گلدنبرگ معتقد است توجه به اينکه ايران تصميم گرفته که پايبند به توافق هسته‌اي باشد، علي‌رغم خروج آمريکا از آن در راستاي منافعش است، بازگشت آمريکا و رفع متعاقب تحريم‌ها، در حکم واگذاري يکجانبه امتياز به ايران خواهد بود. واشنگتن مي‌تواند در ازاي اين بازگشت، چيزي از ايران مطالبه کند! نکته مهم تر اينکه دموکرات‌ها پاي تروئيکاي اروپايي را نيز به اين معادله پيچيده باز خواهند کرد. سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در سال ۲۰۱۷ ميلادي مذاکرات مستمري را با دولت ترامپ بر سر تغيير برجام آغاز کردند. کليت حضور اروپائيان در اين مذاکرات نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا حتي حداقلي‌ترين ...

جدیدترین خبرها