رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۱۶ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 21 May
اوقات شرعی

  • پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۳
  • کد خبر : 55853
  • مشاهده : 31 بازدید
  • خبر مهم3
  • چاپ خبر : مرجع های لرزان نرخ ارز
محمد حقگو/خراسان؛

مرجع های لرزان نرخ ارز

نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای پاسخ به این سوال‌ها باعث می‌شود که هر روز حداقل یک بار قیمت‌ها را یا از بقیه بپرسیم یا سریع موبایل مان را روشن کنیم و سری به سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ بزنیم. بعد از آن، با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده […]

نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای پاسخ به این سوال‌ها باعث می‌شود که هر روز حداقل یک بار قیمت‌ها را یا از بقیه بپرسیم یا سریع موبایل مان را روشن کنیم و سری به سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ بزنیم. بعد از آن، با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده تصمیم بگیریم که مثلاً بعد از افزایش نرخ ها، برویم بازار و بیشتر خرید کنیم، سپرده‌های خودمان را تبدیل به ارز و طلا کنیم یا این که در هیچ یک از این حالت ها، صرفاً نگران دارایی‌هایی شویم که با تورم آب می‌شوند. البته عکس آن هم با رویه‌ای معکوس ممکن است اتفاق بیفتد.

این کار را بقیه هم انجام می‌دهند و همین هم هست که فارغ از این که چقدر اقتصاد ملی و منافع جمعی از این رفتارهای ما صدمه می‌بیند، هنگام مشاهده رشد روزافزون قیمت ها، صف‌های خرید در فروشگاه‌ها و بازار طلا و ارز تشکیل می‌شود. طبیعی هم هست. قاعده‌های اقتصادی حکم می‌کند که به هنگام افزایش قیمت ها، مصرف جلو و از سوی دیگر فروش به تعویق بیفتد.

عیارسنجی تصمیم گیری این روزهای ما

اما بگذارید با ذکر چند سوال، به یک نکته ظریف اشاره کنیم. از کجا معلوم آن نرخ ارز و طلایی که منشأ همه تحرکات فوق شد، درست بوده و هست؟ آیا به سوگند ادعایی صاحب یک کانال در خصوص قیمت درست بازار واقعاً اعتماد داریم؟ آیا این نرخ‌ها مطابق با همان بازار دلالی (با فرض پذیرش رسمیت آن) هست؟ و در مرتبه بالاتر، آیا هماهنگی بین این کانال‌های اطلاع رسانی رسمی واقعاً ما را قانع کرده است تا میانگینی از نرخ‌های آن‌ها را ملاک عمل اقدام اقتصادی خود قرار دهیم؟

متاسفانه به نظر می‌رسد، هم اکنون، هیچ تضمینی برای این که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، وجود ندارد. کانال‌های اطلاع رسانی، سایت‌های قیمتی ولو این که بسیار عظیم باشند مانند TGJU هیچ کدام مورد اعتماد نیستند. نشان به آن نشان که هم اینک گفته می‌شود سکاندار یکی از همین سایت‌هایی که مدت زیادی با نام اتحادیه طلا و جواهر تهران فعالیت می‌کرد و بعد از چندی، نام اتحادیه را از عنوان خود برداشت، در خارج از کشور است و از آن جا این سایت را با همه امکانات و تجهیزات نرم افزاری اش راهبری می‌کند. یا این که نرخ‌هایی که در کف بازار غیر رسمی اعلام و کشف می‌شود، حاصل فعل و انفعالاتی است که قطعاً بخشی از آن را می‌توان «بازی دلالان و نرخ‌های صوری» نام نهاد و هم اینک شگردهای آنان افشا می‌شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه را می‌توانید در گزارش امروز صفحه ۱۴ در خصوص پشت پرده سایت‌های اعلام نرخ ارز که قریب به اتفاق، منشأ خارجی دارند مطالعه کنید. همین طور گزارش روز شنبه این هفته در خصوص شگردهای دلالی دلالان برای نرخ سازی در بازار ارز که نشان می‌دهد چطور حتی نرخ‌های ارز در صورت معامله واقعی، باز می‌توانند صوری باشند! شاهد دیگری بر این مدعاست.

خلأ جدی اطلاع رسانی موثق در بازار

با این شرایط جهت اصلی انتقاد، متوجه مسئولان است. هم اکنون خلأ جدی که احساس می‌شود، نه تنها نبود یک مرجع قیمتی، بلکه حداقل نبود یک مرجع اطلاع رسانی قیمتی است. به طوری که مردم با استناد به آن، از نرخ واقعی و معامله شده ارز و طلا در بازار (چه رسمی و چه غیر رسمی) مطلع شوند.

هم اکنون به رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی بر اطلاع رسانی سریع و شفاف، مراجع قیمتی این بانک اعم از وب سایت بانک مرکزی و سامانه سنا به هیچ عنوان جایی در اطلاع یابی فعالان بازار از نرخ‌های بازار ندارد. باید توجه داشت که در شرایط کنونی، نیاز مردم و فعالان بازار به اطلاعات قیمت در بازار، از مصرفی به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری تغییر کرده است. اکنون ابزارهای کنونی رسمی، هیچ یک چنین ظرفیتی ندارند و شاید یکی از دلایل رواج گرفتن برخی سایت‌های قیمتی تاکنون، امکانات آن‌ها در این زمینه بوده است.

از سوی دیگر زمینه سازی برای پوشش قیمت‌های واقعی ولو بازارهای رسمی، از دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی صحیح قیمتی را می‌طلبد.

نقش مردم در بروز این معضل چیست؟

از سوی دیگر، یک پایه نرخ‌های لرزان بازار، برخی از مردم هم هستند. آن‌ها اولا به هر مرجع اطلاعاتی اعتماد می‌کنند و ثانیاً با اطلاعات کم از شرایط بازار و حداقل‌های دانش سرمایه گذاری، نظیر آن چه در بورس به کار گرفته می‌شود، اقدام به حضور در بازار در نقش یک سرمایه گذار می‌کنند. نتیجه این اقدام هم رونق مراجع اطلاع رسانی غیر رسمی، داغ شدن بازار دلالان و تقویت آن برای علامت دهی غیر واقعی به اقتصاد را رقم می‌زند. یعنی همین وضعیتی که الان شاهد هستیم.

تکلیف بانک مرکزی و مردم

در پایان باید گفت که عبور از شرایط خاص این روزهای بازار که در آن قیمت‌ها بر خلاف متغیرهای واقعی، از این سو به آن سو کشیده می‌شوند، در درجه اول تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی بهتر نرخ‌ها و ایجاد مرجع قیمتی را می‌طلبد. در درجه دوم نیز تکلیف مردم برای سرمایه‌های خرد، پرهیز از رفتارهای هیجانی با تکیه بر اطلاعات آنی  و زودگذر بازار است. تجربه بازارهای مالی تاکنون در دنیا نشان داده است که صرفاً تکیه بر واقعیت‌ها می‌تواند سود سرمایه گذاران در بازارهای مالی را رقم بزند و رفتارهای هیجانی بدون منطق، عمدتاً راه به زیان خواهند برد.

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

لطفا دوباره روی دیوار دموکرات‌ها یادگاری ننویسیم!

حزب دموکرات آمريکا خود را براي رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ آمريکا آماده مي‌کند. اکثر نامزدهاي حزب دموکرات مدعي شده‌اند که اگر در انتخابات پيروز شوند و به کاخ سفيد راه پيدا کنند، بار ديگر به توافق هسته‌اي با ايران باز مي گردند. واقعيت امر اين است که دولت بعدي آمريکا، حتي اگر دولتي دموکرات باشد، قصد احياي توافق هسته‌اي را نخواهد داشت و در عمل نيز به برجام باز نخواهد گشت! نبايد فراموش کرد که نخستين کارشکني‌هاي علني آمريکا در مغايرت با برجام، در دوران رياست جمهوري اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفيد صورت گرفت. همگان به ياد دارند که وزارت خزانه داري آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌اي، مانع عادي سازي روابط بانکي و اعتباري با ايران و لغو تحريم‌ها شد. پس از آن نيز ترامپ با استفاده از ظرفيت‌هايي که دموکرات‌ها در برجام و خارج آن تعريف کرده بودند (خصوصا مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق تحريم‌هاي ايران در بازه زماني ۱۲۰ روزه از سوي رئيس جمهور آمريکا) از اين توافق خارج شد. سران حزب دموکرات معتقدند که اگر آنها بخواهند به برجام بازگردند، بايد از جمهوري اسلامي ايران امتيازات جديد و بيشتري بگيرند! منظور دموکرات‌ها از امتيازات جديد، دائمي کردن محدوديت‌هاي مشخص شده زماني در برجام و متعاقبا، خلع سلاح موشکي ايران است. چندي پيش "فارين پاليسي" در گزارشي به قلم «ايلان گلدنبرگ»، مشاور سابق «جان کري»، وزير خارجه اسبق آمريکا و «اريک بروئر»، کارشناس انديشکده «مرکز امنيت جديد آمريکا» پيشنهاد کرده رئيس‌جمهور بعدي آمريکا پس از اخذ امتياز از ايران به برجام برگردد. گلدنبرگ و بروئر در اين خصوص مي نويسند: رئيس‌جمهور بعدي بايستي از اهرم فشاري که پس از خروج ترامپ از برجام ايجاد شده براي رسيدن به تفاهم اوليه بر سر بسياري از مسائل محل اختلاف با ايران و آينده برنامه هسته‌اي اين کشور استفاده کنند. پيامي که بايد به ايران و دنيا بدهيم اين است: ما انتظار داريم که بار ديگر به توافق برگرديم، اما قبل از آن لازم است صحبت کنيم! ما بايد براي بازگشت به برجام امتيازات بيشتري از ايران بگيريم. اين مواضع به خوبي  نشان مي‌دهد که دموکرات‌ها بازي پيچيده‌اي را در خصوص بازگشت به برجام (در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰) طراحي کرده‌اند. مغر متفکر دموکرات‌ها در طراحي اين بازي چندلايه، کسي جز جان کري و مشاورانش نيستند. گلدنبرگ معتقد است توجه به اينکه ايران تصميم گرفته که پايبند به توافق هسته‌اي باشد، علي‌رغم خروج آمريکا از آن در راستاي منافعش است، بازگشت آمريکا و رفع متعاقب تحريم‌ها، در حکم واگذاري يکجانبه امتياز به ايران خواهد بود. واشنگتن مي‌تواند در ازاي اين بازگشت، چيزي از ايران مطالبه کند! نکته مهم تر اينکه دموکرات‌ها پاي تروئيکاي اروپايي را نيز به اين معادله پيچيده باز خواهند کرد. سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در سال ۲۰۱۷ ميلادي مذاکرات مستمري را با دولت ترامپ بر سر تغيير برجام آغاز کردند. کليت حضور اروپائيان در اين مذاکرات نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا حتي حداقلي‌ترين ...

جدیدترین خبرها