رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 41 خبر


  • شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
  • السبت ۶ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Saturday 15 December
تهران لطیف
١٢(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.٢٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٠(in)

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از استقرار سامانه کشوری کسب‌وکار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش حامی خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند و به نقل از فرینا، اکبر افتخاری از تازه‌ترین دستاورد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه کشوری کسب‌وکار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی شد.
وی افزود: تفاهم‌نامه استقرار این سامانه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز شنبه با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: رفع موانع تولید واحدها و بنگاه‌های تولیدی مستقر در مناطق، کمک به حل مشکل تأمین مالی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین تولید این واحدها از مهم‌ترین اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که استقرار این پلتفرم (سامانه)، تأمین‌کننده این اهداف است.
افتخاری در تشریح ابعاد اکوسیستم و پلتفرم (سامانه) نوین کسب‌وکار گفت: «سککوک» یا همان سامانه کشوری کسب‌وکار با به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک و مالی و مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات درصدد است از طریق ابزارهای جاری نظام مالی کشور همانند برات الکترونیکی، معاملات بین بنگاهی را تسهیل و بااتصال به نهادهای اعتبار بخش مانند صندوق‌های ضمانتی و حمایتی و بانک‌های معتبر کشور، سبب تسریع در معاملات تجاری بر پایه معاملات اعتباری شود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از عمده مشکلات جاری واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه در گردش، عدم ارتباط مناسب با نهادهای مالی، کاهش معاملات بین بنگاهی با توجه به کاهش اعتماد فی‌مابین طرفین و افزایش هزینه‌های دریافت تسهیلات است.
افتخاری تأکید کرد: «سککوک» در مناطق آزاد باهدف رفع این چالش‌ها و بهبود فضای معاملاتی بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه بهبود فضای تولید تهیه و مستقرشده است.
معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: این پلتفرم (سامانه) نوین با شناسایی و ایجاد زنجیره‌های تولید تا مصرف، اقدام به ایجاد سازوکار پرداخت اعتباری و مدت‌دار برای انجام معاملات تجاری در تمام بخش‌های زنجیره‌ای با استفاده از برات الکترونیک می‌کند. این فرآیند می‌تواند بین چندین بنگاه (معاملاتB2B) و یا در معاملات با حضور مشتریان خرد و مصرف‌کنندگان (B2C) انجام پذیرد.
وی افزود: از سوی دیگر با به‌کارگیری سازوکارهای اعتبارسنجی در این پلتفرم (سامانه) که مخصوص واحدها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی‌شده است، اعتماد بنگاه‌ها به حضور در سککوک تأمین‌شده است. همچنین امنیت معاملات انجام‌گرفته با بهره‌گیری از امضاء دیجیتال که با مباحث قانون تجارت و همچنین قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده است تأمین می‌گردد.
افتخاری ادامه داد: از سوی دیگر، پلتفرم (سامانه) پیش رو با بهره‌گیری از تکنولوژی «بلاک چین» طراحی‌شده است تا بتواند با استفاده از ارزهای مجازی، کشور و بنگاه‌های فعال را در معاملات بین‌المللی علی‌الخصوص در دوران تحریم کمک کند.
وی با اشاره به راهبردهای بلندمدت معاونت تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مقدمات تأسیسات اولین صندوق حمایت و ضمانت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب‌وکار ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است تا در آینده نزدیک این صندوق به‌عنوان نهادی پشتیبان برای اعتباربخشی به بنگاه‌های حاضر در پلتفرم (سامانه) نقش‌آفرینی کند.
افتخاری اظهار داشت: سککوک با همکاری یکی از معتبرترین بخش‌های خصوصی کشور یعنی شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن طراحی و پیاده‌سازی شده است و ثبت‌نام واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این پلتفرم (سامانه) از امروز (شنبه) آغاز می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا با به‌کارگیری راهکارها و ابزارهای نوین مالی مستقر در این پلتفرم (سامانه) مقدمات رونق در واحدهای تولیدی، کاهش بحران‌های ناشی از کمبود نقدینگی، توسعه اشتغال و درنهایت شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد و به‌تبع آن کشور را ایجاد کنیم.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار