رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
  • الأحد ۷ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Sunday 16 December
تهران لطیف
۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٢٨(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٨(in)

معاون وزیر صنعت با دفاع از پیشنهاد خود برای مختومه شدن پرونده های تعزیراتی فولاد سازان گفت: موضوع بیشتر ایجاد آرامش خاطر برای مدیران فولاد ساز و بقیه فلزات بوده است.

مختومه شدن پرونده تعزیراتی فولادی‌ها را به خاطر آرامش مدیران مطرح کردم

معاون وزیر صنعت در حالی بر مختومه شدن پرونده های تعزیراتی فولاد سازان تاکید کرده که هنوز واکنشی در خصوص تخلفات احتمالی بازگشت ارز صادراتی این دست صادرکنندگان در سامانه نیما ارائه نکرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ماهه نخست سال جاری حدود ۲۳ میلیارد صادرات غیر نفتی صورت گرفته که تنها ۴.۵ میلیارد دلار آن از طریق نیما به کشوربازگشته است. طبق ادعا شرکتهای پتروشیمی حدود ۷۰ درصد از تزریق انجام شده متعلق به این شرکتها میباشد بنابراین سوالی که وجود دارد این است که در خصوص تخلفات احتمالی فولاد سازان وزارت صنعت چه اقدامی انجام داده است.

گفتنی است، یکی از دلایل آزاد سازی قیمتها و برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا به نحوه عرضه و تقاضا در این بازار بازمیگشت. به عبارت دیگر بر هم خوردن روند عرضه و تقاضا در بورس کالا منجر به افزایش قیمت رسمی این کالاهایی نیز فولاد شده است. ورود تعزیراتی به این پرونده ها نشان میدهد در بحث عرضه نیز تخلفاتی صورت گرفته است چه بسا رسیدگی به این دست تخلفات امکان تثبیت قیمت ها در بورس کالا را هم ایجاد می‌کرد.

جعفر سرقینی امروز در مصاحبه با رادیو اقتصاد در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد تعلیق پرونده تعزیراتی فولادی ها را به یقین با نیت خیر از «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شدید اما نکته اینجاست که آیا به واقع تمکین به قانون به تشویق نیاز دارد، افزود: این پیشنهاد تنها بحث تشویق نبوده بلکه موضوع بیشتر ایجاد آرامش خاطر برای مدیران فولاد ساز و بقیه فلزات بوده است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد یک پای مدیران فولادساز بطور مرتب در دادگاه باشد در عمل آرامش خاطر لازم برای ادامه کار از آنان گرفته می شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بدون شک با این پیشنهاد ضمن ادامه تولید با قدرت هرچه تمامتر در کشور بازار هم به آرامش خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر توجیه حضرتعالی مورد پذیرش قرار گیرد در این صورت باید برای تمامی مدیران در همه سطوح این آرامش خاطر را ایجاد کرد، افزود: پرونده عمده فولادی ها عدم عرضه بوده نه گرانفروشی یا پرونده های مشکل آفرین بنابراین با توجه به عملکرد شرکت های تولیدکننده فولاد و سایر فلزات غیرآهنی در مهر ماه سال جاری در رعایت دستور العمل های مربوطه به ویژه در رعایت کف عرضه نسبت به ماه های قبل بهبود قابل توجهی داشته و مشکل عدم عرضه بطور کلی برطرف شده است.

سرقینی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد منتفی شدن یا تعلیق پرونده های تعزیراتی عدم عرضه فولادی ها نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه تولید کنندگان این عرصه را به تولید بیشتر تشویق و در عمل مشکل بازار و مصرف کنندگان نیز برطرف می شود.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار