رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۱۲ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Wednesday 21 November
تهران Haze
١٣(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٠(in)
محدوده دید ٢.٠(mi)
اشعه فرابنفش 3-Moderate
رطوبت ٢۶.٠٠(in)

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که افزایش نرخ سود سپرده ها د سال ۱۳۹۶ اشتباه بود گفت: اگرچه این تصمیم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بود ولی بدبختانه امروز به یک روند در نظام بانکی تبدیل شده است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: سال گذشته تصمیم غیر کارشناسی که در حوزهسیاست های پولی از طرف بانک مرکزی انجام گرفت ضمن ضربه به نظام بانکی کشور موجب بهم ریختگی قواعد مرتبط با بحث نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات بانکی شد.

وی ادامه داد: این قواعد هم در شورای پول و اعتبار مصوب و هم مدنظر مجلس و دولت بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: هدف بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در هفته های پایانی سال گذشته این بود که بتواند جذب نقدینگی از سمت بازار ارز که دچار التهاب بود به سمت بازار پول هدایت کند اما متاسفانه آثار منفی تصمیم مدنظر در بخش های مختلف برجا ماند.

وی افزود: اگرچه این تصمیم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بود ولی بدبختانه امروز به یک روند در نظام بانکی تبدیل شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: هرچند بانک مرکزی پس از اعمال تصمیم مدنظر اعلام کرد که بانک ها باید به نرخ های قبلی برگردند نه تنها این امکان فراهم نشد بلکه در عمل نظام بانکی با چالش های جدی مواجه گردید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرد.

وی ادامه داد: سپرده های کوتاه مدت با نرخ های پائین با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به سپرده های بلند مدت تبدیل و این بحث روی نرخ تامین مالی خود مجموعه نظام بانکی اثر منفی گذاشت و در عمل بانک ها را به سمت تشدید رقابت جهت جذب منابع با یکدیگر و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی هدایت کرد.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

سعدالله زارعی؛

۳نکته درباره فرار رو به جلو ظریف

دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه ، امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح سخنانی که چند روز پیش در باره حجم گستردهپولشویی در ایران در مصاحبه با خبرانلاین گفته بود ، اظهار داشته بنده هیچ دستگاهی را به پولشویی متهم نکرده ام ! در اینجا سه نکته باقی می ماند: ۱ - وقتی دستگاه یا دستگاه های خاصی متهم نشده باشند در واقع کل کشور اعم از دولت و مردم متهم به پولشویی گسترده شده اند؛ ۲ - وزیر امور خارجه  وقتی هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی داند ، نباید از آن بعنوان امری جاری و  آنهم گسترده سخن می گفت؛ ۳ - وزیر خارجه ی ما زین پس در جواب طرف های خارجی که حتما" از او خواهند خواست ، اندازه دقیق پولشویی در ایران و دستگاه های متخلف در این قضیه حساس که ارتباط با مشروعیت قراردادهای جدید مالی کشورمان با طرف های خارجی دارد را تعیین و با جزئیات آن گزارش کند ، چه پاسخی خواهد داد؟ قطعا در این مواجهه نمی تواند بگوید من در اعتراف به پولشویی گسترده در ایران اشتباه کرده ام و نیز نمی تواند بگوید من یک فرد هستم و وظیفه ای در گزارش این تخلفات گسترده به طرف های خارجی ندارم ؛ چون او با توجه به جایگاه حقوقی اش وقتی با طرف های پرسشگر خارجی مواجه می شود ، در واقع به مثابه "کل نظام و کشور" است.

تازه ترین اخبار