رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
  • الأحد ۷ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Sunday 16 December
تهران لطیف
۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٢٨(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٨(in)

در حالی بانک مسکن مدعی شده که در زمان فروش اقساطی واحد مسکن مهر متقاضیان را جریمه نمی‌کند که متقاضیان این طرح همچنان از اعمال جریمه دیرکرد تحویل واحدهای خود از سوی برخی شعب این بانک خبر می‌دهند.

بانک مسکن: متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی‌کنیم

 مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با ارسال پاسخی به خبر “دریافت جریمه دیرکرد در زمان فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر” واکنش نشان داد. متن این پاسخ در ادامه می‌آید؛

«به استحضار می‌رساند حسب مصوبات کمیته اصلی مسکن مهر، مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات پرداختی از محل خط اعتباری مسکن مهر ۲۰ سال تعیین گردیده است. فلذا بانک مراتب تمدید مدت قراردادهای مشارکت مدنی با لحاظ سرجمع مدت ۲۰ سال، توسط واحدهای اجرایی اقدام و هیچگونه جریمه دیرکردی در دوران مشارکت مدنی از سازندگان اخذ نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

لیکن در مقطع فروش اقساطی واحدهای احداثی هیچگونه وجهی به صورت نقدی دریافت نمی‌گردد و صرفا اصل تسهیلات پرداختی به همراه سود متعلقه با نرخ یارانه‌ای بدون جریمه دیرکرد تقسط و فروش اقساطی می‌شود.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه در مقطع فروش اقساطی توسط خریداران واحدها طبق دستورالعمل‌های ذی‌ربط ابلاغی مبلغ اقساط مشمول جریمه تادیه بازپرداخت می‌گردد.»

به گزارش تسنیم، بر خلاف ادعای بانک مسکن،‌در برخی شهرهای جدید اطراف تهران همچنان متقاضیان مسکن مهر را در زمان فروش اقساطی مسکن مهر و تحویل دفترچه اقساط جریمه می‌کنند. این کار در برخی مراکز استان نیز از سوی شعب این بانک مسکن انجام می‌شود و مشاهده شده که برخی متقاضیان مسکن مهر باید سودهای تا ۲۵میلیون تومانی را در بازپرداخت وام این طرح پرداخت کنند.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار