رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
  • الأحد ۱۷ رجب ۱۴۴۰
  • 2019 Sunday 24 March
اوقات شرعی

  • دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
  • کد خبر : 58800
  • مشاهده : 28 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT +سند

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد.

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد و متن این ایرادات در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام شد.

به گزارش حامی خبر؛ متن کامل نامه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانهFATF به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.  به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.

۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

تصویر نامه شورای نگهبان که به امضای عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان برای رئیس مجلس ارسال شده از اینجا قابل دریافت است.

منبع: فارس

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

روزنامه ایران؛

تریبون رسمی و مسئولیت نقد

تردیدی نیست که جامعه ایران دچار مشکلات گوناگونی است. برخی از این مشکلات عام و فراگیر است، به‌طوری که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز درگیر آنها هستند، هرچند ابعاد درگیری با مشکلات در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد. برخی از مشکلات نیز خاص ایران یا کشورهای معدودی است. بنابراین هدف هیچکس نباید پوشاندن مشکلات و خطاها باشد. ولی آیا این امر بدان معناست که صبح تا شب خودمان را درگیر این مشکلات کنیم و امکان دیدن بخش‌های پر لیوان را از خود سلب کنیم؟ شاید از مخالفان انقلاب و کشور و براندازان انتظار این رفتار باشد که مثل مگس فقط روی زخم‌ها بنشینند و از آن ارتزاق کنند. این رفتار آنان غیر طبیعی نیست، ولی انتظار می‌رود که صاحبان تریبون‌های رسمی در عین حال که به مشکلات جامعه می‌پردازند و درست هم هست، البته مشروط بر اینکه منصفانه اظهار نمایند، ولی در عین حال باید نقاط مثبت و روشن جامعه را نیز فراموش نکنند و آنها را هم ببینند. مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب درباره انعکاس اقدامات مثبت بارها تأکید کرده‌اند، خوب چه کسی باید این وظیفه را انجام دهند؟ فقط که دولت نباید از اقدامات خود تعریف و تمجید کند. بلکه این وظیفه کسانی است که از تریبون‌های رسمی انتقاد می‌کنند، باید در کنار انتقادات، نقاط قوت و برجسته را نیز بیان کنند. تا تعبیر بدی از آن تریبون نشود. نمونه روشن آن خط آهن قزوین به رشت است که یکی دیگر از مراکز استان‌های کشور که از استان‌های مهم است را به شبکه ریلی کشور وصل کرده است. نه فقط این خط که در طول دوره این دولت، رکورد احداث خطوط ریلی شکسته شده و به میانگین سالانه ۵۰۰ کیلومتر رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است. مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های کلان و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه افزایش خطوط ریلی و بالا رفتن سهم راه‌آهن در حمل و نقل مسافر و بار است؟ و مگر نه اینکه این همه تصادفات جاده‌ای و مصرف سوخت بالا داریم و مگر نه اینکه در دولت‌های قبلی، بویژه در دولت اصول‌گرا، توجهی اندکی به این صنعت شد در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشتند، پس چرا باید مهم‌ترین مسأله تریبون رسمی نماز جمعه به گوشت نخوردن بخشی از مردم خلاصه شود؟ چرا افتتاح پروژه‌های بزرگ عسلویه یا موارد مشابه در این تریبون‌ها دیده نمی‌شود؟ فقط در سال گذشته و امسال مراکز استان‌های، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان به شبکه ریلی متصل شده‌اند. موضوعی که همواره برای مردم این استان‌ها در حد آرزوهای چند ده ساله تلقی می‌شد، اکنون محقق شده است. چرا تریبون نماز جمعه در این موارد ساکت است؟ مسأله فقط این نیست. اگر تاریخ این تریبون‌ها نشان می‌داد که آنان همواره بر نارسایی‌ها و انتقادات تأکید داشته‌اند و هیچ‌گاه نقاط مثبت و نیمه پر لیوان را ندیده‌اند، باز هم می‌پذیرفتیم، هرچند این کار نادرست است که از اموال عمومی استفاده شود و علیه یک بخش ...

جدیدترین خبرها