رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۱۵ جماد أول ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 22 January
تهران لطیف
۴(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٢(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 1-Low
رطوبت ٢۶.٠٢(in)
  • دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
  • کد خبر : 58800
  • مشاهده : 21 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT +سند

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد.

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد و متن این ایرادات در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام شد.

به گزارش حامی خبر؛ متن کامل نامه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانهFATF به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.  به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.

۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

تصویر نامه شورای نگهبان که به امضای عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان برای رئیس مجلس ارسال شده از اینجا قابل دریافت است.

منبع: فارس

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

مصطفی داننده؛

پارک، خانه شما نیست! سگ‌ها را ببندید

دو سگ  گارد و شکاری (پیتبول و ژرمن) آموزش دیده در لواسان به دخترکی حمله کردند. دخترک از ناحیه دست و پا آسیب جدی دیده است. طبق گفته خانواده آسیب‌های روحی دخترک بیش از آسیب‌های جسمی اوست. دختر، خواب سگ را می‌بیند، می‌ترسد، جیغ می‌زند و بیدار می‌شود. او از تمام سگ‌ها می‌ترسد حتی سگ‌های دل‌نشین کارتونی. اتفاق تلخی بود. این حادثه نشان داد که سگ نگه داشتن در ایران هم مانند خیلی مسائل دیگر احتیاج به فرهنگ سازی دارد. برخی از ما تصور می‌کنیم وقتی به مکان عمومی می‌رویم، هرکاری که دل‌مان خواست می‌توانیم انجام دهیم. نمونه بارز آن رفتار دو جوان صاحب سگ در لواسان است. آنها فکر می‌کنند چون به پارک آمده‌اند حق دارند، سگ‌های خود را رها کنند تا آنها در فضای باز، بازی کنند و به این سو و آن سو بروند. این کار دقیقا رعایت نکردن حق دیگر شهروندانی است که پارک می‌آیند. ما اگر با سگ خود به فضای عمومی می‌رویم، حق نداریم، حیوان را آزاد کنیم. در باغ شخصی یا خانه، سگ می‌توان آزادانه به هرکجا که دلش خواست برود اما در فضای عمومی حتما باید قلاده داشته باشد. حقوق شهروندی همین چیزهای ساده است که رعایت نمی‌کنیم. سگ یک حیوان است. هرلحظه می‌تواند برای انسان خطر آفرین باشد حتی اگر بهترین آموزش‌ها را دیده باشد. پس باید حسابی در مکان‌های عمومی حواس‌مان به آن‌ها باشد. جالب است که دو جوان دو سگی که در دسته سگ‌های خطرناک تعریف می‌شوند را به راحتی آزاد می‌گذارند، چون تصور می‌کنند آنها آموزش دیده‌اند. حاصل این تفکر و تصور می‌شود این دخترک بیچاره. در آمریکا و اروپا هم قوانین محکمی در مورد آوردن سگ به خیابان و مکان عمومی وجود دارد به ویژه سگ‌هایی که خطرناک هستند. در ادامه به برخی از قوانین در مورد سگ در اروپا و آمریکا اشاره می‌کنیم. قانون نژادها Breed Bans هدف این قانون بیشتر نژادهای گروه Bullمانند پیت بول و سگ‌های نژاد گارد مانند روتفایلر، دوبرمن، ماستیف، ژرمن شپرد و …. در بر می گیرد. صاحبان این سگ‌ها باید به سگ‌های خود آموزش بدهند تا به دیگران آسیب نزنند و سگ‌های که عصبی هستند باید با پوزه بند به بیرون بیایند و مجوز عدم حمله به دیگران را دریافت کنند. در برخی از شهرهای امریکا این قانون برای آپارتمان‌ها هم وضع شده است. قانون قلاده  Leash Laws در این قانون سگ در معابر عمومی و یا پارکهای که استفاده آن برای عموم آزاد است حق تردد بدون قلاده را ندارد. این قانون عاملی است تا از گاز گرفتن سگ جلوگیری شود و از بروز خطر برخورد سگها با اتومبیل جلوگیری می کند در برخی از ایالت‌های امریکا طول بند قلاده نباید از ۶ فوت بیشتر باشد. حکم صدا Noise Ordinances این قانون در برخی از شهرهای امریکا وضع شده است. این قانون برای سگ‌هایی است که صاحبان آنها ساعتها در خارج از خانه مشغول کار کردن هستند و سگشان از تنهای شروع به پارس کردن می کند. در این قانون بعد از شکایت همسایه ها در مرحله اول از ...

تازه ترین اخبار