رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
  • الأحد ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۰
  • 2019 Sunday 18 August
اوقات شرعی

  • دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
  • کد خبر : 58800
  • مشاهده : 33 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT +سند

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد.

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد و متن این ایرادات در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام شد.

به گزارش حامی خبر؛ متن کامل نامه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانهFATF به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.  به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.

۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

تصویر نامه شورای نگهبان که به امضای عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان برای رئیس مجلس ارسال شده از اینجا قابل دریافت است.

منبع: فارس

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

ایده باشگاه تحریمی ها از کجا آمد؟

در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ایالات متحده بهره گیری، ابزار تحریم جایگاه بسیار ویژه ای به خود اختصاص داده و روسای جمهور آمریکا تمایل زیادی به استفاده از آن علیه کشورهای مستقل دارند. اما دونالد ترامپ بعد از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری در آمریکا به صورت افراطی به استفاده از تحریم اقتصادی و  جنگ تجاری  روی آورد. درباره اقدامات دونالد ترامپ در زمینه تحریم می توان به راه اندازی جنگ تجاری با چین و برخی کشورهای اروپایی و تحریم کشورهایی نظیر ترکیه،یمن، کره شمالی، سوریه، ایران، کوبا، ونزوئلا، روسیه، کلمبیا، پاکستان و ... اشاره کرد. انتظار می رود اگر دونالد ترامپ در سال 2020 دوباره رای بیاورد این فهرست بسیار افزایش یابد و کشورهای بیشتری در آن قرار گیرند. در ایران نیز که سال هاست شاهد سیاست های خصمانه علیه خود بوده به تازگی طرح های مختلف ضدآمریکایی در فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه علیه تهدیدات آمریکا تهیه و تدوین شده است که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه به مناسبت سالروز ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس از آن رونمایی شد. اکبر رنجبرزاده، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار الف گفت: این 12 طرح واکنش منطقی مجلس شورای اسلامی در مقابل فعالیت کنگره آمریکا و دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ تلاش می کند تا با برجسته‌سازی تهدید ایران زمینه غارت ثروت کشورهای منطقه را فراهم نماید. در این راستا ضرورت دارد ایران مسیر مقاومت در مقابل فشار آمریکا را ادامه دهد. بنابراین دولت و همه نیروهای نظامی در کشور باید در مسیر مقابله با آمریکا همگرایی و هم افزایی داشته باشند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نیز  الزامات قانونی را در همین زمینه در حال تهیه و تدارک دارد تا واکنشی فعالی به اقدامات ضد ایرانی در آمریکا داشته باشد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از طرح ها تشکیل باشگاهی از کشورهای مورد تحریم ایالات متحده با همت جمهوری اسلامی ایران است تا بین آنها وحدت و هماهنگی صورت بگیرد که می تواند بازتاب بین المللی بسیار مثبتی داشته باشد. در این باره ضرورت دارد در همه سطوح ظرفیت های لازم برای مقابله با آمریکا پیش بینی شود. رنجبرزاده گفت: لازم است مناسبات نهادی موثری بین کشورهای مورد تحریم آمریکا در راستای گسترش تجارت صورت گیرد، حتی می توان از ارز مشترک بین این کشورها در مقابله با دلار استفاده شود. در واقع هدف تقویت ارتباطات بین کشورهای مورد تحریم آمریکا جهت شکل گیری یک ائتلاف سیاسی اقتصادی است تا بتوانند نه تنها از تحریم ها عبور کنند بلکه هژمونی آمریکا در استفاده از ابزارهای نامشروع را به چالش بکشند. بدون شک یکی از پایه های چنین ائتلافی هم باید استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی برای آگاهی بخشی مردم جهان از سیاست استکباری آمریکا در عرصه بین الملل باشد. پایدارترین راه مقابله با تحریم تشکیل باشگاه تحریمی ها است علیرضا فرقانی، دبیر اجرایی فراکسیون مقابله با تحریم نیز به خبرنگار الف گفت: بحث تشکیل باشگاه تحریمی ها از سال 1392 در ایران مطرح ...

جدیدترین خبرها