رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 63 خبر


  • شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
  • السبت ۶ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Saturday 15 December
تهران لطیف
١٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٢٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٣(in)
  • پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
  • کد خبر : 61945
  • مشاهده : 12 بازدید
  • اسلاید » پیشخوان
  • چاپ خبر : حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی تایید شد
سیف دیگر نمی تواند مشاور روحانی باشد؛

حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی تایید شد

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رییس کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی تواند حتی مشاور روحانی باشد.

 ولی الله سیف ۳ مرداد ۹۷ و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت.

به گزارش حامی خبر؛ اما این کنار رفتن به منزله پیاده شدن سیف از قطار کابینه دوازدهم نبود چرا که ۲۲ شهریور ۹۷ با حکمی از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور، به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد.

رئیس جمهور در حکم جدید سیف آورده است: جناب آقای دکتر ولی الله سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

***مشاوره غیرقانونی
بنابراین گزارش، حکم صادره دیوان محاسبات درباره «انفصال از خدمت سیف» مانع از پوشیدن ردای «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» است.

طبق اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون تعیین‏ خواهد شد.

همچنین طبق اصل ۵۵ این قانون، دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

***حکم اولیه انفصال
رئیس دیوان محاسبات  مهر ماه سال جاری  اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.

اما ولی الله سیف نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض می کند و این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات مجدد بررسی می شود.

***تائید حکم انفصال در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات

خبرنگار قضایی فارس کسب اطلاع کرد، حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» پس از بررسی در مرحله تجدید نظر، در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ مجددا تائید شده و سیف از خدمت منفصل می شود.

بنابراین گزارش با توجه به تایید حکم انفصال سیف در  مرحله تجدید نظر  او نمی‌تواند مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی باشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار