رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 63 خبر


  • شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
  • السبت ۶ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Saturday 15 December
تهران لطیف
١٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٢٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٢٣(in)

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هزار و ۳۰۷ بنگاه اقتصادی تعطیل شده و راکد کشور در سال جاری احیا شده است.

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی عصر امروز در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری شمار واحدهای احیا شده صنعتی به یک‌هزار و ۶۹۳ واحد برسد، اظهارکرد: ۵۵ بنگاه اقتصادی احیا شده مربوط به استان مرکزی است و این خطه در زمینه حیات دوباره صنایع راکد رتبه اول را در کشور داراست و در حال تبدیل شدن به یک الگوی کشوری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند در شرایط امروز مسئله تولید و حفظ حیات کارخانه‌ها و اشتغال جهاد است و همه باید این فرموده را تکلیف بدانند. ۱۳ آبان امسال برخی افراد امیدوار بودند اتفاقاتی در کشور رخ دهد اما با هوشیاری ملت، تدابیر دولت، تلاش همگانی و همت صنعتگران و اصناف کشور به خوبی سنگرداری و دشمن مایوس شد. حمایت از تولید و اشتغال در اولویت برنامه ها قرار دارد و نیاز است که تولیدات حفظ و افزایش یابد.کارگروه و ساختاری در وزارتخانه در خصوص روند تامین مواد اولیه واحدها شکل گرفته و باید همه تلاش‌ها به کار گرفته شود تا خطوط تولید در ماه‌های آتی با نشاط فعالیت داشته باشند و واحدهای تعطیل نیز احیا شود.

رحمانی بیان کرد: صنعت استان مرکزی مهم است و هر اتفاق در این حوزه بخشی از صنایع استان های دیگر را نیز متاثر می کند. حوزه کالایی کشور توسط تولت به سه بخش اساسی، غیر اساسی و ممنوعه تقسیم بندی کرده است. کالاهای اساسی را دولت از طریق درآمد نفتی تامین می‌کند و این مهم را سال ۹۷ عملیاتی کرد و سال ۹۸ نیز تضمین و تامین می‌کند و ذخایر استراتژیک آن نیز تامین شده و کالاهای اساسی تا ماه ها در انبارها ذخیره سازی شده است. کالاهای ممنوعه که دایره حمایتی نداشته و غیرقانونی هستند و سایر کالاهای غیر اساسی نیز توسط دولت اولویت‌بندی شده است. پیگیری مواد اولیه اولویت اول است و دولت این مهم را نیز از طریق سامانه نیما تضمین کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید داخل است که صنایع وابسته آن باید مسایل و مشکلات کمی داشته باشند اما وضعیت فعلی قابل قبول نیست و اصلاح روند در دست پیگیری است. تولید فولاد کشور ۲ و نیم برابر مصرف است، تولید مس یک و نیم برابر و تولید مواد پتروشیمی ۲ برابر مصرف است و تنها درباره تامین برخی مواد مشکلاتی وجود دارد.

رحمانی بیان کرد: واحدهای هپکو، آذرآب، واگن‌سازی و ماشین‌سازی در گذشته با مشکلات مختلفی همراه بودند اما در بازدید امروز مشخص شد حیات دوباره و نشاط تولید در این واحدها بازگشته و موج می‌زد. نوسان ارز ممکن است مشکلاتی را در بخش‌هایی ایجاد کرده باشد اما باید آن را تبدیل به فرصت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر واحد تولیدی به خاطر سرمایه در گردش نتواند ظرفیت خود را افزایش دهد قابل قبول نیست، مسئولان باید در این راستا بکوشند تا به اشتغال لطمه وارد نشود. طرح رونق تولید ۳۰۰ هزار میلیارد ریال ابلاغی در کشور دارد که استان مرکزی در بهره مندی از این تسهیلات در رتبه نخست ایستاده است. بانک‌های عامل همکاری خوبی در این زمینه داشته اند اما کافی نیست و باید جایی که امکان تولید وجود دارد و نیاز به سرمایه در گردش است حمایت حداکثری انجام شود.

وی ادامه داد: دولت بخشنامه کرده واحدهای کوچک و متوسط که دارای چک برگشتی هستند، بدهی مالیاتی و غیر جاری دارند شرایط ویژه را برای دریافت تسهیلات رونق تولید داشته باشند اما برای واحدهای بزرگ ساز و کارهای دیگری در کارگروه ملی اندیشیده شده است. نمایندگان استان مرکزی در مجلس حمایت‌های خوبی را در خانه ملت از تولید داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

وزیر صنعت عنوان کرد: احکام خوبی برای اتمام واحدهای نیمه تمام صادر شده استو در استان مرکزی ۳۲۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد وجود دارد که باید با جدیت دنبال شوند زیرا این واحدها به راحتی در ۲ سال آینده قابل اتمام است.

وی در پایان اضافه کرد: بحث حمایت از کالای ایرانی در راستای فرمایش رهبر انقلاب به یک طرح ویژه تبدیل شده و طبق الگوی جهانی یک‌میلیارد دلار ساخت داخل می‌تواند ۵۰ هزار اشتغال ایجاد کند.

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

تکرار بازی برجام با FATF؛

ملاک همچنان «جیب مردم» است؟

حسن روحانی-۱۹ آذر ۹۷- در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». به گزارش حامی خبر؛ رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد هزینه‌ها ۲۰ درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود». آقای روحانی گفته است که «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد». جناب رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که مردم نیازی به ترجمه شدن مسئله برجام ندارند. خود ایشان قبلاً در این زمینه راهکار داده است و تاکید داشته که «ملاک، جیب مردم است». بدون برجام دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و با برجام دلار تا آستانه ۱۸۰۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد و اکنون نیز در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان قرار دارد. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱۰۰۰ تومان خواهد شد. بدون برجام سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در پسابرجام قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بدون برجام پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود ولی با برجام به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت خودرو در پسابرجام به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در مهرماه سال ۹۲ -۲ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی-متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بوده اما در مهر ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ و دقیقاً زمانیکه مسئولان دولتی مدعی بودند که زمان رسیدن میوه‌های برجام است، نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور.) در پسابرجام واردات به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به  ۹۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت ...

تازه ترین اخبار