رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 16 خبر


  • چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۱۶ جماد أول ۱۴۴۰
  • 2019 Wednesday 23 January
تهران Haze
٩(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ٢.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)

دور جدید شایعه ورشکستگی بانکهای ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده که تمام سپرده‌های زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جوابگو است.

چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانکها به راه انداخته‌اند که واقعیت نداشته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران است. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانکها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که تنها هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و موافقان تحریم ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.
شایعه ورشکستگی بانک ها
البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های تلویزیونی خارجی یا کانال‌های تلگرامی معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد بود. پس لازم است که سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.
در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است.
در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.
سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان همه بیمه‌ هستند، نگران نباشید
بر همین اساس است که شاید اگر هر سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر سپرده ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن هم در نظام بانکی یا موسسات اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، داشته باشد، نباید نگران باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت به سپرده‌هایشان نگران می‌کند؛ اما واقعیت این است که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین امر هم سبب می‌شود که با انتشار یک شایعه، خود را به شعبی برسانند که در آن سپرده‌ای دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپرده‌هایشان چه می‌شود.
هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند “ب” ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.
به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.
صندوق ضمانت سپرده‌ها دقیقا چه مسئولیتی دارد؟
صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.
نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.
مردم به شایعات توجه نکنند
در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.
هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.
مهر

اخبار مرتبط

نظرات

سرمقاله

حسین شریعتمداری/کیهان؛

اینجا که واتیکان نیست!

۱- «انگار ما اختیاری از آسمان داریم که می‌توانیم بر زمینیان هر فرمانی را صادر کنیم، نه اینطور نیست، چنین چیزی وجود ندارد. اینطور نیست که ما اختیار داشته باشیم. خداوند به پیغمبرش می‌گوید: «وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ، تو وکیل مردم نیستی، تو چکار به کار مردم داری؟ «و َمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ»؛ تو باید پیام برسانی، حالا مردم یا گوش می‌کنند و هدایت می‌شوند یا گوش نمی‌دهند… مردم باید انتخاب کنند، اگر انتخاب نکنند که دین نمی‌شود، با تحمیل که نمی‌شود دین درست کرد. «لا اکراه فی‌الدین». اساس دین باید با فهم و درک و پذیرش باشد. بقیه مسائل هم همینطور است». این، بخشی از سخنان دیروز رئیس‌جمهور محترم در جمع مدیران وزارت ارتباطات است که سخن حق و بایسته‌ای است چرا که دین یک باور قلبی است و باور قلبی افراد را نمی‌توان با توسل به زور تغییر داد. اما این نکته که بدیهی نیز هست از مسئولیت مسئولان در قبال دین مردم نمی‌کاهد چرا که ابلاغ دین در آیه شریفه «وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ» تنها ابلاغ زبانی و بیان مبانی دینی نیست بلکه مقابله با موانعی که از فهم دین و رسیدن پیام اسلام به مردم جلوگیری می‌کند نیز بخشی از همان ابلاغ دین است. جناب رئیس‌جمهور یک شخصیت روحانی است و به یقین می‌دانند که آیات قرآن را باید در ضرب با آیات دیگر تفسیر کرد. مثلاً در آیه شریفه «یدالله فوق ایدیهم… دست خدا بالای دست آنهاست» نمی‌توان «ید» را به معنای «دست» گرفت! زیرا خداوند تبارک و تعالی منزه از جسم و ماده است. «ید» هم به معنای دست است و هم به معنای «قدرت» و در آیه مورد اشاره معنای قدرت مورد نظر بوده است چرا که در آیه دیگری می‌فرماید «لیس کمثله شیء… هیچ چیز مانند او-خدا- نیست». حال اگر مفهوم آیه شریفه «وما علینا الا البلاغ» و یا «وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» رها کردن امور به حال خود باشد! ضمن آنکه با سیره رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) در تناقض آشکار است، با آیات فراوان دیگر قرآن نیز مغایرت و تضاد جدی دارد و این در حالی است که به مصداق «‫وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً… ‬اگر (قرآن) از جانب غیر خدا بود در آن اختلافی بسیار می‌یافتند».‫ در قرآن اختلاف و تناقضی نیست بنابراین، چنانچه منظور جناب روحانی از استناد به آیات یاد شده، رفع مسئولیت از دولت و مسئولان باشد، با عرض پوزش باید گفت برداشت و تفسیر ناصواب و خطایی داشته‌اند! به عنوان مثال: ‬‬‬ در آیه‌ای که زینت‌بخش آرم سپاه پاسداران نیز هست، آمده است؛ «‬وَأَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم… هر چه نیرو در توان دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان]، آماده سازید! و (همچنین) اسب‌های ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید». بدیهی است که این آیه شریفه با آیه «و َمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ» مغایرتی ندارد ...

تازه ترین اخبار