رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
  • الأربعاء ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • 2019 Wednesday 20 March
اوقات شرعی

دور جدید شایعه ورشکستگی بانکهای ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده که تمام سپرده‌های زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جوابگو است.

چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانکها به راه انداخته‌اند که واقعیت نداشته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران است. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانکها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که تنها هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و موافقان تحریم ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.
شایعه ورشکستگی بانک ها
البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های تلویزیونی خارجی یا کانال‌های تلگرامی معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد بود. پس لازم است که سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.
در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است.
در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.
سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان همه بیمه‌ هستند، نگران نباشید
بر همین اساس است که شاید اگر هر سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر سپرده ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن هم در نظام بانکی یا موسسات اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، داشته باشد، نباید نگران باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت به سپرده‌هایشان نگران می‌کند؛ اما واقعیت این است که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین امر هم سبب می‌شود که با انتشار یک شایعه، خود را به شعبی برسانند که در آن سپرده‌ای دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپرده‌هایشان چه می‌شود.
هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند “ب” ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.
به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.
صندوق ضمانت سپرده‌ها دقیقا چه مسئولیتی دارد؟
صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.
نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.
مردم به شایعات توجه نکنند
در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.
هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.
مهر

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

روزنامه ایران؛

تریبون رسمی و مسئولیت نقد

تردیدی نیست که جامعه ایران دچار مشکلات گوناگونی است. برخی از این مشکلات عام و فراگیر است، به‌طوری که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز درگیر آنها هستند، هرچند ابعاد درگیری با مشکلات در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد. برخی از مشکلات نیز خاص ایران یا کشورهای معدودی است. بنابراین هدف هیچکس نباید پوشاندن مشکلات و خطاها باشد. ولی آیا این امر بدان معناست که صبح تا شب خودمان را درگیر این مشکلات کنیم و امکان دیدن بخش‌های پر لیوان را از خود سلب کنیم؟ شاید از مخالفان انقلاب و کشور و براندازان انتظار این رفتار باشد که مثل مگس فقط روی زخم‌ها بنشینند و از آن ارتزاق کنند. این رفتار آنان غیر طبیعی نیست، ولی انتظار می‌رود که صاحبان تریبون‌های رسمی در عین حال که به مشکلات جامعه می‌پردازند و درست هم هست، البته مشروط بر اینکه منصفانه اظهار نمایند، ولی در عین حال باید نقاط مثبت و روشن جامعه را نیز فراموش نکنند و آنها را هم ببینند. مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب درباره انعکاس اقدامات مثبت بارها تأکید کرده‌اند، خوب چه کسی باید این وظیفه را انجام دهند؟ فقط که دولت نباید از اقدامات خود تعریف و تمجید کند. بلکه این وظیفه کسانی است که از تریبون‌های رسمی انتقاد می‌کنند، باید در کنار انتقادات، نقاط قوت و برجسته را نیز بیان کنند. تا تعبیر بدی از آن تریبون نشود. نمونه روشن آن خط آهن قزوین به رشت است که یکی دیگر از مراکز استان‌های کشور که از استان‌های مهم است را به شبکه ریلی کشور وصل کرده است. نه فقط این خط که در طول دوره این دولت، رکورد احداث خطوط ریلی شکسته شده و به میانگین سالانه ۵۰۰ کیلومتر رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است. مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های کلان و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه افزایش خطوط ریلی و بالا رفتن سهم راه‌آهن در حمل و نقل مسافر و بار است؟ و مگر نه اینکه این همه تصادفات جاده‌ای و مصرف سوخت بالا داریم و مگر نه اینکه در دولت‌های قبلی، بویژه در دولت اصول‌گرا، توجهی اندکی به این صنعت شد در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشتند، پس چرا باید مهم‌ترین مسأله تریبون رسمی نماز جمعه به گوشت نخوردن بخشی از مردم خلاصه شود؟ چرا افتتاح پروژه‌های بزرگ عسلویه یا موارد مشابه در این تریبون‌ها دیده نمی‌شود؟ فقط در سال گذشته و امسال مراکز استان‌های، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان به شبکه ریلی متصل شده‌اند. موضوعی که همواره برای مردم این استان‌ها در حد آرزوهای چند ده ساله تلقی می‌شد، اکنون محقق شده است. چرا تریبون نماز جمعه در این موارد ساکت است؟ مسأله فقط این نیست. اگر تاریخ این تریبون‌ها نشان می‌داد که آنان همواره بر نارسایی‌ها و انتقادات تأکید داشته‌اند و هیچ‌گاه نقاط مثبت و نیمه پر لیوان را ندیده‌اند، باز هم می‌پذیرفتیم، هرچند این کار نادرست است که از اموال عمومی استفاده شود و علیه یک بخش ...

جدیدترین خبرها