رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۱۵ صفر ۱۴۴۱
  • 2019 Tuesday 15 October
اوقات شرعی

  • شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳
  • کد خبر : 71192
  • مشاهده : 51 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : دولت روحانی رکورد هاشمی را می‌شکند؟ +جدول

افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر و ثبت رکورد تورم بالای ۴۰ درصد در تیر ماه، خاطرات تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی در سال ۷۴ را دوباره زنده کرد.

تازه ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به ۴۰.۴ درصد رسیده است؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ در مناطق شهری ۳۹.۷ درصد و در مناطق روستایی ۴۴.۴ درصد برآورد شده است.

البته این آماری است که از سوی مرکز آمار اعلام شده است و مشخص نیست محاسبات تورمی بانک مرکزی در تیرماه به چه عددی رسیده است؛ دولت از آبان ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم بانک مرکزی را نمی دهد . احتمالاً علت عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی، اختلاف فاحش تورم محاسبه شده‌ی این بانک با مرکز آمار است.

به گزارش حامی خبر؛ تورم محاسباتی بانک مرکزی همواره ۲.۸ تا ۳ درصد بالاتر از آمارهای مرکز آمار بود و اگر الان امکان انتشار تورم بانک مرکزی وجود داشت احتمالاً شاخص تورم تیر ماه از ۴۳ درصد هم بالاتر گزارش می شد.

با این حال اما، تورم ۴۰.۴ درصدی که از سوی مرکز آمار محاسبه و اعلام شده است هم می توان ملاکی باشد برای ثبت رکوردی کم سابقه از تورم بالا طی ۸ دولت گذشته.

دولت روحانی باردیگر رکورددار در بالاترین‌ها شد؛ این بار روحانی رکورددار تورم ۴۰.۴ درصدی به اذعان مرکز آمار است؛ در ۲۴ سال گذشته یکبار در دولت سازندگی تورم از ۴۰ درصد عبور کرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده بود. در سال ۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) نرخ تورم  ۴۹.۴ درصد شد!

بنابراین، بعد از دولت سازندگی، دولت تدبیر و امید رکوردار تورم بیش از ۴۰ درصدی در ایران است؛ طی ۲۴ سال اخیر (به جز مهر ۱۳۹۲ با تورم ۴۰.۴ درصد) تورم سالانه و ماهانه در هیچ مقطعی به بیش از ۴۰ درصد نرسیده است.

البته دولت روحانی درحالی باید عنوان رکورد تورم ۴۰ درصدی را یدک بکشد که در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد ولی نه تنها دوام نداشت بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام آور را به ارمغان بیاورد.

نکته مهم در مرور نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته نشان میدهد که درحالی رکورد تورم ۴۰ درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.

بالاترین تورم در سال های جنگ تحمیلی و در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ معادل ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز  ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۴ بود.

میانگین نرخ تورم از سال ۶۸ تا ۷۵ در دولت‌های پنجم و ششم ۲۵.۳ درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین ۵.۵درصدی و نرخ بیکاری نیز ۹.۱ درصد بوده است.

رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر “دولت سازندگی” است؛ تورم در دولت هاشمی به مرز ۵۰ درصد رسید؛ در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد افزایش یافت.

گفتنی است، تفکرات حاکم در این دولت و اجرای سیاست های “تعدیل اقتصادی” موجب بروز تورم های بالا در اقتصاد ایران شد هرچند عقب نشینی از سیاست تعدیل در سال های پایانی فعالیت دولت هاشمی موجب کنترل محدود نرخ تورم شد.

پایین ترین نرخ تورم در دولت سازندگی نیز به سال‌های ابتدایی فعالیت این دولت باز می گردد. سال ۱۳۶۹ از معدود سال‌هایی بود که اقتصاد ایران تورمی تک رقمی را شاهد بود. نرخ تورم در سال ۱۳۶۹ برابر با ۹ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال ۷۶ تا ۸۳ معادل ۱۵.۸ درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی ۴.۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۲.۸ درصد بوده است.

در دوره فعالیت این دولت اما کاهش شدید قیمت نفت در میانه فعالیت زمینه را برای رشد تورم فراهم کرد. محدوده نوسان نرخ تورم در  سال های فعالیت این دولت بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود.

پایین ترین نرخ تورم در سال های فعالیت دولت اصلاحات به سال ۱۳۷۹ بر می گردد. در این سال نرخ تورم ۱۲.۹ درصد بود. سال ۱۳۷۸ نیز تورم با ثبت عدد ۲۰.۱ درصد، بالاترین تجربه تورمی دولت اصلاحات بود. در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصدی در نوسان بود.

آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۱۷.۷ درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی ۳.۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد بوده است.

بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال‌های فعالیت دولت احمدی نژاد برابر با ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ است و پایین ترین نرخ تورم نیز در اولین سال فعالیت این دولت یعنی سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاد. نرخ تورم در این سال برابر با ۱۰.۴ درصد بود.

همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه ۹۴ (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) ۱۵.۶ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و بیکاری ۱۰.۸ درصد بوده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تورم در آبان سال ۹۷ معادل ۱۸.۴ درصد شده بود؛ و تازه ترین آمار تورمی منتشره از سوی مرکز آمار نشان میدهد در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال تورم از ۴۰.۴ درصد عبور کرده است.

دولت یازدهم در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست آرامشی تورمی را ایجاد کند ولی این آرامش دوام نداشت و از سال ۹۷ رسماً استارت تورم های نجومی زده شد.

پایین ترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با ۴۰.۴ درصد تیرماه سال ۹۸ ثبت شده است.

تورم ۴۰ درصدی مصداق کوچکی از واقعیت اقتصادی و حال و هوای سفره مردم است؛ تورم یکی از رایج ترین معیارها برای قضاوت در خصوص معاش و رفاه مردم است.

هرچند دولت روحانی معتقد است تورم بیانگر شتاب قیمت هاست و زمانی که با وجود فشارهای سنگین بر خانوار از تورم تک رقمی سخن می گفتند مدام تاکید می کردند که دولت مانع از رشد قیمتها شده است. در تمام دولت هایی که از بعد از انقلاب روی کار آمده اند شعار تورم تک رقمی و کاهش قیمت ها داده شده ولی همانطور که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد ایران تا کنون به جز سال هایی معدود نتوانسته است با نرخ تورم تک رقمی سال خود را به پایان برساند.

دولت روحانی بیش از دولت‌های قبلی شعار تورم تک رقمی را سرداد و برای مدتی توانست این شعار را عملی کند هرچند همان زمان هم تورم تک رقمی بیشتر روی کاغذ خودنمایی می کرد تا در واقعیت اقتصاد ایران و سفره مردم!

شاید توجیه دولت از تورم افسارگسیخته امسال، تحریم و فشارهای غرب بر اقتصاد ایران باشد اما مشاهده تورم سال های جنگ تحمیلی نشان میدهد که در زمان جنگ هم این تورم ها را در اقتصاد نداشتیم.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

عباس عبدی؛

حمله به آرامکو و بحران امنیت رژیم صهیونیستی

حمله پهپادی به‌مهم‌ترین مرکز امپراطوری نفتی عربستان، یعنی آرامکو بازتاب‌های سیاسی بزرگی داشت و این بازتاب‌ها تازه آغاز شده است و احتمال می‌رود که در روزها و هفته‌های آینده ابعاد بزرگ‌تری نیز پیدا کند ولی به‌نظر می‌رسد که این حمله موجب تغییر دکترین‌های دفاعی منطقه شود بویژه دکترین دفاعی اسرائیل را به کلی با سؤال مواجه خواهد کرد.  واقعیت این است که تعدادی پهپاد و احتمالاً موشک از نقطه‌ای که معلوم نیست کجاست به سوی مراکز نفتی شلیک شده یا به پرواز در آمده‌اند. مبدأ اولیه ارسال آنها تا محل اصابت حداقل ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داشته است تعداد آنها زیاد و حداقل ۱۲ فروند بوده است. در این فاصله هیچ رادار و ماهواره‌ای آنها را ردیابی نکرده و هشدار نداده یا اقدامی نکرده است هنوز هم نمی‌توانند با قاطعیت بگویند که از کجا شلیک شده است. آنها از دفاع ضد هوایی پیشرفته پاتریوت عبور کرده‌اند. از همه مهمتر اینکه با دقت تمام اهداف تعیین شده را به‌صورت نقطه زنی مورد اصابت قرار داده‌اند. این امر به معنای آن است که تاریخ مصرف دکترین دفاعی و امنیتی موجود در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه به پایان رسیده است. در این مرحله سؤال بنیادین این نیست که عربستان یا کشورهای دیگر چه پاسخی به این حمله بدهند یا ندهند؟ پرسش اصلی این است که آیا آنان  در ادامه نیز قادر به دفاع از خود هستند یا همچنان سپر دفاعی آنان قابل عبور است؟ این مشکل بیش از هر جایی گریبان اسرائیل را خواهد گرفت چون اسرائیل تنها رژیم منطقه است که فاقد عمق استراتژیک و گستره جغرافیایی است. به همین علت از قدیم در پی ایجاد خطوط مرزی فرضی امنیتی با دایره‌هایی به شعاع‌های گوناگون بود و اجازه نمی‌داد که ارتش‌های عربی از این مرزهای مجازی و با ویژگی‌های مورد نظر اسرائیل عبور کنند یا خطوط قرمز اسرائیل را نقض نمایند. ولی حضور پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن کل معادلات دکترین دفاعی اسرائیل را زیر و رو کرده است در حقیقت اکنون دشمن اصلی و بالفعلِ اسرائیل؛ نه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق، عربستان و غیره است که هر کدام دارای ارتش‌های منظم هستند بلکه انواع و اقسام گروه‌های نظامی و شبه نظامی کوچک و متوسط هستند که در مرزهای اسرائیل مستقر هستند و ابزارهای آنان برای مبارزه علیه اسرائیل نه توپ‌های صحرایی و تانک‌های بزرگ و بالگردها و هلیکوپترهای جنگی موجود در ارتش‌های کلاسیک که نیازمند یگان‌های‌های رزمی و فرودگاه‌های جنگی و غیره است که کوچک‌ترین تحرکشان در دیدرس ماهواره قرار دارند؛ بلکه آنان براحتی می‌توانند پهپادها را ساخته و از هر محلی آنها را به پرواز درآورند و از طریق دستگاه‌های موجود الکترونیکی و حتی تلفن همراه آنها را به سوی هدف مورد نظر خود هدایت کنند و هر نوع تسلیحاتی اعم از منفجره یا بمب‌های شیمیایی و غیره را روی آنها سوار نمایند. این نوع مقابله نیازی به ارتش‌های منظم و کلاسیک ندارد و شاید بتوان گفت این تحول مثل تحولات مشابه موجب دموکراتیک ...

جدیدترین خبرها