رفتن به بالا

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۱۵ صفر ۱۴۴۱
  • 2019 Tuesday 15 October
اوقات شرعی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

به گزارش حامی خبر؛ متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نظرات

ســــــر مقـــــالـــــــــه

عباس عبدی؛

حمله به آرامکو و بحران امنیت رژیم صهیونیستی

حمله پهپادی به‌مهم‌ترین مرکز امپراطوری نفتی عربستان، یعنی آرامکو بازتاب‌های سیاسی بزرگی داشت و این بازتاب‌ها تازه آغاز شده است و احتمال می‌رود که در روزها و هفته‌های آینده ابعاد بزرگ‌تری نیز پیدا کند ولی به‌نظر می‌رسد که این حمله موجب تغییر دکترین‌های دفاعی منطقه شود بویژه دکترین دفاعی اسرائیل را به کلی با سؤال مواجه خواهد کرد.  واقعیت این است که تعدادی پهپاد و احتمالاً موشک از نقطه‌ای که معلوم نیست کجاست به سوی مراکز نفتی شلیک شده یا به پرواز در آمده‌اند. مبدأ اولیه ارسال آنها تا محل اصابت حداقل ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داشته است تعداد آنها زیاد و حداقل ۱۲ فروند بوده است. در این فاصله هیچ رادار و ماهواره‌ای آنها را ردیابی نکرده و هشدار نداده یا اقدامی نکرده است هنوز هم نمی‌توانند با قاطعیت بگویند که از کجا شلیک شده است. آنها از دفاع ضد هوایی پیشرفته پاتریوت عبور کرده‌اند. از همه مهمتر اینکه با دقت تمام اهداف تعیین شده را به‌صورت نقطه زنی مورد اصابت قرار داده‌اند. این امر به معنای آن است که تاریخ مصرف دکترین دفاعی و امنیتی موجود در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه به پایان رسیده است. در این مرحله سؤال بنیادین این نیست که عربستان یا کشورهای دیگر چه پاسخی به این حمله بدهند یا ندهند؟ پرسش اصلی این است که آیا آنان  در ادامه نیز قادر به دفاع از خود هستند یا همچنان سپر دفاعی آنان قابل عبور است؟ این مشکل بیش از هر جایی گریبان اسرائیل را خواهد گرفت چون اسرائیل تنها رژیم منطقه است که فاقد عمق استراتژیک و گستره جغرافیایی است. به همین علت از قدیم در پی ایجاد خطوط مرزی فرضی امنیتی با دایره‌هایی به شعاع‌های گوناگون بود و اجازه نمی‌داد که ارتش‌های عربی از این مرزهای مجازی و با ویژگی‌های مورد نظر اسرائیل عبور کنند یا خطوط قرمز اسرائیل را نقض نمایند. ولی حضور پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن کل معادلات دکترین دفاعی اسرائیل را زیر و رو کرده است در حقیقت اکنون دشمن اصلی و بالفعلِ اسرائیل؛ نه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق، عربستان و غیره است که هر کدام دارای ارتش‌های منظم هستند بلکه انواع و اقسام گروه‌های نظامی و شبه نظامی کوچک و متوسط هستند که در مرزهای اسرائیل مستقر هستند و ابزارهای آنان برای مبارزه علیه اسرائیل نه توپ‌های صحرایی و تانک‌های بزرگ و بالگردها و هلیکوپترهای جنگی موجود در ارتش‌های کلاسیک که نیازمند یگان‌های‌های رزمی و فرودگاه‌های جنگی و غیره است که کوچک‌ترین تحرکشان در دیدرس ماهواره قرار دارند؛ بلکه آنان براحتی می‌توانند پهپادها را ساخته و از هر محلی آنها را به پرواز درآورند و از طریق دستگاه‌های موجود الکترونیکی و حتی تلفن همراه آنها را به سوی هدف مورد نظر خود هدایت کنند و هر نوع تسلیحاتی اعم از منفجره یا بمب‌های شیمیایی و غیره را روی آنها سوار نمایند. این نوع مقابله نیازی به ارتش‌های منظم و کلاسیک ندارد و شاید بتوان گفت این تحول مثل تحولات مشابه موجب دموکراتیک ...

جدیدترین خبرها